بدأ الوسط السياسي يتكيّف منذ الآن مع اعتماد تقسيم لبنان 13 دائرة انتخابية، وباشر الأطراف المعنيون تحرّكهم كأن لا عودة عنه. فاذا كان من تعديل فقد يتعلق باعادة توزيع أقضية الشمال على دائرتين للتقليل من اعتراضات غالبية نوابه على الصيغة المتداولة التي توزعها على ثلاث. وعلمت "الحياة" ان الاطراف تبلغوا بطريقة أو باخرى، ان التقسيم المذكور سيأتي في صلب المشروع الذي تعده اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، المكلفة صوغ قانون انتخاب جديد، والتي ستجتمع قريباً لاحالته على مجلس الوزراء، تمهيداً لمصادقة المجلس النيابي عليه بالغالبية. واعتبرت مصادر وزارية معنية باعداد القانون ان الاعتراض على التقسيم موقف سياسي، نظراً الى عدم استعداد أحد لرفع الفيتو، مشيرة الى ان موقف رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي أعلنه بعد اجتماعه الاحد الماضي برئيس الجمهورية أميل لحود، ومفاده انه لن يختلف معه على القانون، مؤشر الى تسجيل موقف مبدئي لن يتطور الى رفض له يؤدي الى معركة سياسية. ورأت في التقسيم المطروح "مشروع الغالبية لا الاجماع وان القلة المعترضة لا بد من ان تخضع. وهذا ما يفسر موقف رئيس الحكومة سليم الحص المعترض على تقسيم العاصمة عند حدود تسجيل موقف لن يتطور الى مشكلة، لانه سيضطر الى مراعاة الغالبية في مجلس الوزراء في حال تبنته"، مؤكدة ان القانون سيرى النور بصورته النهائية في كانون الثاني يناير المقبل انما بعد التصديق على الموازنة. لكن الأخذ والرد ما زال قائماً في الكواليس السياسية على طريقة تقسيم العاصمة في صيغة الدوائر ال13. وقالت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "توزيع الدوائر في العاصمة بحث مع الحريري، الذي ما زال على موقفه ابقاءها موحدة". وأشارت مصادر موالية واخرى رسمية مقربة من وزارة الداخلية الى ان موضوع تقسيم العاصمة بحث مع الحريري، لكن الاخير نفى ان يكون وافق على اعتماد دائرتين فيها. وقال الحريري ل"الحياة" ان "ما يتردد عن ان مشروعاً في هذا الصدد عرض علي وأبديت تجاوباً معه، ليس صحيحاً". وأكد ان رفضه لتقسيم العاصمة "مبدئي ولا عودة عنه"، مشيراً الى انه امتنع عن الخوض في طريقة تقسيمها دائرتين أو أكثر، لئلا يقال انه بنى رفضه على عدم موافقته على طريقة التقسيم. ولفت الى انه "مع تقسيم لبنان ست دوائر انتخابية لان الدوائر الصغرى تدفع البعض الى اعتماد خطاب سياسي لا يسهم في تحقيق الانصهار الوطني". وقال "هناك من سارع الى تبديل خطابه السياسي بعد ان أيقن ان تقسيم الدوائر على النحو الذي يتناقله الاعلام حاصل". وكرر القول انه شرح موقفه للرئيس لحود، وانه لن يختلف معه على القانون. وأكد ان "المسؤولين السوريين وفي مقدمهم العقيد الركن الدكتور بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان، على بينة من موقفي، وقد شرحت لهم أسباب رفضي تقسيم بيروت"، مشيراً الى انهم "أبدوا تفهماً لموقفي لكنهم أكدوا، نقلاً عن لسان المسؤولين اللبنانيين، ان موافقتهم على تقسيم جبل لبنان مراعاة منهم لموقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ستترتب عليه مراعاة الآخرين لا حصره في منطقة دون اخرى". واعتبر الحريري ان "الترويج عن لسان جهات رسمية انه موافق على تقسيم بيروت محاولة لدفع الآخرين الى تغيير موقفهم المعلن برفض ذلك". وأكد تحميله مسؤولية هذه الخطوة لمن يريد تقسيمها داعياً وزارة الداخلية الى "تقديم التسهيلات من خلال أجهزتها لحصول المواطنين على بطاقتي الهوية والانتخاب خصوصاً، اذ لا بد من اعتماد البطاقة الانتخابية في الاقتراع، ما دام الوقت يسمح بتوفيرها للناخبين بدلاً من الاقتراع باخراجات القيد فننجح الى حد كبير في ضبط العملية الانتخابية، وقطع الطريق على إشكالات لصعوبة التدقيق في اخراجات القيد".
