القدس - أ ف ب - يبدو الحاخام ارييه درعي، زعيم حركة شاس الدينية المتشددة، الذي ادانته محكمة اسرائيلية بالفساد أمس الاربعاء ضحية في نظر البعض ومخادع بارع في نظر البعض الآخر. فاليهود الشرقيون يعتبرون ان ادانته أمس ليست الا نتاج التمييز والاضطهاد اللذين يمارس بحقهم في الدولة العبرية منذ تأسيسها. أما بالنسبة لمنتقديه فإن درعي وقع ضحية المناورات والألاعيب السياسية والمالية التي ابتدعها واصبح من ابرز منفذيها في المؤسسة السياسية الحاكمة. وقصة هذا السياسي قصة نجاح مبكر وهو في ريعان الشباب يبدو انه انتهى بسقوط سريع وهو في سن الاربعين. فقبل عقد من الزمن اصبح درعي بينما كان في التاسعة والعشرين اصغر وزير في تاريخ اسرائيل مع توليه وزارة الداخلية، وبدا انه لا يوجد أي شيء يمكن ان يعيق صعوده في الحياة السياسية. وجنباً إلى جنب مع الزعماء الروحيين المؤثرين في اوساط اليهود الشرقيين اليعازر شاخ واوفاديا يوسف عمل درعي على تأسيس حركة شاس في العام 1984، وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره. واستطاع شاس من الفوز في العام ذاته باربعة مقاعد في الكنيست. وسرعان ما تحولت الحركة التي تملك الآن عشرة مقاعد في الكنيست من اصل 120 ثالث قوة سياسية في اسرائيل بعد حزبي الليكود والعمل والى ما يشبه "بيضة القبان" بالنسبة لمختلف الحكومات الاسرائيلية التي باتت تعتمد على دعم شاس لضمان بقائها. في العام 1986 اصبح درعي مديرا عاما لوزارة الداخلية وبعد عامين وحين كان في ال29 من العمر تولى هذه الوزارة. واستطاع اليمين الاسرائيلي الذي يمثله تكتل الليكود من البقاء في الحكم بفضل دعم حركة شاس، وذلك من خلال مشاركته في حكومة الليكود السابقة بزعامة اسحق شامير والحالية بزعامة بنيامين نتانياهو. واحتفظ درعي في الوقت ذاته بعلاقات لا تخلو من المتانة مع حزب العمل وهو ما جعله يحظى بمنصب حكومي في حكومة رئيس الوزراء العمالي الاسبق اسحق رابين، وكان خلالها من ابرز مؤيدي التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين. وبالرغم من خلفيته الدينية المتشددة فقد نسج علاقات طيبة مع الاوساط العلمانية سواء في حزب العمل كما مع ابرز "حمائمه" حاييم رامون، او مع المتشددين في الليكود مثل نتانياهو. واستطاع اكتساب ود كثير من الاسرائيليين حينما الغى بعض اجراءات الرقابة التي اعاقت الانتاج المسرحي في اسرائيل كما تمكن من تكوين قاعدة انتخابية محدودة بين جزء من الوسط العربي في اسرائيل بفعل تأييده لزيادة حجم التقديمات الاجتماعية لهذا الوسط. وامتلك درعي نتيجة لمناصبه سلطة القرار على مبالغ مالية وموازنات كبيرة واتهم بانه حول جزءا منها بطرق غير شرعية الى المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية التابعة لشاس، وباستخدام قسم منها لمصالحه التجارية والشخصية وهو ما تم ادانته عليه في محاكمة اليوم. وبالرغم من ان قرار ادانة درعي الذي صدر بعد اجراءات قضائية استمرت تسعة اعوام سيمنعه من ممارسة اي عمل حكومي لفترة طويلة، الا انه سيعزز موقعه في اوساط اليهود الشرقيين. فصعود هذا السياسي الذي ولد من عائلة فقيرة في مدينة مكناس المغربية وقدم الى اسرائيل في العام 1968 يمثل لليهود الشرقيين المنحدرين من شمالي افريقيا والدول العربية انتصارا لهم على الاشكيناز، اليهود الغربيين الذي سيطروا على اهم المناصب السياسية والاقتصادية في اسرائيل منذ تأسيسها في العام 1948. ويشكل الجانب الشخصي في حياته الوجه الاخر لنجاحه بالنسبة لليهود الشرقيين. فبعد وصوله الى اسرائيل انغمس درعي المراهق في عالم المخدرات والانحراف اللذين كانا متفشيين في بلدة بات يام جنوبي تل ابيب التي اقام فيها والتي كان اغلب سكانها من العمال والفقراء. لكن عائلته ارسلته الى معهد ديني في بلدة حاديرا شمالي اسرائيل، حيث التقى بأحد ابناء الحاخام اوفاديا يوسف واصبح بشكل سريع من اقرب المقربين اليه ومن اكثر الاشخاص تأثيرا في اوساطه. واطلق الكثير من انصار درعي على محاكمته اسم "درايفوس الثانية"، في اشارة تعبر عن ايمانهم بأنه كان ضحية الكره والعداء الذي يكنه ابناء الطبقة العليا، اليهود الغربيون، لابناء الطبقة الدنيا، اليهود الشرقيين، كما كان دريفوس ضحية لموجة العداء للسامية في فرنسا. غير ان منتقديه ومعارضيه يرون ان "درعي حفر قبر مستقبله السياسي بيده" نتيجة للاساليب الملتوية والمناورات التي استخدمها لتحقيق طموحاته السياسية والحفاظ على رأسه. ويشيرون الى ان الحكم الذي صدر بحقه اليوم ليس نهاية المطاف، حيث تنتظره محاكمة اخرى تتعلق بمحاولته "ابتزاز" نتانياهو لتعيين احد المقربين منه هو روني بار اون في منصب مدعي عام الدولة، وذلك كي يستطيع من خلال موقع صديقه ان ينفذ بجلده من تهم الفساد التي كانت تلاحقه.