أكد مصدر في "البنك العقاري العربي" نبأ اغلاق المبنى الذي يضم إدارة المصرف في القدس، لكنه قال إنه غير مخول بالتعليق على هذه الخطوة، لأنها لا تقع ضمن دائرة اختصاصه. وقال المصدر إن فروع المصرف كافة في فلسطين بما في ذلك مدينة القدس أصبحت تابعة للإدارة العامة للمصرف في القاهرة، وليس للإدارة الاقليمية في الأردن. وكانت أنباء تحدثت عن اتخاذ محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً باخلاء مبنى الإدارة العامة ل "البنك العقاري العربي" في القدس، وذلك بعد أن قدم مالكو المبنى شكوى للمحكمة الإسرائيلية مطالبين باخلاء إدارة المصرف المبنى بذريعة عدم استخدامه. وكان فرع "البنك العقاري العربي" الذي اغلق قبل أيام، توقف عن تقديم الخدمات المصرفية في أعقاب احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وذلك أسوة بالمصارف الأخرى التي كانت لها فروع في الضفة الغربيةوغزة. غير أن هذه المصارف أعادت فتح فروعها المغلقة منذ عام 1967، وفتحت فروعاً جديدة هناك باستثناء فروعها في القدس. وجاءت قرارات المصارف التي تملك فروعاً في القدس بعدم إعادة فتح هذه الفروع بسبب الوضع غير المتفق عليه لمدينة القدس. إذ ان موضوع القدس كان من بين مواضيع عدة تأجل بتها إلى مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي ستحدد في نهايتها أوضاع القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات. ونقل عن المدير العام ل "البنك العقاري العربي" في فلسطين قوله إنه يخشى تحول قرار المحكمة الإسرائيلية إلى سابقة يتم على أساسها اخلاء فروع المصارف العربية في مدينة القدس والتي لم تفتح بسبب ظروف الاحتلال عام 1967 وما تلاها. وما زال "البنك العربي" يرفض إعادة فتح فرعه في القدس على رغم أنه فرع التأسيس الذي افتتح عام 1930. و"البنك العقاري العربي" تأسس عام 1947 بقرار جماعي من مجلس جامعة الدول العربية تحت اسم "الشركة العقارية العربية". وفي الأول من أيلول سبتمبر من العام المذكور تم تسجيل المصرف كشركة مساهمة مصرية سجلت بعدها في فلسطين في العام نفسه. وفي عام 1951 وبعد تحول الضفتين الشرقية والغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، سجل المصرف في البنك المركزي المصري وسلطة النقد الأردنية ليصبح مصرفاً مصرياً تتمتع إدارته في الأردن باستقلال ذاتي. وكان بين المصارف الأردنية التي أعادت فتح فروعها في فلسطين في 1994. وفي العام الماضي فصلت المصارف في فلسطين عن الإدارة الأردنية فلم تعد الفروع هناك، ومنها فرع القدس، تابعة للإدارة الاقليمية للمصرف في عمّان بل للقاهرة. وقال مصدر المصرف في عمّان إن القضية الآن لدى الإدارة في القاهرة، وهي التي يجب عليها أن تقرر الخطوة التالية.