في إطار الجدل الدائر حول تعديل المناهج الدينية في التعليم المصري، اقترح نبيل لوقا بباوي النائب القبطي بمجلس الشورى – الغرفة الثانية للبرلمان – اليوم الثلاثاء دمج مادتي التربية الاسلامية والمسيحية في منهج واحد يدرس لجميع الطلاب دون تفرقة ويركز على قيم الأخلاق والتسامح وحقوق المواطنة. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى أخذ رأى شيخ الأزهر والبابا شنودة قبل مراجعة المناهج ، فيما نفى الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم أن تكون هناك مؤامرة أو ضغوط خارجية أو أية إملاءات لمنع تدريس المناهج الدينية فى المدارس . وكان وزير التربية والتعليم د.أحمد زكي بدر قد عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا في الشهر الماضي مع مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، أعلن فيه أنه سلم مناهج التربية الدينية الاسلامية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي على الشيخ جمعة لتعديلها، ومثيلتها المسيحية على البابا شنودة، وقال المفتي إنه اقترح مادة إضافية تدرس للطلاب المسلمين والمسيحيين. إلا أن المفتي أصدر لاحقا بيانا أعلن فيه الأزهر الشريف هو المرجعية الاولى والوحيدة ، المنوط لها اعتماد أي تطوير أو مراجعة للمناهج الإسلامية، باعتبار أن الأزهر وعلمائه هم خط الدفاع الأول عن الثوابت والمبادىء الإسلامية، وحفظها من أي دسائس أو محاولات لطمسها وطالبت الدكتورة عزيزة يوسف وكيل اللجنة بإعادة النظر فى المناهج بوجه عام والتربية الدينية بوجه خاص وضرورة الإعتماد على الخبراء المتخصصين من مركز إعداد وتطوير المناهج. وأوضح الشيخ إسماعيل الدفتار أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قامت بمراجعة العلوم الشرعية فى المعاهد الدينية بمراحلها المختلفة وإقترحت تطوير بعض المواد، وذلك بعد الرجوع لعلماء الدين . وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجبل بالإهتمام بتدريس المواد الدينية بالمدارس، فيما طالب لويس بشارة بالغاء تدريس المواد الدينية وإقتصار تعليمها فى المنازل مع الإهتمام بتدريس مادة التربية القومية.
