تصاعدت في اسرائيل دعوات لزيادة حجم التبادل التجاري مع الاردن والتوسع في الاستثمار في المملكة مع دخولها عهداً جديداً في ظل الملك عبدالله بن الحسين، وهي دعوات تكشف عن توجه اسرائيل لاحتلال موقع مؤثر في السياسة الاردنية الداخلية، بعد ان اثارت حكومة نتانياهو مشكلات داخلية عديدة للأردن في الاشهر السابقة، بعضها يتعلق بالمياه الملوثة القادمة من بحيرة طبريا، وبعضها يتعلق بالامن حادث محاولة اغتيال خالد مشعل. وذكرت انباء صحافية ان اسرائيل تسعى الى استثمار ما قيمته 200 مليون دولار في الاردن قريباً. واذا ما تحقق ذلك فان من شأنه رفع حجم الاستثمارات الاسرائيلية في الاردن الى اكثر من 550 مليون دولار. وخلال ما يزيد على اربع سنوات من السلام بين الاردن واسرائيل، لم يزد حجم الاستثمارات الاسرائيلية في الاردن على 350 مليون دولار تركز معظمها في مجال صناعة الملابس والنسيج. وفي نشرة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بلغ عدد المستثمرين الاسرائيليين في مشاريع مشتركة ثمانية فقط حتى العام الماضي. وغداة الاعلان عن وفاة العاهل الاردني الراحل الملك حسين اصدر مجلس الوزراء الاسرائيلي بياناً اشار الى دعوة وجهها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى وزارات حكومته لتسهيل التجارة مع الاردن والى تطوير العلاقات التجارية معه. وصرح وزير في حكومة نتانياهو ان الاخير اصدر اوامره بخفض الضرائب المفروضة على السلع الاردنية المصدرة الى اسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وذكرت انباء صحافية ان عدداً من رجال الاعمال الاسرائيليين، من بينهم دان بروير رئيس اتحاد ارباب العمل الاسرائيليين، دعوا الى ضرورة زيادة وتيرة الاستثمار في الاردن "اذ ان الايدي العاملة رخيصة، وثمن الاراضي مناسب، والبنية التحتية الصناعية جيدة والتشريعات القانونية افضل بكثير منها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية" كما قال جيل فايلر وهو صاحب شركة استشارية اسرائيلية لوكالة رويترز. كما دعا فايلر الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 350 مليون دولار خلال ست سنوات.