رأى مستشار الرئيس الايراني السيد مرتضى ألويري ان استجواب البرلمان وزير الداخلية عبدالله نوري اليوم في محاولة لحجب الثقة عنه يعد "تحركاً سلبياً موجهاً ضد الرئيس سيد محمد خاتمي بصورة مباشرة". واتهم ألويري المحافظين في حديث الى "الحياة" بأنهم يهدفون الى "عرقلة المسار الاصلاحي والديموقراطي" الذي بدأه خاتمي و"قطع الذراع السياسية" للرئيس الايراني، معتبراً أن نوري هو يد خاتمي السياسية في البلاد. وتوقع ألويري ان يحتدم الصراع بين أنصار خاتمي والمحافظين في المرحلة المقبلة اذا اسقط وزير الداخلية، وأكد ان الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني يؤيد خاتمي وأن "علاقتهما جيدة". ويمثل وزير الداخلية الايراني أمام مجلس الشورى الاسلامي البرلمان اليوم في جلسة علنية للرد على انتقادات النواب قبل اجراء اقتراع على الثقة فيه. وقاد المحافظون الذين يحظون بغالبية مريحة حملة سياسية واعلامية عنيفة طيلة الأشهر الماضية تُوجت بطلب تقدم به 31 نائباً، معظمهم محافظون، لاستدعاء نوري واستجوابه والتصويت على حجب الثقة عنه. وتعد جلسة اليوم حاسمة ولها تبعات سياسية مهمة ومؤثرة أياً كانت نتيجة التصويت. وأعلن خاتمي دعمه الشخصي لنوري، ووصفه بأنه من أكفأ وزرائه، معتبراً ان عملية استجوابه في البرلمان "حق قانوني، وتساعد على ترسيخ الشفافية السياسية في البلاد". لكن يبدو أن مؤيدي الرئيس الايراني وحكومته سيحاولون استثمار جلسة الاستجواب للدفاع عن "المشروع الاصلاحي" الذي ينادي به خاتمي ويحظى بتأييد شعبي واسع. وكشف ألويري في هذا الصدد ان وزير الداخلية لن يحشر نفسه في زاوية ضيقة يكتفي فيها بالرد على الانتقادات الجزئية المباشرة بل "سيطرح قضايا كبرى تخدم التنمية السياسية والديموقراطية". وبدا مستشار خاتمي ورئيس المجلس الأعلى لانهاء المناطق الحرة في ايران على ثقة من أن "هؤلاء الذين يريدون حجب الثقة عن عبدالله نوري في البرلمان هم "معارضون في الحقيقة للرئيس خاتمي لكنهم يشعرون أنهم غير قادرين على مواجهته واعلان معارضة مباشرة في الأجواء الحالية التي تشهد تأييداً شعبياً عارماً للرئيس". وأشار ألويري الى المحافظين وسياستهم تجاه خاتمي، واعتبر أن ما يجري حالياً "هو استمرار لمرحلة الانتخابات الرئاسية العام الماضي وكيف خطب هؤلاء وأعلنوا معارضة قوية خاتمي في مناطق البلاد المختلفة، وكانوا يريدون من خلال حجب الثقة عن الوزير نوري ان يقطعوا ذراع خاتمي السياسية لأن نوري هو في حقيقة الأمر ذراع خاتمي السياسية في الداخل مثلما ان وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني هو ذراعه الثقافية". ووصف ألويري عملية الاستجواب في البرلمان بأنها "تحرك سلبي موجه ضد مسيرة الاصلاح والإعمار التي ينتهجها الرئيس خاتمي وتهدف الى تعزيز الديموقراطية والحريات العامة وتثبيت حقوق الناس والاعتراف بحقوق الانسان واحترام حرمته الفردية، ونحن الآن في بداية الطريق وحجب الثقة عن نوري خطوة ضد شخص خاتمي وضد المناخ الجديد السائد في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية" العام الماضي. ولم يستبعد ألويري ان تؤدي نتيجة التصويت في البرلمان اليوم الى اقصاء نوري من منصبه كوزير للداخلية، وقال: "اذا كانت نتيجة التصويت ايجابية فسيستمر نوري في عمله بقوة وإذا أُقصي فمن المؤكد أن يستبدله الرئيس خاتمي بشخصية تشبهه، لأن أفكاره وتوجهاته تقوم أساساً على الانفتاح السياسي وتحسين المناخ السياسي في المجتمع". وشدد على أن دفاع وزير الداخلية عن نفسه اليوم سيتضمن أساساً "الدفاع عن القضايا المبدئية التي تساعد على تحقيق التنمية السياسية والديموقراطية في البلاد بغض النظر عن نتيجة التصويت على الثقة"، في اشارة الى ما تردد عن ان خاتمي حريص على احراج المحافظين.