أظهرت احصاءات رسمية ان متوسط عمر الانسان المغربي ارتفع من 47 سنة عام 1962 الى 68.8 سنة عام 1998 بمعدل ارتفاع يقدر بنحو 1 في المئة سنوياً. وفي المقابل زاد الدخل الفردي السنوي منذ عام 1980 بنسبة 1.4 في المئة ومعدل الانخراط في الدراسة 1.9 في المئة. وأشارت الاحصاءات الصادرة على هامش تقديم المخطط الخماسي 1999 - 2003 الى ان متوسط نفقات التعليم والصحة تناهز 17 في المئة من مجموع المصاريف. وقال الدراسة ان انفاق الأسر يتوزع بين 43 في المئة على الغذاء و21.4 في المئة على السكن و5.5 في المئة النقل وسبعة في المئة على الملابس، أما حصة الثقافة والترفيه فتبلغ 4.5 في المئة. وحسب نتائج الاحصاء العام لمعيشة الأسر المغربية فإن متوسط طول الفرد المغربي يبلغ 1.69 متر ووزنه 65.6 كلغ، بينما طول المرأة 1.58 متر ووزنها 61.6 كلغ. ولم تشر المقارنات الى متوسط طول السكان ووزنهم قبل ثلاثة أو أربعة عقود. لكن الدراسة كشفت وجود تحسن في مستويات المعيشة اذ انتقلت نسبة تملك المنازل الخاصة من 41 في المئة عام 1982 الى 56.4 في المئة عام 1992، وبات 73 في المئة من الأسر يملك تلفزيوناً و19.3 في المئة يملك هاتفاً و55.2 في المئة له مطبخ عصري و38.3 في المئة ثلاجة و18 في المئة صحون التقاط هوائية في حين يملك عشرة في المئة من الأسر سيارة خاصة. واعتبرت الدراسة ان تحسن المعيشة لم يمنع استمرار وجود فوارق بين الاغنياء والفقراء اذ تنفق الأسر الأكثر يسراً 11.8 ضعف حجم نفقات الأسر الأدنى دخلاً، وتستهلك المجموعة الأولى 31 في المئة من النفقات بينما تستهلك المجموعة الثانية 2.63 في المئة فقط. ويقدر انفاق الأسر في المدن ضعفه في القرى والأرياف استناداً الى الاحصاءات نفسها. وتشير الدراسة الى ان تطبيق برنامج التقويم الهيكلي كان صعباً على فئات اجتماعية عدة في المغرب، اذ ارتفع عدد الفقراء بنحو مليوني شخص بين عامي 1991 - 1998 وانتقل عددهم حسب تصنيفات البنك الدولي من 3.3 مليون نسمة الى 5.3 مليون نسمة. وتحدد عتبة الفقر على اساس انفاق فردي يقدر بنحو 400 دولار سنوياً 3922 درهماً.