غادر ولي العهد الكويتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح إلى الولاياتالمتحدة أمس، في رحلة علاج يرجح أن تطول، وصدر مرسوم بتعديل وزاري اقتصر على حقيبة، ليقلص احتمالات التعديل الموسع. في الوقت ذاته واصل مجلس الأمة البرلمان مناقشة "المراسيم الأميرية" ورفض المرسوم الخاص بتشديد العقوبات على مخالفات المرور والمرسوم الخاص بمنح ألف شخص من فئة "بدون" الجنسية الكويتية، ووافق في مداولة أولى على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية التي تطالب الحكومة الأميركية الكويت باحترامها. وكان حضور حفلة افتتاح المبنى الجديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت الاثنين آخر بروز علني للشيخ سعد قبل مغادرته، في حين جاء صدور مرسوم بنقل حقيبة وزارة الأوقاف من الدكتور عادل الصبيح وزير الكهرباء والاسكان إلى الدكتور سعد الهاشل وزير العدل مؤشراً إلى استمرار ممارسة الشيخ سعد مسؤولياته كرئيس لمجلس الوزراء حتى مغادرته. ويقلل هذا التعديل الوزاري المحدود فرص التعديل الموسع المتوقع بعد شهر رمضان، لكنه لا يلغيه تماماً، وترى مصادر كويتية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي سيتولى إدارة الحكومة إلى موعد غير محدد ربما يرغب في تشكيلة وزارية مختلفة. إلى ذلك شهدت قاعة مجلس الأمة أمس استمرار الموقف البرلماني المتصلب تجاه المراسيم التي صدرت في غياب المجلس خلال أيار مايو وحزيران يونيو الماضيين، فرفض النواب مرسوماً بموجبه ضاعفت الحكومة الغرامات المالية لمخالفات المرور، ومرسوماً حددت بموجبه ألف شخص كمعدل سنوي لمنح "البدون" الذين يصل عددهم إلى مئة ألف شخص الجنسية الكويتية. لكن النواب وافقوا في مداولة أولى وبما يشبه الإجماع على قانون حماية الملكية الفكرية الذي رفضه المجلس قبل 3 أسابيع عند طرحه في صيغة مرسوم، وكانت الولاياتالمتحدة مارست ضغوطاً على الكويت لإصدار هذا القانون. ورفض المجلس أمس بغالبية 26 صوتاً ومعارضة 13 وامتناع 10 عن التصويت طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن نائبي دائرة "الفروانية" الانتخابية، مبارك الهيفي والوزير عيد هذال الرشيدي، لمحاكمتهما بتهمة خوص انتخابات فرعية غير قانونية، رتبتها قبيلة "الرشايدة" قبل الانتخابات البرلمانية في 3 تموز يوليو الماضي. واعتبر النواب أن الدعوى ضد النائبين "كيدية". إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أمس قراراً دعا الناخبين في دائرة الأحمدي إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في 24 كانون الثاني يناير المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية التي ستقتصر المنافسة فيها على النائب سعدون حماد العتيبي والنائب السابق خالد العدوة. وكانت المحكمة الدستورية قبلت طعن العدوة في نتيجة الانتخابات على أساس مشاركة عسكريين في التصويت، مما يخالف القانون.