طلبت اثيوبيا من حكومة جنوب افريقيا رسمياً تسليمها الرئيس الاثيوبي السابق منغيستو هايلي ماريام "في أقرب فرصة ممكنة لمحاكمته". وكان مانغيستو وصل إلى جنوب افريقيا الشهر الماضي لاجراء فحوص طبية. وقال الناطق باسم الحكومة الاثيوبية هيلي كيروس في تصريح صحافي أمس إن وزارة الخارجية استدعت سفير جنوب افريقيا في اديس ابابا الأسبوع الماضي وطلبت منه رسمياً ابلاغ حكومة بلاده طلب اثيوبيا تسليم مانغيستو. وأوضح الناطق ان جنوب افريقيا رفضت الطلب وبررت ذلك بعدم وجود اتفاقية تنص على تبادل المجرمين بين البلدين. واعتبر الناطق ان رفض الطلب "غير منطقي"، وقال: "يجب على حكومة جنوب افريقيا ان تدرك أهمية محاكمة مانغيستو حضورياً لكونه متهماً غير عادي متورط في الجرائم التي نُفذت خلال ال17 عاماً من حكمه للبلاد، وان الشعب الاثيوبي ينتظر محاكمته بفارغ الصبر". وزاد: "لا يمكن لافريقيا ان تكون غابة لحماية المجرمين الذين يفرون بجرائمهم ويتمتعون بحريتهم سواء كانت هناك اتفاقية لتبادل المجرمين أم لا". وأضاف ان حكومته تلح على حكومة جنوب افريقيا كي تسلم مانغيستو من تقديم اعذار. وشدد في الوقت نفسه على العلاقة الوطيدة التي تربط بين الشعب الاثيوبي وجنوب افريقيا. وقال الناطق إن الحكومة الاثيوبية ستعمل كل ما في وسعها لاقناع جنوب افريقيا بتسليم المتهم و"بدأت بالخطوة الأولى وهي استدعاء السفير والطلب إليه رسمياً، وكذلك قدمنا الطلب نفسه عبر السفارة الاثيوبية في بريتوريا. والخطوة الثانية ستكون مطالبة قانونية بوضع التفاصيل الكاملة لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها مانغيستو وأعوانه خلال حكمه للبلاد". وتابع انه من الصعب الادلاء بأي تفاصيل في ما يمكن أن يحدث في العلاقة الديبلوماسية بين اثيوبياوجنوب افريقيا في هذه المرحلة الأولية في حال تمسك الأخيرة "بموقفها غير المقبول". إلى ذلك، قال الناطق إن اثيوبيا ما زالت تطالب الحكومة الايطالية بتسليم المتهمين الثلاثة الفارين من العدالة المقيمين في السفارة الايطالية في اديس ابابا منذ سقوط نظام مانغيستو في 1991، وهم قائد الجيش السابق الجنرال اديس تيدلا والجنرال تسفاي جبركيدان نائب الرئيس السابق والرئيس بالوكالة لمدة خمسة أيام بعد فرار مانغيستو من البلاد، وبرهانو باي الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية لسنوات.