ينتظر أن تشهد بروكسيل اليوم تظاهرات صاخبة يشارك فيها عشرات آلاف المزارعين من أنحاء الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفضهم خطة اصلاح السياسة الزراعية للاتحاد والضغط على اجتماعات وزراء الزراعة الأوروبيين ظهر اليوم، لتقييد الخسائر التي سيتكبدها القطاع جراء برنامج خفض المعونات المباشرة التي تؤمنها الخزانة المشتركة للبلدان الأعضاء. ووضعت اجهزة الأمن البلجيكية والأوروبية خطة طارئة لنقل وزراء الزراعة في مروحيات الى مقر المجلس الوزاري، في حال ارتفعت حدة التوتر في الشوارع المحيطة بمقر الاجتماع المقرر في الثالثة من ظهر اليوم. ويبحث الوزراء اقتراحات قدمتها المفوضية لخفض المعونات التي توفرها الخزانة المشتركة لدعم الأسعار خصوصاً لمنتجات الحبوب والحليب واللحوم. ولا تضمن التعويضات المزمعة الخسائر التي سيتكبدها المزارعون. وتندرج مقترحات اصلاح السياسة الزراعية في نطاق برنامج تقييد الموازنة المشتركة للفترة 2000 - 2006، أو ما يعرف بمفكرة السنة 2000، وتقضي أيضاً بخفض المعونات التي تقدمها الصناديق الانمائية الأوروبية لفائدة البلدان الأعضاء "الفقيرة"، والمناطق التي تشهد إعادة هيكلة للصناعات القديمة المفلسة. وأوضح خبير أوروبي ل "الحياة" ان تقييد الموازنة المشتركة "بات استحقاقاً مشتركاً يحظى باجماع سياسي "حتى وان كان القبول متفاوتا بين الدول المستفيدة من المعونات الزراعية مثل فرنسا واسبانيا التي نالت نصيباً كبيراً من المعونات الانمائية، والمانيا وهولندا والسويد والنمسا التي تقدم أكبر مساهمة في الموازنة. وتقدر موازنة السياسة الزراعية ب 40 بليون يورو أي ما يعادل نصف موازنة الاتحاد. وأضاف الخبير ان توجهات خفض المعونات للمزارعين وصناديق الانماء تفرضها ضرورة توفير موارد مالية اضافية لتمويل خطة توسيع الاتحاد واستيعاب البلدان الشرقية ال 11 المرشحة. كما سيلتزم الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي مراجعة دعم الأسعار وخفض الحماية الجمركية التي ستفرضها اتفاقات تحرير تجارة المنتجات الزراعية. وتبدأ المفاوضات المتعددة الأطراف حول الملف الزراعي بعد أشهر قليلة في جنيف. ويخشى المزارعون الأوروبيون اشتداد المنافسة الدولية خصوصاً بالنسبة الى منتجات الحبوب واللحوم من الارجنتين والولايات المتحدة وكندا واستراليا. وتعتبر السوق الأوروبية أكبر الأسواق حماية بالنسبة لتجارة المنتجات الزراعية. وتضم بلدان الاتحاد ثمانية ملايين مزارع أو 5 في المئة من السكان النشيطين، يسيطرون على ثلث تجارة المنتجات الزراعية في العالم لكنهم يساهمون بنسبة 1.6 في المئة فقط في الناتج المحلي الخام للاتحاد. وتهيأت قوات الأمن لمواجهة "الغضب الأخضر" وضربت طوقاً أمنياً حول الحي الذي يحتضن المؤسسات الأوروبية وسط العاصمة البلجيكية يمتد على كيلومترات عدة.