تميز يوم أمس بأول زيارة لرئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري للسرايا الكبيرة منذ أعيد ترميمها وتأهيلها، قبل نحو ستة أشهر، حيث التقى رئيس الحكومة سليم الحص في ثاني اجتماع بينهما منذ تولي الأخير سدة الرئاسة الثالثة. ويأتي هذا اللقاء بعد بيان الحص الأحد الماضي، الذي انتقد بعض الأداء الحكومي، وأطلق إشارات إلى رئيس المجلس النيابي، وقبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء. وكان بري التقى صباحاً رئيس الجمهورية إميل لحود في قصر بعبدا، وغادر من دون التصريح. وتوجّه الى السرايا حيث أقيم له استقبال رسمي واجتمع مع الحص نحو 50 دقيقة، وجال على بعض أرجاء مقر الرئاسة الثالثة، واكتفى بالقول على الأثر "الزيارة مباركة قلبية للسرايا بالرئيس الحص". اما رئيس الحكومة فوصف اللقاء بأنه جيد، مؤكداً ان لقاءات اخرى ستعقبه. ومن السرايا الى ساحة النجمة، حيث اجتمع بري مع عدد من النواب في اطار "لقاء الأربعاء"، ونقلوا عنه "ان الحكومة مستمرة وأن رئيس الجمهورية يدعمها بقوة". وعما قيل عن معارضة ومعارضة جديدة، أشار الى ان "هذا الامر طبيعي وكله في اطار النظام الديموقراطي، ومن يفكر غير ذلك يكون مخطئاً". وأكد ان بيان الحص "فيه حقائق وقد أراده مناسبة ليفصح عما يريد قوله". وعن عملية الإصلاح الإداري، قال "كان يفترض ان تطور اجهزة الرقابة وتفعّل وتستكمل هيكليتها لتقوم بدورها في موضوع الاصلاح والموظفين". ورأى ان "من الضروري القيام بذلك حتى لو استلزم الموضوع بعض الوقت. عندئذ تكون الأمور ذات صدقية اكثر، تلافياً للثغرات التي وقعت فيها الحكومة". الى ذلك، توقفت اوساط سياسية امام دعوة الحص اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر المكلفة مشروع قانون انتخاب جديد، ليترأس اول اجتماع لها بعد غد السبت، خصوصاً ان كل المعطيات تشير ان لا عجلة على هذا الصعيد وأن المشروع لن يرى النور قبل اقل من عام. ورأت الأوساط في الدعوة رغبة في تحضير الاجواء من جهة وشد الأنظار الى قضية بهذه الأهمية يفترض ان توفر مادة جديدة لانشغال النواب والقوى السياسية. واعتبرت ان مجرد الدعوة يمكن ان يفسر من زاوية توجيه رسالة الى من يعنيهم الأمر ان عمر الحكومة مديد خلافاً لما يتردد، وبالتالي لم يعد من مبرر للحديث عن احتمال حصول تغيير او تعديل وزاري في المدى المنظور، مشيرة الى ان الإجتماع التمهيدي للجنة سيؤدي الى وضع برنامج عمل لها، من خلال إعداد جدول زمني لفتح حوار مع الأحزاب والنواب في شأن قانون الإنتخاب، علماً ان كل الأطراف على وشك الإنتهاء من صياغة مشاريعهم الإنتخابية. ومن زوار الحص رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب خليل الهراوي الذي عرض معه موازنة العام 1999. وقال "انها باتت ارقاماً مفروضة فرضاً"، داعياً الى "ان نحول معها مشروعاً مالياً اقتصادياً لخطة خمسية او اقل او اكثر". وطالب "باستمرار عملية الإصلاح الإداري التي يجب ان تأتي على أسس ثابتة إن لجهة الأعفاء وتقويم عمل الموظفين وإن لجهة التوظيف الذي لا يجوز ان يكون من منطلق شخصي بل من منطلق اختبار القرارات المرشحة الى المركز". وأضاف "يجب ان يأتي التقدم من اجهزة الرقابة وهي المسؤولة عن الإصلاح الإداري". ودعا الى "تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على موظفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل". وذكر "بأن التقشف يجب ألا يكون على حساب العطاءات الإجتماعية التي تؤمنها الموازنة خصوصاً الطبابة والمؤسسات الأهلية - الإجتماعية". وأصدر الحص قراراً عيّن بموجبه غازي محمد فريج مراقباً أول في المديرية العامة لرئاسة الوزراء ومفوضاً للحكومة لدى الصندوق المركزي للمهجّرين. وذكرت مصادر وزارية "ان من شأن هذا التعيين ان يساعد على تفعيل عمل الصندوق وتصويب أدائه لإنجاز ملف المهجّرين". وفي المواقف، دعا النائب بهاءالدين عيتاني الحكومة الى "تصحيح المسار قبل فوات الأوان حرصاً على سلامة الوضع العام والإنجازات الوطنية بعدما ثبت باعتراف رئيس الحكومة ان لا غنى عن الإصلاح ولا بديل من الإنجازات". وأعلن دعمه للإصلاح قائلاً "ليذهب ضحيته من يذهب، على أن تأتي القرارات واضحة وشفافة وعادلة وغير مسيّسة".
