فوجئ المراقبون غداة وفاة العاهل الأردني الملك حسين بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية التبادل التجاري مع الأردن، وتطوير العلاقات التجارية معه. والقى وزير في الحكومة الاسرائيلية مزيداً من الضوء على هذه الدعوة فقال إن نتانياهو أصدر أوامره بخفض الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الأردنية المصدرة إلى إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ووجدت دعوة نتنياهو صدى في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية. ونقل عن جيل فايلر، وهو صاحب شركة استشارية إسرائيلية دعوته إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 350 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. وإذا أخذت هذه الدعوات بنية حسنة فإنها تعني أن هناك شعوراً لدى الإسرائيليين بأن حجم التبادل التجاري الأردني - الإسرائيلي ضئيل للغاية ولا يتناسب والآمال التي كانت معقودة بعدما وقع البلدان معاهدة للسلام بينهما، فبعد أكثر من أربعة أعوام على توقيع المعاهدة سجل حجم التبادل التجاري بينهما نحو 40 مليون دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 25 في المئة عما كان عليه في عام 1997. ومعلوم أن إسرائيل تتحكم في حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، بحكم سيطرتها على المعابر من مناطق السلطة وإليها. وأدت الممارسات الاسرائيلية على هذه المعابر الى تقليص التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى مستويات متدنية، اذ لم يتعد 30 مليون دينار فقط، وهو رقم لا يذكر إذا ما أخذ في الاعتبار أن السوق الفلسطينية هي تاريخياً جزء من السوق الأردنية. البدايات بدا واضحاً منذ الأيام الأولى لتوقيع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية عام 1994، أن الآمال التي علقها رجال الأعمال والتجار والصناعيون الأردنيون على التعاون مع نظرائهم الإسرائيليين من جهة، ومع السوق الفلسطينية من جهة ثانية، لن تكون بالحجم المتوقع، وأن انسياب السلع بين البلدين عبر جسر الشيخ حسين الشمالي الذي يفصل بين الأردن وإسرائيل لن يكون سهلاً. وتشير نظرة سريعة على الاتفاقات الموقعة بين البلدين إلى مدى الحذر الإسرائيلي من مثل هذه العلاقة، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الأمني الذي يتعدى كونه ضرورة ليتحول لدى المفاوضين الإسرائيليين إلى هاجس شبه مرضي. وبدا جلياً منذ اليوم الأول الأفق الضيق للعلاقة التجارية بين البلدين. وعلى رغم أن عمان أعربت أكثر من مرة عن عدم رضاها على المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام انسياب السلع الأردنية سواء إلى إسرائيل أو إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن الأمور لم تتحسن، وبقيت على حالها. وفي نهاية العام الماضي أصدرت غرفة صناعة عمان بيانا أوضحت فيه المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام انسياب السلع إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية، اعتماداً على ملاحظات الصناعيين والتجار ورجال الأعمال الأردنيين التي استقوها من تجاربهم الخاصة. وذكر البيان أن المصدرين يعانون من ارتفاع الرسوم الجمركية التي يفرضها الاسرائيليون والتي تصل أحيانا إلى 130 في المئة شاملة الضرائب والرسوم جميعا بما في ذلك غير الجمركية. وأشار إلى صعوبات التحميل والنقل وأجور الشحن والتفريغ من سيارة إلى أخرى وتحديد أيام معينة لدخول الشاحنات وفرض رسوم عليها إذا تمت الموافقة على دخولها الى إسرائيل أو إلى الأراضي الفلسطينية. ولفت البيان الى عدم السماح بدخول أي بضائع أردنية عبر الجسور إلى السوق الفلسطينية ما لم تكن مطابقة للمواصفات الإسرائيلية، وهي مواصفات وصفها البيان بأنها في غاية التشدد والتعقيد، ما يحد في صورة كبيرة من حجم البضائع المصدرة إلى فلسطين. كما أشار البيان إلى عدد من الإجراءات المتشددة التي تتخذها إسرائيل في إطار سيطرتها على المعابر بين الأردنوفلسطين مثل تحديد "الكوتا" المسموح بها للسلع الأردنية، وعدم قبول فواتير الشركات الأردنية في كثير من الأحيان، وتقنين دخول الشاحنات المسموح لها بالعبور يوميا. وتضمن البيان أموراً أخرى مثل صعوبة الحصول على رخص استيراد للتجار الفلسطينيين من السلطات الإسرائيلية أو من السلطات الفلسطينية، وكذلك على تأشيرات من السفارة الإسرائيلية في عمان، فضلا عن صعوبات التسويق وارتفاع أجور شركات التخليص وضعف خدماتها. وقدر البيان قيمة الحصول على بيان جمركي بنحو 150 دولاراً، وهو رقم كبير بالمقاييس الأردنية. ولم تكن تلك شكوى أردنية فقط بل كانت شكوى فلسطينية أيضاً. ففي اجتماع عقد في عمان في أواخر العام الماضي للجنة الاقتصادية الأردنية - الفلسطينية للغرف التجارية والصناعية والزراعية، أنحت اللجنة باللائمة على الاحتلال الذي يقف عائقا أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردنوفلسطين وتطويره، وطالبت بإزالة المعوقات كافة أمام تبادل السلع والخدمات بين البلدين خصوصاً أن حجم المبادلات التجارية الأردنية - الفلسطينية هي دون طموحات الطرفين. وطالبت اللجنة إسرائيل بالتوقف عن وضع العوائق التعسفية أمام حركة نقل البضائع والسلع وتسهيل مرور الشاحنات الأردنية خلال ساعات على المعابر والجسور، وتسهيل حركة رجال الأعمال والسلع والخدمات بين البلدين انسجاما مع متطلبات تحقيق السلام. كما دعت الى اعتماد المواصفات القياسية الأردنية للسلع المصدرة إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وليس الإسرائيلية، وطالبت السلطات الفلسطينية بإلغاء أذون الإستيراد أسوة بالإجراءات الأردنية والعمل على تسهيل إجراءات النقل والترانزيت ودخول الشاحنات الأردنية إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وبالعكس، وزيادة التنسيق بين القطاع الخاص في كلا البلدين في عقد البروتوكولات والمعاهدات التجارية بما لها من تأثير إيجابي بين البلدين. وحضت اللجنة على العمل على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين لإعفاء السلع والخدمات الأردنيةوالفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى فوراً وتفعيل الرقابة على شهادة المنشأ، والعمل على توسيع قوائم السلع المتبادلة بين البلدين خصوصاً تلك المعفاة منها والعمل على تخفيف الرسوم الجمركية على القوائم التي تخضع للرسوم الجمركية. سوق واحدة وضرب السيد منيب المصري، رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو وتراً حساساً عند الفلسطينيينوالأردنيين الذين يساهمون في شركة مثل "باديكو"، حين دعا إلى قيام رجال الأعمال الأردنيينوالفلسطينيين بالسعي إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين "لإنشاء سوق موحدة لنحو ثمانية ملايين نسمة تتضاعف مع الأيام". وقال المصري: "علينا بذل الجهد لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع حصة الأردن من المشاريع الاقتصادية المختلفة في فلسطين". وأضاف: "إن اقتصاد البلدين واحد وتجارتهما واحدة وعلينا المحافظة على ذلك بكل قوة". ولأن هذه المسألة على درجة كبيرة من الحيوية بالنسبة الى الاقتصاد الأردني، فإن المسؤولين الأردنيين لم يتركوا فرصة أمام المسؤولين الأميركيين الذين لا يتوقفون عن حثهم على توثيق العلاقة التجارية مع إسرائيل بدلاً من توثيقها مع العراق. وفي زيارة قام بها إلى الأردن في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي وزير التجارة الأميركي وليام ديلي، وكرر فيها طلبه المذكور، فاتحه المسؤولون الأردنيون بالأمر صراحة وطلبوا منه التدخل في هذا الشأن. ولم يكن أمام الوزير الأميركي سوى التأكيد للمسؤولين الأردنيين أنه سيبحث في موضوع الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مع المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقيهم في إسرائيل في إطار جولته التي زار خلالها الأردن ولبنان وإسرائيل. ونقل عن الوزير الأميركي قوله أن "فرص تصدير السلع الأردنية إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني يجب أن تكون أكبر مما هي عليه الآن" وأنه سيحاول خلال لقائه مع المسؤولين الإسرائيليين التمييز بين العوائق الأمنية المشروعة وتلك ذات الطبيعة الحمائية الناجمة عن مصالح اقتصادية إسرائيلية. وفي واحدة من المرات النادرة التي تلبي فيها إسرائيل مثل هذه الطلبات، وافقت في الشهر نفسه على إضافة نحو 1200 سلعة أردنية مصنفة في إطار 65 مجموعة من المنتجات الأردنية، إلى قوائم السلع الأردنية المسموح بتصديرها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من دون دفع رسوم جمركية. كما وافقت على تمديد ساعات العمل على جسر الملك حسين لمدة ساعتين يوميا ولمدة ست ساعات في أيام الجمع. ووافق الإسرائيليون على دخول مزيد من السلع الأردنية إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بطريق الباب المفتوح وليس التفريغ والتحميل التي تطبقها إسرائيل على معظم السلع والبضائع الأردنية المصدرة إلى المناطق الفلسطينية. وكانت إسرائيل سمحت للأردن بتصدير عدد من السلع إلى فلسطين عن طريق الباب المفتوح التي تعني إمكان دخول السلعة الأردنية إلى هدفها في فلسطين مباشرة وليس عن طريق التحميل والتفريغ التي تعني إنزال الحمولة على جسر الملك حسين الذي يفصل الأردن عن فلسطين وتفتيشها ثم إعادة تحميلها إلى هدفها في فلسطين، وهو ما يستغرق وقتاً أطول وتكاليف أكبر. التعاون الجوي ولم تكن اتفاقات النقل الجوي أحسن حالاً من اتفاقات التبادل التجاري بين الأردنوفلسطين. فحصرت إسرائيل، وتحت الذرائع نفسها تقريبا، خصوصاً الأمنية، حركة النقل الجوي بين البلدين في أضيق إطار ممكن، وهو ما جعل الجانب الأردني يطالب بتوسيع هامش التعاون في هذا المجال في كل اجتماع يتم بين الطرفين لتقويم اتفاق التعاون الجوي بينهما، بزيادة عدد الرحلات ببن عمان وتل أبيب. ومن المعروف أن الجانبين يعقدان اجتماعات دورية كل ستة أشهر لتقويم مسيرة التعاون بينهما في هذا المجال. وفي آخر اجتماع بين الطرفين في آب الماضي طالب الأردن بزيادة عدد الرحلات الجوية بين عمان وتل أبيب لتصبح عشراً بدلا من ست، كما هو الحال الآن، مع إضافة رحلة شحن بين مطاري عمان وتل أبيب. وطلب الأردن من إسرائيل إعادة النظر في عدد المسافرين ممن تنقلهم الطائرات الأردنية بين البلدين بهدف زيادة عددهم من 250 إلى 450 في الأسبوع، ونقل هؤلاء المسافرين بغض النظر عن وجهاتهم النهائية سواء كانت تل أبيب أو عمان. ومعروف أن إسرائيل تعارض نقل مسافرين من بلدان لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، ولا تقبل إلا المسافرين المتجهين إلى إسرائيل تحديداً. وتقلع من مطار عمان المدني في ضاحية ماركا الشرقية في العاصمة الأردنية، ست رحلات أسبوعية إلى تل أبيب، ورحلتان إلى مطار حيفا، وذلك منذ بدأ الجانبان تطبيق اتفاق النقل بينهما في نيسان إبريل عام 1996. وتناولت المحادثات أيضاً زيادة عدد الرحلات عبر مطار العقبة الذي تحول إلى مطار السلام بعد دمجه مع مطار إيلات الإسرائيلي ليخدم البلدين. وفي هذا المجال طالب الجانب الأردني اسرائيل بزيادة عدد الرحلات المتجهة إلى إسرائيل عبر مطار العقبة، مشيراً إلى أن رحلة واحدة أسبوعيا تهبط في مطار العقبة بدلاً من خمس رحلات، وهو العدد الذي اتفق الطرفان على تسييره بعد انتهاء المرحلة التجريبية للمطار الذي أصبح يطلق عليه اسم مطار السلام، وهو الاسم الذي أطلق على مطار العقبة بعد توسيعه ليحل محل مطار العقبة الأردني ومطار إيلات الإسرائيلي ليخدم البلدين والمنطقة بأسرها. والمطار احدى الثمار القليلة لمعاهدة السلام بين الجانبين. وكانت أول طائرة متجهة إلى إسرائيل يستقبلها مطار السلام المشار إليه هبطت في تشرين الثاني عام 1997 في بداية مرحلة تجريبية تستمر شهرين. وانتهت الفترة التجريبية الأولى ثم انتهت فترة ثانية وثالثة من دون أن تنفذ إسرائيل ما التزمت به في هذا الشأن من زيادة لعدد الرحلات المتجهة إلى إسرائيل. استثمار متواضع أما حال الاستثمار الإسرائيلي في الأردن فليست أفضل. فعلى مدى أربعة أعوام من السلام بين البلدين لم يزد حجم الاستثمارات الإسرائيلية في المملكة على 300-350 مليون دينار، معظمها في مجال صناعة الملابس والنسيج. وفي نشرة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة قدر عدد المستثمرين الإسرائيليين في العام الماضي بثمانية فقط. وكانت هذه الحقيقة وراء دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من رجال الأعمال الإسرائيليين لتخفيف الاجراءات التي تحد من التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الإسرائيلية في الأردن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس اتحاد أرباب العمل الإسرائيليين دان بروبر دعوته رجال الأعمال الإسرائيليين إلى استثمار ما قيمته 200 مليون دولار في الأردن في إطار الخطة الدولية لدعم الاقتصاد الأردني. وعلى رغم ذلك فإن الأوساط الاقتصادية في عمان تنظر إلى هذه الدعوات بتشكك يستند على تجربة عمرها أربعة أعوام، فما هو الجديد الذي سيجعل الاستثمارات الإسرائيلية تتدفق على الأردن، وهو ما لم تفعله منذ توقيع اتفاق السلام في وادي عربة.
