أصدر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم امس خمس مذكرات توقيف في حق المحكومين اليابانيين الاعضاء في الجيش الاحمر: كوزو أوكاموتو وكازيو توهيرا وماساوا داتشي وهارو واكو وماريكو ياماموتو بعدما انهت المحامية العامة التمييزية ربيعة عماش قدورة استجوابهم في مضمون الجرائم المنسوبة اليهم في طلب الاسترداد من الحكومة اليابانية. وذكر مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" ان التقرير النهائي لجواب النيابة العامة التمييزية عن صحة الجرائم المنسوبة الى اليابانيين، وعن طلبات الاسترداد المقدمة سيصدر قريباً"، من دون ان يحدد موعداً. وكان المحكومون الخمسة الذين تنتهي مدة محكومياتهم في آذار مارس المقبل، بعدما دينوا في لبنان بحيازة وثائق سفر مزورة وينفذون عقوبة بالسجن منذ العام 1997، طلبوا خلال استجوابهم على مرحلتين، امس وأول من امس، اللجوء السياسي في لبنان. وأوضح المرجع القضائي ان "هذا الامر لا يتعلق بالقضاء". ونفى اليابانيون ما اسند اليهم من جرائم، واعتبروا ان الغاية من استردادهم سياسية. وباشر وكيل اليابانيين المحامي بشارة أبو سعد اعداد طلب لمنحهم اللجوء السياسي على ان يقدمه وفقاً للاصول امام وزارة الداخلية تمهيداً لرفعه الى الحكومة للنظر فيه. وذكرت مصادر قضائية ان الجرائم التي ساقتها السلطات اليابانية ضد أوكاموتو ورفاقه تتعلق بالارهاب. وأشارت الى ان مذكرات التوقيف ادارية يمكن الرجوع عنها ويحق للبنان ان يحاكم اليابانيين على جرائم ارتكبوها خارج اراضيه استناداً الى ما ينص عليه القانون اللبناني. وأضافت ان بت طلب الاسترداد يجب ان يتم قبل انتهاء مدة تنفيذهم العقوبة. ودعا النائب نجاح واكيم الى منح اوكاموتو ورفاقه اللجوء السياسي. ورأى ان القانون اللبناني يمنع تسليمهم الى الحكومة اليابانية، معتبراً ان القبض عليهم "تم بناء على صفقة قذرة، بما يخالف القانون وبما يشكل اهانة لمشاعر كل اللبنانيين الذين يتعرضون للقتل على يد العدو الاسرائيلي". وقال ان استناد الحكومة اليابانية الى عملية مطار اللد من اجل طلب الاسترداد يشكل بدوره اهانة للشعب اللبناني والشعب العربي". وأمل بأن "يصلح القضاء ما افسدته السياسة الوسخة".
