تطرح سنة 1999 تحدياً امام الحكومة الروسية يتمثل في اعادة حجم الانتاج الروسي الى ما كان عليه عام 1985. لكن عدداً كبيراً من المراقبين يقول ان الرغبة في العودة الى مستويات 1985 طموح مبالغ فيه، وان ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية الروسية هو نتيجة تجربة روسيا في مجال اصلاح السوق على مدار سبعة اعوام، فبدلاً من ان تتحقق تكهنات المسؤولين بأن نسبة النمو الاقتصادي ستكون 02.1 في المئة عام 1998، تراجع اجمالي الناتج المحلي الروسي خمسة في المئة. وبلغ عجز الموازنة 5.76 بليون روبل 7.3 بليون دولار، وارتفعت معدلات التضخم الى 4.84 في المئة بعدما كانت 11 في المئة عام 1997، وتراجعت القيمة الاجمالية للتبادل التجاري وبلغت نسبة 17 في المئة عام 1997. وحمل هذا كله عدداً كبيراً من المراقبين على التكهن ان سنة 1999 لن تبعث على الارتياح. ومن امراض الاقتصاد الروسي المزمنة ان ما تأخر سداده من الاجور وتعويضات الضمان الاجتماعي بلغ، في كانون الاول ديسمبر 1998، نحو 8.3 بليون دولار. وانهارت رؤوس الاموال التي كانت ناشطة في المضاربات التي استثمرت في سندات الخزانة الروسية، على سبيل المثال، بسبب ازمة المصارف التي انفجرت في 17 آب اغسطس الماضي عندما اعلن رئيس الوزراء الروسي، الذي اقيل بعد ذلك، سرجي كيرينكو عجز الدولة عن سداد قيمة اوراقها المالية. لكن خفض قيمة الروبل بنسبة 300 في المئة حيال الدولار الاميركي، وخفض المستوردات لم يحفزا المنتجين الروس المحليين بما فيه الكفاية بسبب الضرائب الروسية الخانقة والافتقار المزمن الى السيولة. وأدى تبني السياسات المالية النقدية الصارمة التي اقترحها الاصلاحيون الليبيراليون الى فقر دم مالي في القطاع الاقتصادي الروسي الفعلي وباتت فيه 80 في المئة من الحسابات المتبادلة بين الشركات الروسية تأخذ شكل المقايضة. وبناء عليه عُرقلت جباية الضراب ما اثر سلباً على الشركات والهيئات كافة التي تعتمد على موازنة الدولة، وما عرقل تنفيذ البرامج الاجتماعية. وما حصل حتى الآن ان مستوى المعيشة واصل تراجعه بالنسبة الى اكثر من ثلث الشعب الروسي. وبلغت ديون روسيا الخارجية 140 بليون دولار مطلع 1999 وباتت روسيا شبه عاجزة عن سداد ديونها الدولية. وبات من البديهي ان موسكو لا تستطيع دفع الفوائد المتراكمة على ديونها الدولية، وهي الفوائد التي ستبلغ قيمتها 5.17 بليون دولار السنة الجارية. وتكتظ وسائل الاعلام الروسية بمقالات يكتبها خبراء اقتصاديون معروفون جداً تتناول الوضع الكارثي للديون الدولية ولاحتمال عجز الدولة عن سداد هذه الديون التي تختلف وسائل الاعلام حول كميتها. وعلى سبيل المثال نقلت صحيفة "سيغودنيا" عن مكتب الاحصاءات الحكومية ان ديون روسيا الخارجية شكلت 27 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي عام 1997، و49 في المئة من هذا الناتج عام 1998 وان المنتظر ان تبلغ هذه النسبة عينها 82 في المئة عام 1999 الجاري. ونقلت صحيفة "نيزا فيسيمايا غازيتا" عن تقرير اعده الكسندر ليفشتس، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس يلتسن الذي استقال بعد انفجار ازمة 17 آب الماضي، ان ديون روسيا الدولية تشكل حالياً 75 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي. وقال الكسندر جوكوف، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الدوما الروسي، اخيراً ان مسودة موازنة 1999 التي اقرها مجلس الشعب الدوما في البرلمان الروسي اول من أمس، تتضمن سداد 5.9 بليون دولار فقط من ديون روسيا الدولية. واضاف: "ان الواقعية في هذا هي في حدها الادنى". واعتبر الدكتور سنشياكوف ان تغيير النظام الضريبي قد لا يفيد ويشك في قدرات دائرة جباية الضرائب الحكومية على تعويض ما تعجز عن جبايته من ضرائب عبر تحديث النظام الضريبي الروسي، واعرب عن اعتقاده ان من "الخطر خفض النسب الضريبية من دون اعتماد خطة بيّنة تهدف الى خفض الديون الضخمة جداً المترتبة على الشركات للدولة الروسية التي تقدّر حالياً بنسبة 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. واعرب المحللون الغربيون عن اعتقادهم ان الضربة الخارجية الاكبر التي هزت اقتصاد روسيا كانت تراجع اسعار المواد الاولية التي تشكل اكبر صادرات روسيا وذلك بسبب تراجع الطلب على هذه المواد بعد الهلع الذي دبّ في اسواق شرق آسيا المالية. ويعتقد يوهان لين، نائب رئيس البنك الدولي المولج لشؤون اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ان الاقتصاد الروسي اهتز لا بسبب الاحوال الاقتصادية والمالية الدولية وحسب، بل بسبب عدم تبني اصلاحات بنيوية اقتصادية. ويذهب لين الى حد الاعتقاد بأن المهمات الرئيسية التي تواجه الحكومة الروسية سنة 1999 هي اعادة تنظيم النظام المصرفي، واعادة تأهيل نظام المدفوعات الذي لا يعمل على نحو سوي، والتخلص من عدم التوازن في الموازنة، ولجم التضخم، وتبني اصلاحات بنيوية تهدف الى تنشيط الاستثمار ومعالجة النتائج الاجتماعية الخطيرة للأزمة. وتبنى النواب الروس في مجلس الدوما أول من أمس في قراءة رابعة واخيرة موازنة 1999 بتأييد 308 اصوات ومعارضة 58 وامتناع ستة نواب عن التصويت. وينص مشروع موازنة 1999، وهو الاول منذ الازمة المالية الخطيرة التي عصفت بروسيا في الصيف الماضي، على نفقات بقيمة 575 بليون روبل 25 بليون دولار وايرادات قدرها 474 بليون روبل 21 بليون دولار مع عجز مقداره 3.101 بليون روبل 6.4 بليون دولار يعادل 2.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويعتبر معظم المحللين الاقتصاديين هذه الارقام غير واقعية ويتوقعون عائدات اقل اهمية، ويشيرون الى انه تم تجاوز سعر صرف الروبل ازاء الدولار الذي اعتمد كمرجع في الموازنة وهو 5.21 روبل للدولار الواحد. وما يزال على مجلس الاتحاد الموافقة على هذه الموازنة. ويتعيّن على حكومة بريماكوف ان تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنفيذ موازنة نقدية صارمة اكثر توجهاً الى السوق من موازنات الحكومات السابقة. ويواجه المشروع انتقادات من اليمين واليسار، واذا تمت، بعد هذه المعارك الحامية كلها، الموافقة النهائية على مشروع الموازنة، سيتعيّن على الحكومة الروسية ان تستخدم كل ما في وسعها لوضع الموازنة موضع التطبيق في مناخ يتّسم بتناقض بين مصالح السلطات الفيديرالية ومصالح السلطات لمحلية، وهو التناقض بل الصراع الذي بات واضحاً بعدما نشط بريماكوف لتقوية الحكومة الفيديرالية المركزية ودبّ الفساد الذي لا يمكن وصفه إلا بالمتفلت من الضوابط كافة، والمستشري في اصحاب السلطة كلهم ما سيؤثر سلبياً على الجهود التي تبذلها حكومة بريماكوف لتطبيق مواد الموازنة وبنودها المختلفة. وتدل تجارب الاعوام الماضية على ان النخبة الفاسدة انشأت نظاماً من المحاسبة او المساءلة المالية بين الدولة المركزية وبين الاقاليم المختلفة يؤدي الى اختفاء ما ينقل من اموال الموازنة العامة الفيديرالية الى الاقاليم من دون ان يظهر اي اثر لهذه الاموال. وفي حديث الى "الحياة" شدّد الدكتور سنشياكوف، من المجلس الفيديرالي، على ضرورة تطوير انظمة مصرفية اقليمية سوية يسيطر عليها البنك المركزي الروسي بغية ضمان سلامة الاموال المنقولة من المركز الفيديرالي الى المناطق الروسية المختلفة وتخليصها من جيوب النخب الاقليمية التي لا تمتلئ. وبات من الشائع الآن ان تنقل وسائل الاعلام الروسية من احصاءات وزارة الداخلية الروسية عن مدى انتشار الجريمة الاقتصادية في روسيا. ويعتقد ان 40 في المئة من الاقتصاد الروسي يخضع لسيطرة عالم الجريمة. ويعتقد بعض المراقبين ان النسبة الفعلية هي 60 في المئة. وفي اواخر كانون الاول ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء بريماكوف "ان بين بليون وبليون ونصف البليون دولار يخرج من روسيا شهرياً بطرق شرعية وغير شرعية". وتخسر روسيا شهرياً من المال، بسبب الجريمة او ما يشبه الجريمة الاقتصادية التي نتجت عن تحرير الاقتصاد الروسي على نحو فوضوي، وبسبب انعدام ثقة رجال الاعمال بالدولة، وبسبب مواقف سياسية مشبوهة، مايعادل القروض التي تسعى الحكومة الروسية الى ان تتلقاها من مؤسسات الاقراض الدولية. ويشوب الحذر آراء رجال الاعمال الروس في شأن الاقتصاد الروسي السنة الجارية، وتدل على هذا نتائج استطلاع للرأي اجرته مؤسستا "زيروكس" و"جي اف كي ماركت ريسيرش رشيا" ونشرت نتائجه "انترفاكس". واوضحت نتائج الدراسة، التي شملت 400 رجل اعمال ومدير ينشطون في اكبر اربع مدن روسية هي موسكو وبيترسبيرغ وكاترينغبيرغ ونيزني، ان 43 في المئة من هؤلاء يعتقدون ان الوضع الاقتصادي الروسي يتردى فيما يعتقد 17 في المئة منهم فقط ان هذا الوضع يتحسن. ويشكل الفرق بين النسبتين مؤشر التوقعات الذي يبدو انه سلبي. ويلفت الباحثون الى وجود فرق بين آراء رجال الاعمال في موسكو وآراء رجال الاعمال خارج موسكو. ففي العاصمة الروسية يقل التشاؤم عن ما هو عليه خارجها. وفي مقابل تشاؤم رجال الاعمال في مناخ من الاختناق الاقتصادي ومن الفقر الذي ينتشر في صفوف الشعب الروسي، يجد المراقب ان في روسيا من الامكانات غير الفاعلة ما هو كبير جداً. ويقول محللون ناشطون في المجلس الفيديرالي الروسي ان قيمة ما في روسيا من معادن مختلفة تبلغ 42 تريليون دولار. وتُظهر حسابات الخبراء الاقتصاديين الروس ان بين ايدي افراد الشعب الروسي ما يراوح بين 30 و50 بليون دولار، بينما اودعت الشركات والمصارف الروسية التجارية في المصارف الاجنبية نحو 160 بليون دولار. وفي اعتقاد الدكتور فياشسلاف سنشياكوف، الخبير الناشط في المجلس الفيديرالي: "ان من البديهي ان على الدولة الروسية ان تلعب دوراً اكثر فاعلية في مجال تشجيع الاتجاهات الايجابية في الاقتصاد الروسي. ففي الامكان استخدام هذه الموارد المالية الضخمة في سبيل حل اكبر المشاكل الاقتصادية الروسية وهي مشكلة الديون الداخلية والدولية. وفي الامكان حل هذه المشكلة شرط تحلي الدولة بالارادة السياسية المطلوبة وبالمثابرة والثبات". لكن السؤال الذي تتداوله اوساط المراقبين والمعنيين يتمحور حول مدى الصرامة التي ستستخدمها الدولة في ما تتخذه من تدابير اصلاحية، وحول ما اذا كانت هذه التدابير ستنقذ الاقتصاد الروسي وتوقفه عن التدهور وربما توجهه نحو التحسن كما يأمل الذين اعدوا مشروع موازنة 1999.
