انتهى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من إعداد رسالة إلى الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي. وقال أنان إن رسالته تنطوي على "ايضاحات وأجوبة عن بعض أسئلة" يطرحها الليبيون. وزاد أنه يأمل "بأن تكون التفاهمات الواردة في الرسالة كافية لنا جميعاً للتحرك إلى الأمام" لحل "أزمة لوكربي". وأكد أنان صباح أمس الأربعاء لدى دخوله مقر الأممالمتحدة أنه اعتزم بعث الرسالة أمس، وقال: "آمل بأن تكون محتوياتها مقبولة لدى جميع الأطراف" في إشارة إلى ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأجرى أنان المشاورات مع الأطراف الثلاثة في شأن نص الرسالة التي تتضمن تفاصيل الاجراءات المعنية بمثول المواطنين الليبيين المشتبه بتورطهما في تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي أمام المحكمة في هولندا بموجب القضاء الاسكتلندي، والتفاهمات في شأن مكان وظروف قضاء العقوبة في حال إدانتهما، كذلك ما يترتب على مثولهما أمام القضاء لجهة تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا ثم رفعها. واجتمع أنان أول من أمس مع السفيرين البريطاني السير جيرومي غرينستاك والأميركي بيتر بيرلي بعد اجتماع له بالسفير الليبي أبو زيد دورده. ثم بحث موضوع ليبيا مع وكيل وزير الخارجية الأميركية السفير توماس بيكرنغ. وكان موفد سعودي نقل إلى الأمين العام رغبة الطرف الليبي في تسلم ورقة تتضمن جميع التفاهمات والاجراءات المترتبة على مثول المشتبه بهما أمام العدالة. ولبى أنان الرغبة في صياغته الرسالة إلى العقيد معمر القذافي. وأوضح أنان ان الخطوة التالية هي انتظار الرد الليبي. وقال ل "الحياة" أمس: "عندما اكتب رسالة عليّ أن انتظر الرد عليها". وعلمت "الحياة" ان بريطانيا قدمت ايضاحات إلى الأمين العام، لم تمانع أن تتضمنها الرسالة، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو اجراء "محاكمة جنائية" لتثبت إما إدانة أو براءة المشتبه بهما، وليس في ذهنها اجراء "محاكمة سياسية"، بمعنى محاولة توريط الحكومة الليبية. كما شملت الايضاحات الأخرى التزام تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا لدى وصول المواطنين الليبيين عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة إلى لاهاي، هولندا. وهذا يعني عملياً ازالة العقوبات، خصوصاً ان إعادة فرضها تتطلب تصويتاً في مجلس الأمن لن يكسب الأصوات الضرورية. وحسب التفاهمات السابقة، يتعهد الأمين العام بارسال تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوماً من مثول المشتبه بهما أمام المحاكمة، ينص على أن ليبيا استكملت تنفيذ المطالب الواردة في القرارات، ويتم عندها رفع العقوبات رسمياً من جانب مجلس الأمن. وضمن الايضاحات البريطانية الموافقة على دور لمراقبين للأمم المتحدة في السجن الاسكتلندي لضمان حقوق المواطنين الليبيين في حال ادانتهما بما يمنع استجوابهما، كما لضمان الظروف المواتية في السجن بما يحترم عاداتهما الدينية والثقافية. وتوافق بريطانيا أيضاً على وجود مسؤول ليبي رسمي في اسكتلندا طوال العقوبة وتسمح بزيارات للمواطنين الليبيين من جانب رسميين ليبيين وكذلك من جانب عائلتيهما. وكانت بريطانيا تعهدت "حصانة" للمشتبه بهما تمنع استجوابهما إلا في إطار حادث لوكربي من دون غيره. وتعمدت الديبلوماسية الليبية إبراز حصر المسألة في هذا الجانب. وقال مصدر بريطاني أمس "ما زلنا نشعر بالتشجيع نتيجة التقارير باحراز تقدم. ومفتاح جعل التقدم ملموساً هو مثول المشتبه بهما أمام المحاكمة".
