المسألة بالنسبة إلى الأميركيين تقوم في أنهم الآن يميلون إلى النسيان أكثر مما يميلون إلى التسامح. كان هذا هو التعليق الأول الذي أبدته الصحافة الأوروبية، يوم الرابع من شهر شباط فبراير 1994، حين أعلن الرئيس الأميركي بيل كلينتون أن بلاده قررت رفع الحظر نهائياً عن التعامل مع فييتنام. ولقد رأى الكثير من الأوروبيين يومها أن الموقف الأميركي فيه من النفاق أكثر مما فيه من الديبلوماسية. ففي المقام الأول، كان معروف أن معظم أمم العالم تتعامل مع فييتنام دون النظر بعين الاعتبار إلى الموقف الأميركي. ثم ان هذا الموقف نفسه كان متخذاً، وإن بشكل غير معلن منذ سنوات، وبشكل أكثر تحديداً ووضوحاً منذ انهيار الكتلة الاشتراكية وزوال الدعم الأساسي الذي كان الاتحاد السوفياتي يمثله بالنسبة إلى فييتنام. ومعنى هذا، بالنسبة إلى الأميركيين، ان فييتنام - حتى ولو لم يتغير نظامها على غرار ما حصل في بقية البلدان الاشتراكية - "لم تعد تمثل ذلك الخطر الذي كانت تمثله قبل ذلك". فإذا اضفنا إلى هذا ان الصراع بين فييتنام وبين الصين آخذ في الاشتداد، من دون أن يأخذ صورة القتال أو التوتر، يمكننا أن نفهم الموقف الأميركي. مهما يكن من الأمر، فإن الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران كان أعلن، خلال زيارة قام بها إلى هانوي في شباط فبراير 1992، أن الحظر الذي كان الأميركيون لا يزالون يمارسونه ضد فييتنام لا معنى له، وخارج التاريخ. بعد ذلك بشهور، وقبل أن يعلن كلينتون القرار النهائي الرافع للحظر بعام ونصف تقريباً، راحت واشنطن تخفف من الحظر تدريجياً، فهي في مرحلة أولى سمحت للشركات الأميركية أن تقيم لها فروعاً في فييتنام ولكن من دون أن تمارس أي نشاط على الاطلاق، وهذا الجانب الأخير أثار سخرية الكثيرين في حينها. وبعد ذلك كفت واشنطن عن التعرض لمنظمات ومؤسسات التسليف الدولية التي كانت تريد التعامل مع فييتنام، وأعطت الضوء الأخضر للمقاولين الأميركيين الذين يريدون التعامل مع فييتنام ضمن إطار الحصول على حصة من تلك التسليفات. وبعد ذلك كان القرار برفع الحظر من نوع تحصيل الحاصل. يومها، أي يوم اتخذ كلينتون قراره، قال المراقبون إن رفع الحظر لن يكون كبير المفعول على الصعيد الاقتصادي، لأنه لو لم يفعل لما ترتب عن ذلك أكثر من فقدان بعض المؤسسات الأميركية لبعض العقود، علماً بأن مؤسسات أخرى كانت تعمل بالفعل، ولو عن طريق أطراف ثالثة. أما على الصعيد الديبلوماسي، فالانتصار الفييتنامي كان كبيراً، حيث أن ذلك الرفع كان يمثل بالنسبة إلى ورثة هوشي منه، الذين كانوا - حسب تعبير صحيفة "لوموند" الفرنسية - يتخذون مشروعيتهم في الحكم من خلال الحروب التي خاضوها بنجاح، ضد الفرنسيين وضد الأميركيين، كان يمثل بالنسبة إليهم عودة إلى الساحة الدولية. ومعنى هذا ان العالم، الخاضع لتأثير وجهة النظر الفرنسية عادة، بات على استعداد لأن ينسى "صورة فييتنام كدولة عمدت إلى احتلال كمبوديا عسكرياً" حالاً محلها صورة لفييتنام الراغبة في النمو الاقتصادي وفي أن تصبح واحداً من نمور آسيا. يبقى - ودائماً حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية التي أشبعت هذا الأمر تحليلاً في حينه - ان الولاياتالمتحدة سجلت لصالحها نقطة أساسية وهي أنها عرفت - رغم كل المعارضة التي ثارت في وجهها - كيف تحدد روزنامتها وشروطها. ففي العام 1991، وبعد أن وقعت فييتنام معاهدة السلام مع كمبوديا وتخلت عن أي تدخل عسكري فيها، أعطت واشنطن لنفسها عامين تدرس خلالهما تصرفات هانوي قبل أن تتخذ أية خطوة ايجابية في حقها. وبعد ذلك ربطت أي تطور لاحق بمدى ما سيساهم به الفييتناميون في تقديم معلومات عن بقية ما تبقى من أسرى حرب أميركيين من مفقودين. وهذا ما فعله هؤلاء لاحقاً. وهكذا، خطوة بعد خطوة بعد خطوة، عرفت واشنطن كيف تستجيب لما كان العالم يطلبه منها تجاه فييتنام، دون أن تتخلى عن مواقعها وشروطها. بقي أن نذكر ان واشنطن كانت فرضت حظراً اقتصادياً على فييتنام الشمالية في العام 1954. وفي العام 1975، اثر انتصار الشيوعيين وسقوط سايغون شمل الحظر فييتنام كلها. وفي العام 1979 حين غزت القوات الفييتنامية كامبوديا المجاورة عزز الأميركيون الحظر على ذلك البلد، الذي ظل رأي باريس - على أي حال - يتجه إلى ان من الضروري مساعدته بدلاً من فرض الحظر عليه، لأن في تقديم هذه المساعدة اسهاماً في ايصال البلد إلى الاصلاحات المنشودة، أما حظرها، فإنه سيكون أمراً سيئاً للجميع وسيساهم دائماً في تشدد الفييتناميين. وهو ما فهمه الرئيس كلينتون أخيراً، وكان يوم 4/2/1994 من انجازات عهده التي البتّ عليه، على أية حال الكثير من القوى الداخلية، وارضت في الوقت نفسه المليون فييتنامي الذين يعيشون في كاليفورنيا.
