السعودية تتجه الى الغاء اعفاءات جمركية لزيادة الايرادات

تتجه السعودية نحو الغاء بعض الاعفاءات الجمركية لبعض السلع المستوردة مثل الورق والخشب ضمن اجراءات لزيادة ايرادات الدولة اثر تدني اسعار النفط الى معدلات غير مسبوقة، واستعدادا لمواجهة متطلبات منظمة التجارة الدولية.
وكانت المؤسسات الصحافية ودور النشر السعودية تستفيد في شكل رئيسي من الاعفاءات الجمركية على كميات الورق المستورد دعماً من الدولة لاعمالها ونشاطاتها. ومعروف ان المطابع في السعودية تحصل اسوة بالمصانع على اعفاءات جمركية على المواد الاولية المستوردة باستثناء المواد المماثلة المصنعة محلياً فيما لا تحصل الشركات التي تتولى استيراد المواد الاولية وبيعها على الاعفاء نفسه. ويقدر تجار للورق في السعودية اتصلت بهم "الحياة" حجم الورق المعفى في السوق ب 300 الف طن سنوياً، تستهلك المؤسسات الصحافية منها نحو 55 الف طن، فيما يصل حجم الاستيراد من الورق الى 420 الف طن سنوياً من اوروبا واميركا وكندا والبرازيل ودول جنوب شرقي اسيا. ويوفر الغاء الاعفاء الجمركي على الورق 30 مليون دولار للخزينة العامة سنويا. وكان التعميم الجمركي رقم 6/3/456 الصادر في 18 تشرين الثاني نوفمبر الماضي اكد على عدم اعفاء بعض اصناف ومستوردات المؤسسات الصحافية استناداً الى الفقرة الرقم 11، وهو ما اُستند عليه في ايقاف الاعفاء الاسبوع الماضي لمؤسسة صحافية كبرى في المنطقة الوسطى، وتم تطبيقه حتى الان على اكثر من ثلاث مؤسسات صحافية.
وأكدت مصادر تجارية سعودية لپ"الحياة" ان عدم تطبيق مبادئ اعفاء المواد الاولية المستخدمة في الطباعة وفي مقدمها الورق لن يؤثر في الاقتصاد المحلي سلباً خصوصا اذا تزامن مع فرض رسوم على المواد المطبوعة المستوردة.
وحسب دراسة اعدها "مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والادارية" عام 1994 عن واقع المطابع التجارية في السعودية "زاد اجمالي واردات السعودية من الورق بأنواعه من 271 الف طن عام 1991 الى 350 الفا عام 1994" ويعتقد انه تجاوز 420 الفا العام الماضي.