عاد الهدوء الى مدينة امبون وما حولها من قرى اقليم مالوكو لكن الاضطرابات اندلعت غرب كاليمنتان ورياو وآتشيه وحصدت عشرات الضحايا. ففي سامباس الواقعة غرب كاليمنتان قتل 43 شخصاً خلال اشتباكات بدأت بعد اختلاف على عدم دفع أجرة حافلة، بين السكان الأصليين من الملايويين والمهاجرين من جزيرة مادورا، واستخدمت في الاشتباكات الخناجر والسيوف. واغلقت الطرق المؤدية الى المنطقة وبدأت الشرطة التحقيق. وفي رياو، عاصمة اقليم باكنبارو، انفجرت اضطرابات حادة في قرية دالوردالو في دائرة كامبار وقتل شخص ودمر 25 منزلاً. وبدأ الناس بالهرب من القرية الى القرى المجاورة، وكان الخلاف بدأ كذلك بين سكان القرية والمهجّرين اليها عندما طلبوا منهم ترك الأراضي الزراعية مهجورة ليتسنى لسكان القرية زارعتها، ويشتبه في تورط شركة "بي تي تورغان" في الحادث، إذ استعملت جرارات الشركة في الهجوم على القرويين. وفي اقليم آتشيه المضطرب منذ عقود تجددت احداث العنف عندما وزع أربعة سياح اميركيين وآخر من سنغافورة بعض الاشرطة على مجموعة من المجتمعين في احدى شوارع المدينة، لكن الجمع لحق بهم عندما اكتشف محتوى الكتب والاشرطة وهاجموا مركز الشرطة الذي لجأ إليه السياح. وفي أمبون منع الجيش التجمعات الكبيرة وحظر تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في الشوارع الرئيسية وبدأ الجنود حملة بحث عن الاسلحة في المنازل. وقال الكولونيل كارل البرت ان الشرطة ستصادر كل ما يمكن ان يستخدم في أحداث العنف من اجهزة بث واسلحة ومواد متفجرة وغيرها. وسيبدأ البحث في المساجد والكنائس والملاجئ التي تحتضن حوالى 30 ألف لاجئ. وفتحت معظم المحلات ابوابها . من جانبه قال قائد فرقة الجيش الخاصة في امبون ان الجيش سيواجه مصاعب كثيرة في محاولته فرض الامن والاستقرار على الاقليم اذا لم يساعده المدنيون في ذلك. وقال الجنرال سويدي ماراسيبيسي ان "المحرضين" على الاضطرابات نقلوا تحركاتهم من مركز المدينة الى الضواحي والقرى. واضاف سويدي ان عدد الجيش المخصص لهذه المهمة لا يتعدى ال 5300 رجل فيما يبلغ عدد سكان الاقليم مليوني نسمة. ومع رجوع الحياة الى المدينة بدأت كنائس البروتستانت ومجلس علماء اندونيسيا توزيع مساعدات انسانية وصلت اول شحنة منها من الصليب الاحمر السنغافوري لضحايا الاضطرابات واللاجئين. وبدأت اللجنة الانسانية الاندونيسية بالتحرك برئاسة وزير المال السابق مرعي محمد الذي زار المدينة والقرى على رأس حملة انقاذ انسانية. من جانبها اشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن الوضع الانساني في اندونيسيا الى ان احداث القتل والتعذيب غير مستمرة على رغم ان وعود الرئيس يوسف حبيبي بوضع حدٍ للاضطرابات.