طهران - أ ف ب - كثف المحافظون الايرانيون هجومهم المضاد بعدما هزموا امام الاصلاحيين في الانتخابات البلدية، مهددين باقالة وزير الداخلية القريب من الرئيس محمد خاتمي. فقد هدد النائب المحافظ النافذ أحمد رسولي نجاد باقامة دعوى اجرائية برلمانية لاقالة وزير الداخلية الاصلاحي عبدالواحد موسوي - لاري متهماً اياه بعدم احترام القانون في الانتخابات البلدية الاخيرة. وقال النائب ان وزير الداخلية ومساعده المكلف الانتخابات مصطفى تاج زاده مسؤولان عن "المخالفات العديدة للقانون اثناء الانتخابات"، وان "الوزير رفض الرد على اسئلة اعضاء مجلس الشورى". ويعتبر رسولي نجاد الذي أدلى بتصريحاته هذه الى الصحيفة الصادرة بالانكليزية "ايران نيوز"، من ابرز شخصيات التيار المحافظ الذي يسيطر على مجلس الشورى. وسبق للنواب المحافظين ان اقالوا وزير الداخلية السابق عبدالله نوري بتصويت على سحب الثقة. وتأتي هذه الهجمات في اطار حملة يشنها المحافظون للتقليل من أهمية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 26 شباط فبراير الماضي، او الطعن فيها. ولم يفز المحافظون بأي من المقاعد البلدية في طهران وتقدم عليهم الاصلاحيون بفارق كبير في المناطق الايرانية الاخرى في هذه الانتخابات التي كانت الاولى من نوعها في ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979. وينتقد المحافظون في شكل خاص تمكن عدد من الاصلاحيين، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، من خوض انتخابات طهران علماً أن هيئة رقابة اقتراعية يسيطر عليها المحافظون كانت ما زالت تنظر في شرعية ترشحيهم. ويدور هذا الجدل مع اقتراب موعد قيام المجالس البلدية المنتخبة باختيار رؤساء للبلديات وفي ظل احتمال ان يتولى المقربون من الرئيس ليس فقط ادارة العاصمة بل العديد من المدن الايرانية الاخرى. وكان أحد زعماء بازار طهران، معقل المحافظين، حبيب الله اصغرولادي أكد لصحيفة "القدس" المحافظة ان "نتيجة الانتخابات غامضة ان كان على صعيد عمل مجلس المراقبة المكلف الاشراف على الاقتراع او وزارة الداخلية او عمليات التصويت او حتى النظام الالكتروني المستخدم لتعداد الاصوات". ولمح النائب رسولي نجاد الى ان الهجوم المحافظ المضاد يدخل في اطار التحضير للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بعد عام.
