نظم الصوماليون اوضاعهم المعيشية خلال الحرب الاهلية في بلدهم انطلاقاً من الحكمة القائلة بأن الحاجة أم الاختراع. فبعد سقوط حكومة الرئيس محمد سياد بري العام 1991، انهارت كل الخدمات الاساسية في الدولة. ومن بين هذه الخدمات شبكة الاتصالات وخدمات النقل والمواصلات. اذ كان الصومالي الذي يضطر الى اجراء اتصال هاتفي لأمر عاجل مع اهله او اقاربه خارج الصومال. يسافر الى دولة مجاورة لاجراء هذا الاتصال. وكذلك، كان المريض الذي يحتاج الى علاج في الخارج او التاجر، يقطع مسافات طويلة بوسائل بدائية مُتعبة للوصول الى اي من كينيا او جيبوتي او اثيوبيا او اليمن المجاورة للصومال، وصار هذا البلد شبه منعزل عن كل العالم. كيف خرج الصوماليون من هذه الازمة؟ ان غياب قيود السلطة ادى الى تحرير جميع الخدمات والبضائع من الاحتكارات والعوائق، فاستغل بعض التجار هذا الفراغ في تغطية حاجات البلد في المجالات الحيوية ومن بينها الاتصالات والنقل، فأسسوا شركات محلية للاتصالات اللاسلكية والخدمات البريدية وغيرها. وكانت اول شركة للاتصالات اللاسلكية "اي. اس. تي. اولومبيك" انشئت العام 1993 وغطت جزءاً كبيراً من حاجة البلد، خصوصاً العاصمة مقديشو، ثم تأسست "شركة البركات للاتصالات اللاسلكية" واتاحت هاتان الشركتان خدمات الهاتف والفاكس الى جانب خدمات البريد عبر دبي في الامارات العربية المتحدة. ثم تأسست شركة "نيشن لينك" للاتصالات، وبدأت معها المنافسة في مجال الاتصالات. وصارت تقدم خدماتها في معظم محافظاتالصومال بأسعار ارخص بكثير من اسعار خدمات الاتصالات في الدول المجاورة. كما وفرت عدداً كافياً من الهواتف المحمولة. وادى التنافس بين هذه الشركات الى الاستمرار في تطوير خدماتها التي صارت افضل من الخدمات المتوافرة في بعض الدول المجاورة التي تديرها حكومات شرعية ولا تعاني مشاكل الحروب والنزاعات. وهكذا استطاعت الشركات الخاصة غير الخاضعة لحكومة في الصومال حل مشكلة الاتصالات في هذا البلد. النقل الجوي اما في مجال النقل فقد انشأ التجار الصوماليون شركات خطوط جوية لربط الصومال بالعالم، فنظموا خطوطاً جوية من والى الصومال عبر البلدان المجاورة ودول الخليج العربي. وهذه الشركات تستأجر الطائرات مع الطيارين من شركات عالمية، خصوصاً من روسيا ودول شرق اوروبا التي تعرض اسعاراً ارخص من البلدان العربية. واهم الشركات الصومالية التي ما زالت تعمل حتى الآن هي "دالو" و"افريكان" و"كليمنجارو" الى جانب شركات اخرى صغيرة تنظم رحلات داخلية. كما ان هناك مجموعة من الطائرات الصغيرة المستأجرة من كينيا لنقل القات الى المحافظات ويملك بعضها شركات او افراد صوماليون. وكما في الاتصالات فان التنافس بين شركات الخطوط الجوية الصومالية الخاصة ادى الى خفض اسعار التذاكر وتحسين الخدمات وضبط مواعيد الاقلاع والوصول، وذلك لارضاء الركاب، وليس هناك عوائق او مشاكل امام خطوط الطيران فالمطارات مضمونة والامن متوافر، وبالطبع ليس هناك اي اجراءات تفتيش او جمارك داخل الصومال. ... والبحري اما شركات النقل البحري فهي اقل شهرة من شركات الطيران، واهم الخطوط البحرية تسير عبر دبي في الامارات حيث تتوافر سفن صغيرة جاهزة للابحار، فإذا جهز التجار بضاعة تكفي لملء سفينة يستأجرونها. وهذه الخطوط منظمة من دبي الى جميع المدن الساحلية في الصومال. وفي حال كانت البضائع كثيرة فإن التجار يشتركون في استئجار باخرة كبيرة مثل البواخر التي يستأجرونها لشحن السكر من البرازيل او الرز من الشرق الاقصى الى الصومال او لشحن الموز من الصومال الى اوروبا والمواشي الى الخليج. ومن المعروف ان التجار الصوماليين الذين فروا بأموالهم الى الخارج قبل سقوط الحكومة فأسسوا مشاريع في البلدان الافريقية والعربية ظلوا مرتبطين تجارياً بالصومال. لذلك فإن الحركات التجارية بحراً وجواً لن تتوقف. وتواجه عمليات النقل البحري صعوبات في جنوبالصومال حيث ميناء مقديشو ما زال مغلقاً منذ العام 1995، كما ان ميناء كيسمايو موضوع صراع مستمر فقام التجار بإعداد موانئ صغيرة بعيداً عن الموانئ الاصلية مثل موانئ مركا وعيل معان على بعد 30 كلم من ميناء مقديشو. ومشكلة هذه الموانئ ان الباخرة تقف في عرض البحر فتقوم العبّارات والقوارب بنقل البضائع ثم تفرغ في الميناء وهي عملية متعبة ومكلفة لكن التجار استأجروا عبارات كبيرة من الخارج تتسع لكميات من البضائع. وادى ذلك الى تسريع عملية التفريغ. كما قامت صناعات محلية لصنع قوارب وعبارات صغيرة للتفريغ والشحن. ... والبري وعملية التصدير في البحر مستمرة ومنظمة جداً، وسمح ذلك باستيراد عدد كبير من الشاحنات لنقل البضائع من الميناء الى المستودعات ومنها الى المحافظات والمدن والمخيمات، وهذه الشركات تأخذ مقاولات من الهيئات المتطوعة للاغاثة في نقل المؤن. ولدى الشركات مسلحون لحماية الشاحنات من العصابات لأنها تتحمل مسؤولية نقل البضائع وحمايتها حتى مكان التوزيع. وتواجه هذه الشركات مشكلة الطرق التي تشققت خلال الحرب ولم يتم اصلاحها منذ فترة طويلة. فالتجار استطاعوا تنفيذ كل الخدمات التي كانت تقوم بها الحكومة باستثناء اصلاح الطرق التي تتطلب اموالاً باهظة لم يستطع التجار تحمّلها لأنهم يريدون الربح السريع. وهكذا تمكن الصوماليون من شق طريقهم في خدمة انفسهم عندما فقدوا الحكومة الوطنية واضطروا ان يخدموا انفسهم بطريقتهم الخاصة.