أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود ورئىس الحكومة سليم الحص أمس الحرص على إقامة دولة القانون، والإستمرار في عملية الإصلاح، بعد الإجراءات الإدارية الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء والتي ستستكمل لاحقاً. وكانت لافتة أمس زيارة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير على رأس وفد من نوابه العامين، للرئيس لحود، وهي الأولى له لقصر بعبدا وتأتي رداً على زيارة رئىس الجمهورية بكركي للتهنئة بعيد الميلاد. ولم يرشح شيء عن اللقاء الذي استمر نصف ساعة، ولكن فهم انه لتهنئته، ولو متأخراً، ولدعم مسيرة العهد. وأكد لحود أمس أمام زواره وبينهم وفود علماء وجمعيات إسلامية في بيروت حرصه "على إقامة دولة المؤسسات التي يطمح إليها جميع اللبنانيين وعلى أن تكون الشفافية هي الأساس في التعامل". وأعلن تمسكه "باستقلال القضاء وأهمية زيادة عدد القضاة"، مطمئناً إلى "السعي إلى تحقيق الإنماء المتوازن للنهوض بالوطن". أما الحص فقال "ان العملية الإصلاحية مستمرة وعنوانها تفعيل الإدارة، وأفقها معين ونأمل بأن ننتهي منها قريباً". وأوضح "ان على جميع الذين اتخذت في حقهم قرارات في مجلس الوزراء، إن بإنهاء خدماتهم أو بوضعهم في التصرف، مآخذ معينة، ولو أنها متفاوتة بين شخص وآخر". وأعلن "ان اللجنة الوزارية المكلفة درس الأوضاع الإقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء أول من أمس ستبدأ السبت المقبل اجتماعات مفتوحة لوضع خطة عمل". وعرض الحص عودة المهجّرين والملف الإعلامي مع الوزير أنور الخليل الذي طالب بتوضيح السياسات التي يجب اعتمادها في برنامج العودة، متوقعاً أن يتخطى تمويلها البليون دولار وألا يقفل الملف قبل ثلاث سنوات. وأشار إلى أن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام سيتم قريباً، إلا أن تعديل قانون الإعلام وتنفيذه يتطلبان بعض الوقت، لافتاً إلى توزيع الأقنية سابقاً طغى عليه عامل الإستنساب. وأبلغ وفد جمعية المصارف برئاسة فريد روفايل الحص أن ثمة انكماشاً في الوضع الإقتصادي هذه المدة سببه عدم صدور مشروع قانون الموازنة. وغروب أمس، قال الحص في إفطار جمعية متخرجي المقاصد، "اننا في الحكم سنسير بخطى واثقة نحو الإنقاذ والتغيير واعين مسؤولياتنا ومدركين واجباتنا"، مشيراً إلى "ان همّنا الأول تحرير الأرض من الإحتلال الإسرائيلي، من دون أن تثنينا عنه التهديدات او التصعيدات". ووصف التهديد بالإنسحابات الجزئية بأنه "مناورات لن تردعنا عن المطالبة بالإنسحاب الفوري والكامل حتى الحدود غير المعترف بها دولياً، ولن تغير موقفنا الداعم للمقاومة". وأضاف "اننا نعتزم تحقيق الإصلاح الإداري من خلال مؤسسات الرقابة، ومام الحملة المستمرة التي تتعرض لها الإجراءات الإدارية الأخيرة أقول ان قرارات مجلس الوزراء مبنية على معطيات موضوعية لا علاقة لها بأي اعتبار سياسي أو شخصي أو فئوي، وذلك خدمة لتفعيل الإدارة والتخفيف من الإهدار الحاصل فيها، فلا محاصصة ولا كيدية. وإذا كانت الإعتبارات السياسية لم تدخل في حسابنا عند اتخاذ هذه القرارات فإن الإنتماءات السياسية لبعض الموظفين لم تمنعنا من اتخاذ قرارات في حقهم، وهذا أمر طبيعي. فليس من المصلحة أو من المنطق الإصلاحي في شيء أن يغدو الإنتماء السياسي لأي موظف متراساً يتحصن وراءه. والقرارات التي صدرت شملت موظفين من ذوي الإنتماءات السياسية المختلفة، ثم ان من يشعر من الموظفين الذين تناولتهم القرارات بالغبن فله ان يتقدم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة ضد الحكومة، وللحكومة في تلك الحال ان تتقدم من المجلس بالملفات التي تبرر قراراتها". وقال "ان البلد في حاجة إلى إصلاح سياسي، ويكون ذلك بتفعيل الممارسة الديموقراطية الصحيحة ومن خلالها تنشيط عملية المساءلة والمحاسبة التي تكاد تكون غائبة عن الحياة السياسية في لبنان. فسقف الحياة السياسية ما زال عموماً متدنياً، اما نقطة الإنطلاق في مسيرة الإصلاح السياسي فتكمن في وضع قانون للإنتخابات النيابية يضمن صحة التمثيل ويضع حداً لتأثيرات المال والعصبيات الطائفية، ونحن في صدد وضع المشروع وإعطائه حظه كاملاً من النقاش العام ليأتي معبّراً عن تطلعات الشعب إلى مستقبل سياسي أفضل".
