واصل وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك الذي يتولى الدفاع عن زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في احد السجون الاميركية امس، نشاطاً مكثفاً بدأه أول من أمس في العاصمة المصرية في إطار حملة يتبناها بهدف العمل على اطلاق موكله. والتقى كلارك مسؤولي المنظمة المصرية لحقوق الانسان وحضهم على الانضمام الى الحملة مؤكداً ان قضية الشيخ الضرير "سياسية وليست جنائية". وقال ان الادارة الاميركية تضع عراقيل لتعطيل استئناف قدمه ضد الحكم الصادر في حق موكله. وشدد على ان عبدالرحمن "يتلقى أسوأ معاملة لسجين في العالم لمجرد انه عالم مسلم" وان الادارة الاميركية "تعتبر الاسلام هو العدو الاول لها حالياً وتحاول الربط بينه كدين وبين الإرهاب. وتستخدم الإعلام للايحاء بأن كل علماء الاسلام وبينهم عبدالرحمن ارهابيون". وعرض مسؤولو المنظمة على المحامي كلارك جانبا من نشاط "استهدف التصدي للظلم والصلف الاميركي والسياسات التي تخالف مبادئ حقوق الانسان". واكدوا خلال اللقاء الذي حضره السيد عبدالله عبدالرحمن ابن الشيخ الضرير "استعداد المنظمة للمساهمة في الحملة واطلاع الرأي العام الدولي على الاجراءات الاميركية المخالفة للقوانين الدولية". والتقى كلارك كذلك الكاتب والمفكر الاسلامي فهمي هويدي كما عقد اجتماعاً مع اعضاء هيئة الدفاع المصرية عن عبدالرحمن اكد خلاله على ان الاجراءات القانونية التي يسير فيها في اميركا لاطلاق الشيخ "يجب ان يترافق معها جهد اعلامي وسياسي للضغط على الادارة الاميركية، وتصحيح الصورة امام الرأي العام الاميركي عن الاسلام والمسلمين". وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام وفد من المحامين الاسلاميين المصريين بالسفر الى الولاياتالمتحدة لاستكمال الحملة لمصلحة الشيخ هناك على ان يرافق الوفد خلال الزيارة افراد من اسرة عبدالرحمن.