أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قراراً، قبل أيام، بتشكيل لجنة من جمعية العلماء اليمنيين تتولى مهمات واختصاصات إقرار مناهج التعليم العام ومراجعتها، وتتكون من 30 عالماً وقاضياً وفقيهاً بينهم عدد من العلماء الذين ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للاصلاح وآخرون ينتمون إلى المذهب الزيدي القريب إلى المذاهب الشيعية، بالإضافة إلى علماء من المذاهب الإسلامية الأربعة. ويهدف الرئيس اليمني بهذا القرار إلى حسم مشكلة المعاهد العلمية الدينية التي كان حزب الاصلاح يسيطر عليها، كذلك إلى الحد من انتشار المدارس المذهبية في مختلف المحافظات اليمنية. وكانت قوات الأمن دهمت في العاصمة صنعاء، قبل شهور عدة، معهداً لتدريس الشريعة على المذهب الزيدي واوقفت رئيس المعهد وكبير معلميه الشيخ المرتضى المحطوري في السجن رهن التحقيق لأكثر من أربعة أسابيع بتهمة التحريض المذهبي وتكريس مناهج مذهبية متطرفة تضر بقيم المجتمع وتناقض أهداف الثورة التي قامت عام 1962 في اليمن. وخوّل قرار الرئيس صالح لجنة العلماء إقرار الفلسفة والسياسات والأهداف التربوية للمناهج التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى سرعة إقرار مناهج موحدة للمرحلة الدراسية الابتدائية من الفصل الأول وحتى الفصل التاسع. كما منح اللجنة حقاً مطلقاً في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية للتوصل إلى توحيد مناهج التعليم العام والتغلب على الازدواجية القائمة في المراحل التعليمية الأولية والحد من تدريس مناهج مختلفة ومتباينة بين المعاهد الدينية والمدارس، خصوصاً في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة العربية، ما يؤكد توجه الحكومة اليمنية إلى توحيد التعليم في البلاد وإبعاده عن الصراعات السياسية والمذهبية والدينية. وكان الرئيس اليمني أقام أواخر شهر رمضان الماضي أمسية رمضانية جمع فيها عدداً كبيراً من العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب والمشارب الفكرية الإسلامية وحملهم مسؤولية النأي بالأجيال المقبلة عن الصراعات الدينية والمذهبية والسياسية ومساعدة الحكومة في توجهاتها نحو دمج مؤسسات التعليم وتوحيد التعليم في مناهجه الأساسية. وكانت السلطات اليمنية دخلت في جدل كبير مع حزب الاصلاح الإسلامي حول دمج المعاهد العلمية في مؤسسات التعليم العام، غير ان "الاصلاح" تراجع في النهاية عن تمسكه بهذه المعاهد شرط أن تقوم لجنة واسعة من العلماء بإعادة تقويم المناهج الإسلامية وتعميمها على المراحل الأساسية للتعليم.