الزيات أكد ان النيابة لم تعثر على أدلة تدينه في قضايا الجماعات . مصر : توقع إطلاق أصولي سلمته الأكوادور

انتهت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع أصولي مصري سلمته الأكوادور العام الماضي الى عدم توجيه اتهامات اليه وينتظر أن يصدر قريباً قرار بإطلاقه.
وقال المحامي منتصر الزيات الذي تولى الدفاع عن محمد عبيد عبدالعال المحتجز حالياًَ في سجن استقبال طرة أن النيابة رفعت تقريراً الى النائب العام المستشار رجاء العربي تضمّن نتائج التحقيقات التي جرت مع موكله واستمرت أكثر من خمسة أشهر منذ سلمته الأكوادور الى مصر، مشيراً الى أن المعلومات التي ترددت عقب القبض على موكله عن وجود صلة له بعملية الأقصر في تشرين الثاني نوفمبر العام 1997، التي أدت الى مقتل 58 سائحاً وأربعة مصريين إضافة الى منفذيها الستة الذين ينتمون الى تنظيم "الجماعة الإسلامية"، تبين أنها "غير صحيحة على الاطلاق"، وأن التحريات وأقوال الشهود وكذلك أقوال المتهم "اثبتت أنه ليس له علاقة بأي من التنظيمات الدينية الراديكالية، ولم تصدر ضده أي احكام في قضايا العنف الديني التي نظرت فيها محاكم عسكرية ومدنية".
وأضاف الزيات أن موكله ذكر في التحقيقات أنه غادر مصر قبل عشر سنوات للعمل في إيطاليا، ولم يزر مصر منذ ست سنوات وأنه معروف تماماً لدى السلطات الإيطالية وان سجله "نظيف من خلال عمله في حقل الدعوة الإسلامية هناك اذ كان إماماً لمسجد فلورنسا ومسجد تورينو ولم تصدر عنه أي مخالفة للقانون سواء في ايطاليا أو مصر، وأنه كان يتردد على القنصلية المصرية لإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة به من دون مشاكل. وأضاف أن عبدالعال توجه الى الاكوادور بعد أن رفضت القنصلية الكولمبية في إيطاليا منحه تأشيرة دخول، اذ كان يريد السفر الى كولمبيا في رحلة دعوة يعود بعدها الى ايطاليا التي يملك إقامة فيها وحيث ترك عائلته التي تتألف من زوجته وخمسة أطفال.
ونفى عبيد أن تكون له أي صلة بتنظيم "الجماعة الإسلامية" أو أي من قادتها وأكد انه لا يعلم تفاصيل عن نشاط الجماعة إلا ما تنشره الصحف، وأنه علم بعملية الأقصر من وسائل الإعلام.
وعندما حاول عبدالعال عبور الحدود الاكوادورية - الكولمبية براً اعتقلته الشرطة الكولمبية واستجوبته مما أثار ضجة في الصحف المحلية. وعند اعادة عبدالعال الى الاكوادور تم التحقيق معه لمدة ثلاثة أيام ثم رُحِل إلى مصر. وتوقع الزيات أن يتم إطلاق موكله عبدالعال في غضون أيام، واعتبر أن ملابسات القبض عليه "دليل على أن مطاردة الإسلاميين المقيمين في الخارج وتسليمهم الى مصر أمر يضر أبرياء لا علاقة لهم بنشاط الجماعات الدينية.