فنزويلا والسعودية في المقدمة . كبار منتجي اوبيك يختارون المشاريع المشتركة لدعم حصصهم في السوق الأميركية

يرى مسؤولون ومراقبون في صناعة النفط أن أزمة الأسعار الراهنة وافرازاتها على صعيد العوائد النفطية ستضعف موقتاً اندفاعة منتجين رئيسيين مثل فنزويلا والسعودية في اتجاه استكمال خططهم الطموحة للتمدد عالميا في الصناعة النفطية، لكنهم لاحظوا أن السوق الأميركية، بشكل خاص، تشكل تحدياً هائلاً للقادمين الجدد بسبب تشبّعها لكنها تقدم فرصاً ليس من السهل تجاهلها.
وأعرب "مايكل كيلين،" أحد المسؤولين المخضرمين في شركة "تكساكو" عن اعتقاده أن التراجع الخطير في العوائد النفطية سيؤدي الى تعطيل أو تأجيل بعض المشاريع، أقله في ما يتعلق بالسوق الأميركية، لكن آثاره ستكون قصيرة الأجل في الأرجح. وأشار الى أن الموجة الأولى من عمليات التمدد بدأتها فنزويلا حين كانت أسعار النفط في أزمة لا تقل خطورة عن أزمتها الراهنة.
ولفت في مقابلة مع "الحياة" الاسبوع الفائت الى أن صناعة التكرير الأميركية التي استهلكت سنة 1997 زهاء 15 مليون برميل من النفط الخام يوميا وشكلت وارداتها نحو نصف استهلاكها، تمنح المستثمرين مبررات اقتصادية أشد قوة من المعوقات الطارئة، خصوصا بالنسبة للدول المنتجة التي تملك مصلحة مباشرة في تمويل المشاريع النفطية بمختلف أنواعها.
وكشف في هذا المجال ما اعتبره أهم المبررات الاقتصادية: التغيرات الجذرية التي شهدتها صناعة انتاج النفط في العقدين الأخيرين ووفرت للدول المنتجة في المحصلة فرصة تاريخية لتحقيق مصلحتها في تملك العناصر المكملة لصناعاتها النفطية وضمان حد أدنى من الاستقرار لصادراتها من النفط الخام الى الأسواق العالمية ومن بينها السوق الأميركية.
صناعة نفطية متكاملة
وقال: "في الولايات المتحدة على وجه الخصوص عملت شركات النفط الكبرى على بناء صناعة نفطية متكاملة منذ البداية احتفظت بملكيتها لفترة طويلة لكنها وجدت نفسها فجأة مضطرة لتأمين نحو نصف موادها الأولية النفط الخام من السوق الفورية وبالأسعار العالمية، ما جعلها غير قادرة فعليا على استعادة الاستثمارات الضخمة التي وضعتها في منشاءات التكرير".
ورأى بعض المراقبين في هذا المجال أن التغيّرات الجذرية المشار اليها أفرزت قراراً مهماً مثل القرار الذي اتخذته الحكومة سنة 1981 بتحرير تجارة المحروقات وأدى الى حدوث تطورات تبدو اليوم متوقعة، أهمها أغلاق عشرات المصافي أبوابها بعدما باتت عاجزة عن تحقيق الأرباح في جو من المنافسة الضارية.
وقدرت ادارة معلومات الطاقة عدد المصافي التي خرجت من السوق في الفترة من 1981 الى 1989 بنحو 120 منشأة، ما نسبته 37 في المئة من اجمالي عدد المصافي العاملة حينئذ، وأشارت الى أن الغالبية كانت من المصافي الصغيرة فأمكن تعويض النقص المفاجئ في الانتاج عن طريق زيادة معدلات التشغيل في المصافي الكبيرة المملوكة في غالبيتها من قبل شركات النفط الكبيرة.
لكن "كيلين" أوضح أن عملية اغلاق المصافي التي استؤنفت سنة 1992 تحت مزيج من القيود البيئية والهوامش الهزيلة وارتفاع تكلفة العمالة، لم تكن حلاً متاحاً بلا قيود اذ أن الاغلاق كان في بعض الحالات مكلفا بحيث أصبح البيع لطرف آخر الخيار الوحيد، على رغم أن أسعار السوق راوحت في العادة بين 10 و15 في المئة من القيمة التاريخية للمنشأة المعروضة للبيع.
وقال: "لجأت نسبة كبيرة من المصافي المنشأة في الخمسينات والستينات الى استخدام مواد عازلة مثل الاسبستوس الذي حظر استخدامه في وقت لاحق وأصبحت ازالته تتطلب اليوم تكاليف باهظة تصل الى عشرات الملايين من الدولارات، وعلاوة على مسألة المواد المحظورة هناك مشكلة أكثر تكلفة تتعلق بازالة المخلفات التي اختار البعض تخزينها في الموقع".
تغير ملموس
ولفت في المقابل الى أن عمليات البيع أدت الى احداث تغيير ملموس في ملكية صناعة التكرير الأميركية، أقله في بعض مراكزها، مشيراً، على سبيل المثال، الى أن غالبية مصافي التكرير الصغيرة أقل من 50 ألف برميل يوميا المقامة على امتداد الساحل الشرقي للولايات المتحدة باتت اليوم مملوكة من قبل استثمارات فردية محلية وأجنبية.
وحسب ادارة معلومات الطاقة التي تتبع وزارة الطاقة وتعتبر احد أهم مصادر المعلومات الموثوقة في مجالها، شكلت المصافي الصغيرة نحو نصف المنشآت العاملة المقدر عددها حالياً بنحو 165 مصفاة، وساهمت بنحو 14 في المئة من الطاقة الاجمالية لصناعة التكرير، فيما يأتي الجزء الأعظم 70$ من عدد قليل من المنشآت الضخمة التي تمتلكها نحو 24 شركة أهمها "ايكسون" و"موبيل" و"تكساكو" و"شيفرون" و"شل".
وافسحت موجة اغلاق المصافي في حينها المجال أمام الشركات الكبيرة لرفع انتاجية مصافيها وتعويض نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من طاقات التكرير التي خسرتها الصناعة، لكنها قدمت لمنتجين كبار، خصوصاً فنزويلا والسعودية، فرصة مهمة للفوز بموطئ قدم في أكبر الأسواق المستهلكة للنفط الخام والمحروقات.
خطوة أولى
وجاءت الخطوة الأولى من فنزويلا اذ عقدت شركتها الوطنية بتروليوس دي فينزويلا سنة 1986 اتفاقاً طويل الأجل لتزويد شركة "سيدغو بتروليوم" بالنفط الخام وأتبعته في العام نفسه باتفاق آخر لتملك حصة بنسبة 50 في المئة من الشركة المذكورة وهي شركة أميركية أعيد تشكيلها حديثاً لكنها تنشط في مجال التكرير وتجارة المحروقات منذ الثلاثينات.
وأشارت الشركة الفنزويلية الى أن "سيدغو" التي مقرها في ولاية اوكلاهوما وسط الولايات المتحدة منحتها قاعدة صلبة للتمدد في السوق الأميركية الا أن تمددها جاء بشكل خطوات صغيرة متتابعة اتسعت في العامين الأخيرين على وجه التحديد ووفرت لها طاقة تكرير فعلية تقدر حاليا بنحو 1.37 مليون برميل يوميا، مايعادل نحو 8.6 في المئة من الطاقة الاجمالية لصناعة التكرير الأميركية.
وعزت الشركة الدافع الأساسي لمشاريع التكرير في السوق الأميركية الى ما تقدمه من استقرار نسبي لصادرات النفط الخام الفنزويلي ولكن من دون التقليل من أهمية الانفراد بحصة تعتبر كبيرة في سوق ضخمة بلغ استهلاكها اليومي سنة 1997 نحو 8 ملايين برميل من الغازولين و1.6 مليون برميل من وقود الطائرات الكيروسين و3.4 مليون برميل من المحروقات الأخرى وارتفع معدل استهلاكها اليومي العام الفائت بنحو 330 الف برميل ويتوقع زيادة جديدة العام الجاري بنحو 440 ألف برميل يومياً.
وأعرب "كيلين" عن اعتقادة أن الخطوة التي اتخذتها السعودية بعد عامين من المبادرة الفنزويلية جاءت ضمن المنظور نفسه سوى أن "ارامكو السعودية" اختارت التعامل مع شركة "تكساكو" التي يعود انشاؤها الى بداية القرن الجاري في أحد أهم مراكز صناعة التكرير الأميركية بالقرب من هيوستن وتشتهر بعلامة مميزة تحمل الحرف الأول من اسمها فضلاً عن علامة "كالتكس" مشروعها المشترك مع شيفرون.
وحسب مصادر ارامكو وتكساكو تم الاتفاق بين الجانبين على اقامة مشروع مشترك مناصفة في مجال تكرير النفط وتسويق المحروقات وتوزيعها في 26 ولاية على امتداد الساحل الشرقي وخليج المكسيك واشتمل المشروع الذي أطلق عليه اسم "ستار انتربرايز" على ثلاث مصاف كبيرة طاقتها الاجمالية تناهز 600 ألف برميل يومياً، علاوة على اتفاق طويل الأجل لتزويد هذه المنشآت بالنفط الخام.
خطة طموحة
وأوضحت ارامكو أن "ستار انتربرايز" جاءت ضمن خطة طموحة أطلقتها في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات للتحول من شركة تنحصر نشاطاتها في عمليات انتاج النفط الخام الى شركة ذات عمليات مدمجة معنية بمجمل الصناعة النفطية، مشيرة الى أنها باتت اليوم مسؤولة عن كل نشاطات التكرير علاوة على عمليات تسويق وتوزيع منتجاتها في السوقين المحلية والعالمية.
ولأرامكو، الى جانب حصتها في "ستار انتربرايز"، حصة بنسبة 40 في المئة من شركة "بيترون" الفليبينية وتعتزم اقامة مشاريع عدة تشمل مصفاة جديدة تقدر استثماراتها بنحو ثلاثة بلايين دولار، وكذلك حصة بنسبة 35 في المئة في شركة "سانغ يونغ" ثالث أكبر شركات التكرير والمنتج الرئيسي لزيوت التشحيم في كوريا الجنوبية. وهناك مفاوضات لاقامة مشاريع في مجال التكرير والبتروكيماويات في الصين واندونيسيا.
وتستوعب الأسواق الآسيوية نحو 60 في المئة من صادرات النفط الخام والجزء الأعظم من انتاج مصافي التكرير السعودية، ما يفسر تركز مشاريع ارامكو في هذه المنطقة، الا أن تفجر الازمة الآسيوية في منتصف 1997 وتوقع استمرار تفاعلاتها لسنوات عدة، يفسران في الوقت نفسه تزايد اهتمام ارامكو أخيرا بالسوق الأميركية، لا سيما توسيع مشروع "ستار انتربرايز" الذي لا تزيد حصته عن 3.9 في المئة من الطاقة الاجمالية لصناعة التكرير الأميركية.
وأشارت "تكساكو" الى مفاوضات أجرتها مع "ارامكو" و"شل" أواخر سنة 1997 وأسفرت عن دمج عمليات التكرير والتسويق التابعة لكل من "ستار انتربرايز" و"شل" وانشاء شركة "موتيفا انتربرايزز" رسمياً في تموز يوليو الفائت وتحديد مقرها في مدينة هيوستن، على أن يتم تسويق المنتجات تحت علامتي تكساكو وشل في منطقتي الساحل الشرقي وخليج المكسيك.
وتمتلك ارامكو، من خلال شركة "السعودية للتكرير" التابعة لها، حصة نسبتها 32.5 في المئة من الشركة الجديدة التي تشمل أصولها أربع مصاف طاقتها الاجمالية 823 ألف برميل يوميا، ما يعادل 5.3 في المئة من طاقات التكرير في السوق الأميركية، فضلا عن شبكة واسعة من تسهيلات النقل والتوزيع ونحو 15 ألف محطة خدمة موزعة في 26 ولاية أميركية.
وتشارك ارامكو في شركتين تقدمان خدمات مساعدة لشركة "موتيفا" وشركة أخرى أنشئت في مطلع العام الفائت باسم "ايكيلون انتربرايزز" وهي مشروع مشترك بين "تكساكو" و"شل" في الولايات الغربية وتشمل أصولها سبع مصاف صغيرة مجموع طاقاتها نحو 840 ألف برميل يومياً لكنها تملك كلياً أو جزئياً عشرة مصانع لزيوت التشحيم وشبكة أنابيب بطول يناهز 70 ألف كليومتر.
واستبعد مسؤول في شركة موتيفا مساهمة المشروع الجديد في زيادة الصادرات السعودية من النفط الخام الا أن "ارامكو" أشارت الى تزويد نحو 50 مصفاة في أنحاء العالم بالنفط، وبلغت صادراتها الى السوق الأميركية في الشهور التسعة الأولى من العام الفائت نحو 4.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام ونحو 88 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية