اتفق الأردن واسرائيل على عدد من النقاط التي رأى الجانبان ان من شأنها تذليل بعض العقبات التي تحول دون انسياب السلع في صورة مرضية بين البلدين. وقال الدكتور هاني الملقي، وزير الصناعة والتجارة الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأردني في اطار اللجنة الأردنية - الاسرائيلية المشتركة، ان من شأن الاتفاق على هذه النقاط ازالة المعوقات غير الجمركية التي تعرقل انسياب السلع الأردنية الى اسرائيل. ويستخدم تعبير المعوقات الجمركية في العادة للدلالة على المعوقات ذات الطابع الأمني التي تحول دون دخول السلع الأردنية الى اسرائيل او الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وتشمل هذه النقاط المواصفات والمقاييس التي تعتمدها اسرائيل لادخال السلع المستوردة الى أسواقها، والتي كانت تعرقل دخول عدد من السلع الأردنية الى اسرائيل بذريعة عدم تمتعها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة في أسواقها. وتضمن الاتفاق اعتماد اسرائيل شهادة الجمعية العلمية الملكية الأردنية باعتبار 12 سلعة أردنية مطابقة للمواصفات والمقاييس في اسرائيل من دون اجازة مسبقة. واتفق الجانبان ايضاً على وضع مندوبين عن الجانب الاسرائيلي على المركز الجمركي بين الأردن واسرائيل للعمل طوال اليوم من أجل المساعدة في تخليص السلع الأردنية الداخلة الى اسرائيل. كما تم في الاجتماع الذي عقد بين وزير التجارة والصناعة الأردني ونظيره الاسرائيلي ناتان شارانسكي الاتفاق على تشكيل لجان خاصة للتأكد من المعايير المتوافرة في السلع التي تنتجها المصانع الأردنية - الاسرائيلية المشتركة في مدينة الحسن الصناعية بحيث تكون مؤهلة لدخول السوق الأميركية. وكان الأردن واسرائيل أقاما عدداً من المشاريع الصناعية المشتركة في مدينة الحسن الصناعية القريبة من مدينة اربد الأردنية بحيث تنتج سلعاً مؤهلة لدخول الأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية. واشترطت الولاياتالمتحدة ان تتمتع المنتجات المسموح لها بالدخول الى أسواقها بمعايير خاصة جعلت التأكد منها من اختصاص لجنة أردنية - اسرائيلية مشتركة تم الاتفاق على تشكيلها أمس. وكانت لجان فنية اردنية واسرائيلية اجتمعت في العاصمة الأردنية على مدى أيام عدة متتالية لوضع الأسس التي يمكن للجانبين ان يبنيا عليها اتفاقاً يسهل انسياب السلع الأردنية الى اسرائيل، وذلك بعد اتهامات من قبل الأردن بأن اسرائيل تضع معوقات غير جمركية لعرقلة انسياب السلع الأردنية الى اسرائيل وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وكان من المقرر عقد اجتماعات اللجنة الأردنية - الاسرائيلية المشتركة الأسبوع الماضي، غير ان أسباباً وصفت بأنها فنية حالت دون اتمام اللقاءات، حيث اخفقت اللجان المشار اليها في وضع قوائم بالسلع التي يريد الأردن ادخالها الى اسرائيل. وكان الأردن شكا في أكثر من مناسبة من ان حجم السلع المتبادلة بين الأردن واسرائيل غير كاف وأن في الامكان زيادة عدد السلع الأردنية المصدرة الى اسرائيل لو تم الاتفاق على مواصفات ومقاييس محددة للسلع الأردنية.