تناقش الحكومة اللبنانية اليوم مشروع الموازنة الذي وضعه وزير المال جورج قرم. ونسب إلى رئيس الجمهورية اميل لحود ان الأولويات هي "تخفيف العجز ومعالجة الدين وحماية أصحاب الدخل المحدود". وشرح رئيس الحكومة سليم الحص تنامي الدين العام، مفسراً التأخير في إصدار الموازنة بأن الحكومة السابقة لم تنجز مشروعها في حينه، ومشيراً إلى اضطرار الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم مع سعيها "إلى أن يكون وقعها عادلاً إلى أبعد الحدود الممكنة". راجع ص2 وتحدث قرم إلى "الحياة" فقال: "إن أرقام النفقات في مشروع موازنة 1999 تبلغ 8600 بليون ليرة لبنانية نحو 72.5 بليون دولار والايرادات 5200 بليون ليرة 46.3 بليون دولار، بعجز نسبته نحو 40 في المئة". راجع ص10 وأضاف ل "الحياة" ان "قيمة النفقات الاستثمارية تبلغ ألف بليون ليرة لبنانية، نسبتها 11 في المئة من الموازنة"، وانها زادت عن العام الماضي، إذ كانت نسبتها 6 في المئة، مشيراً إلى أن "الأولوية في هذه النفقات لقضية المهجرين ومشاريع قيد التنفيذ تابعة لمجلس الانماء والإعمار". وعن الأبواب الضريبية التي زيدت أو استحدثت، بدءاً من الزيادة على البنزين إلى الرسوم على سندات الخزينة وغيرها، قال قرم إنه "طالما لم يبتها مجلس الوزراء لا يمكنني اعلانها"، موضحاً أن "هناك زيادات متوازنة على الفئات المختلفة". وأشار إلى أنه "ضد زيادة سعر البنزين من الناحية الاجتماعية".