تكثفت خطوات الإحتجاج اللبنانية على ضم إسرائيل بلدة أرنون الجنوبية الى الشريط الحدودي المحتل قبل يومين، علماً أن مسؤولاً إسرائيلياً أبلغ وكالة "رويترز" نفي توسيع الشريط، مدّعياً ان الأمر لا يعدو كونه إقامة حواجز حول البلدة لمنع مقاتلي "حزب الله" من استخدامها في نشاطهم. وعلى رغم خطورة هذه الخطوة، استبعد رئيس الحكومة سليم الحص، في حديث الى "وكالة انباء الشرق الأوسط"المصرية أمس، قيام اسرائيل باعتداء عسكري واسع على لبنان، لكنه توقع استمرارها في الإعتداءات اليومية. وأضاف "ان لبنان لا يعطي أهمية خاصة للإنتخابات الإسرائيلية ولا يراهن على نتائجها أياً تكن"، مشيراً الى "ما عاناه من ممارسات عدوانية إن في ظل حكم حزب العمل او تكتل ليكود". ولفت الى "ان لبنان ما زال يحتاج الى القوات السورية لدعم مسيرة الإستقرار ودعم موقفه في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي"، داعياً الى "تضامن عربي في مواجهة تحدي التحالف العسكري التركي - الإسرائيلي". وكان أهالي أرنون الموجودون خارج بلدتهم نفذوا اعتصاماً في حسينية بلدة كفرتبنيت المقابلة لها، شارك فيه وزير الأشغال والنقل نجيب ميقاتي وعدد من النواب والشخصيات السياسية. وتحوّل مهرجاناً خطابياً تضامنياً مع اهالي البلدة، فألقيت كلمات شددت على اهمية التلاحم وتصعيد المقاومة لإسقاط المخططات الإسرائيلية. وانتقل المعتصمون الى حيث الأسلاك الشائكة التي تفصلهم عن اهالي ارنون الذين كانوا في الإنتظار، فخاطبوا القادمين بقولهم "لا نريد خبزاً ولا طعاماً بل نريد ان يفك الإحتلال عن بلدتنا". وردّ الوزير ميقاتي "بأن الدولة تتعهد العمل في شكل دؤوب ومستمر لفك قيود الإحتلال عن ارنون وعن بقية المدن والقرى الجنوبية"، ناقلاً تحيات رئيس الجمهورية اميل لحود والرئيس الحص الى "الأهالي الصامدين"، ومؤكداً "انهما يبذلان مساعي ويعملان بجهد منذ اللحظة الأولى لاحتلال البلدة لفكّ الحصار". وتحدث النواب عبداللطيف الزين وأحمد سويد وعبدالله قصير منبّهين الى "خطورة" ما أقدمت عليه إسرائيل، واعتبروا "ان ضمّ البلدة اشارة واضحة الى مشروع اسرائيلي جديد يستهدف الجنوب". وشددوا على "ضرورة ان ترفع الحكومة من مستوى دعمها لصمود الجنوبيين". وألقيت كلمات أيضاً لكل من مسؤول "حزب الله" في الجنوب الشيخ نبيل قاووق ومسؤول "حركة أمل" الشيخ علي ياغي والدكتور علي الشيخ عمّار باسم "الجماعة الإسلامية" والأب باسيل ناصيف فأجمعوا على إدانة الخطوة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي الى "التدخل لفك الحصار". وحاول احد المعتصمين تجاوز الأسلاك الشائكة إلا أن اقاربه منعوه من ذلك بسبب وجود الألغام. وأطلقت القوات الإسرائيلية في قلعة الشقيف النيران على مراسلين صحافيين حاولوا اجتياز الأسلاك. وظهراً دخلت سيارتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر أرنون عن طريق مرجعيون وسلكتا الطريق العسكرية التي تعبرها القوات الإسرائيلية لتأمين مواد غذائية لأهالي البلدة. وقال السفير الأميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد "ان لجنة مراقبة وقف اطلاق النار المنبثقة من تفاهم نيسان ابريل ستبحث في الشكوى اللبنانية قريباً"، ودعا كل الأطراف في الجنوب الى ان "يتركوا للجنة اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لمعالجة الوضع في أرنون وإلى تجنّب الأعمال التي تؤدي الى التوتر والعنف". ولفت الى ان بلاده "تدعم برنامج الرئيس لحود والحكومة وتبذل الجهود لتهدئة الوضع في الجنوب". وفي المواقف، دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام محمد مهدي شمس الدين الحكومة الى "طرح قضية ارنون على الرأي العام الدولي وتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي وعدم الإكتفاء بلجنة المراقبة". وقال "لست ضد اللجنة، وقد اصبحت كالزائدة الدودية تستقبل السموم وتخزنها حتى لا تنفجر، نقدم شكوى اليها وتلفق اسرائيل شكوى فتجتمع وتنظر وتخرج بنتيجة ان المجرم يأخذ حكم براءة والضحية أيضاً. هذا الامر خدعت حكومة لبنان نفسها به". واعتبر السيد محمد حسين فضل الله "ان ضم أرنون يمثل تطوراً خطيراً في مسألة الإحتلال ويفرض على الشعب والدولة الإستنفار السياسي في خط المواجهة لأن ذلك قد يوحي بخطة جديدة في توسيع منطقة الإحتلال مما يفرض وقوف الجميع وراء المجاهدين في عملية التحرير ويكشف للعالم التآمر الأميركي مع إسرائيل على الشعب اللبناني في السكوت على هذه الجريمة". واعتبر رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي "ان ضم ارنون يشكل عدواناً على السيادة اللبنانية وانتهاكاً وتحدياً جديداً للمجتمع والقانون الدوليين وقرارات الأممالمتحدة وخصوصاً الرقم 425". وقال النائب فارس بويز بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير "ان اسرائيل كلما دخلت في مرحلة انتخابية، حاول أفرقاؤها المتصارعون اللعب بالجنوب لتحقيق ما يعتقدونه انتصارات". وأضاف "ان اللعب بالجنوب لأغراض إنتخابية أمر خطير، وما حصل في أرنون يشكل اسلوباً جديداً بالغ الخطورة يختلف عن الإعتداءات التقليدية"، آملاً "بالتحرك السريع منعاً لتثبيت هذا القضم واستمراره". واعتبر النائب بطرس حرب "ان في هذا الأمر اعتداء صارخاً على سيادة لبنان وعلى القانون الدولي، وهو يكشف عن نيات إسرائيل الحقيقية التي تتناقض مع مزاعمها بالرغبة في تحقيق السلام الشامل والتصميم على تطبيق القرار الرقم 425 والإنسحاب من الجنوب". واعتبر رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد "ان العدوان الجديد جاء في سياق تجاذب انتخابي يمر به الكيان الصهيوني، والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية جزء من هذا التجاذب في محاولة لإنجاز نظرية يمكن ان يعتمدها الإسرائيليون في التعاطي مع لبنان خصوصاً ان هناك طروحات عدة والتجارب تكون على ساحة القرى المحتلة او المحاذية للإحتلال". ورأى "الحزب" في بيان "ان العدو سيندم على جريمته الجديدة إذ سبق له ان مارس مثل هذه السياسة العدوانية ولم يحصد منها سوى الخيبة والخسران". وأضاف "ليس امام لبنان سوى التزام خيار المقاومة لتحرير الأرض وإجبار العدو على دفع ثمن جرائمه، وهو ما تمارسه المقاومة الإسلامية التي ستظل ملتزمة الدفاع عن شعبها وأرضها بكل الوسائل والأساليب المتاحة". وقال السفير السابق سيمون كرم "ان الدولة اللبنانية كانت ولا تزال معنية بإيجاد حل يضع حداً لمعاناة الناس في الجنوب، ولا يمكنها متابعة الإنتقال المتكرر بين مقولتين: ان الإحتلال الإسرائيلي في مأزق على حافة الإنهيار وليس في موقع الإشتراط في مقابل الإنسحاب لأن النصر الناجز في متناول اليد، وأن اسرائيل معتدية وقاهرة ورغبتها في الإنسحاب مجرد إدّعاء كاذب". ورأى "ان خطورة ما يحدث في الجنوب ان لبنان يقف وحيداً في وجه الآلة الحربية الإسرائيلية فيما يلقى موقف تل أبيب كل تفهّم في المحافل الدولية منذ ان قبلت القرار 425 واندفعت في هجوم ديبلوماسي على هذا الأساس، حقق أغراضه".