أكد الحزب الحاكم في اليمن، المؤتمر الشعبي العام، ان الحوار مع الحزب الاشتراكي المعارض لا يزال مجمداً بسبب الارتباك والتناقض بين قيادات الاشتراكي حيال اي حوار سياسي مع "المؤتمر". وقال قيادي بارز في الحزب الحاكم ل"الحياة" امس ان "الاشتراكي ما زال تحت تأثير ماضيه في ممارسة العمل السياسي واللجوء الى المناورات المكشوفة بهدف الابتزاز السياسي، مما يعرقل أي حوار في المستقبل القريب" بين الحزبين. وحمّل قادة الاشتراكي مسؤولية تجميد الحوار، ورفض ما أعلنه الحزب أخيراً على لسان السيد جارالله عمر عضو المكتب السياسي من استعداد للحوار مع الرئيس علي عبدالله صالح، على امل التوصل الى نتائج تتعلق بوفاق بين السلطة والمعارضة". وتابع القيادي في "المؤتمر" ان "ليست هناك مشكلة بين الاشتراكي وعلي صالح كي تسوّى بحوار ثنائي، وعلى قادة الاشتراكي الخروج بحزبهم من مشاكله الداخلية ومن خلافاتهم، وإثبات جديتهم في الحوار مع الأحزاب على الساحة الوطنية بدل اللجوء الى المناورات والتصريحات الصحافية للتغطية على احوال الحزب وتذكير الآخرين بأنه موجود". وزاد: "على الاشتراكي التخلص من موروثاته وعقليات القيادات المؤثرة فيه التي لا تزال تعمل لتعميق الهوة بينه وبين القضايا الوطنية الملحة والمصالح العليا للوطن"، معتبرا ان التخلص من تلك "الموروثات والعقليات" شرط للدخول في حوار مع الحكومة والحزب الحاكم. ورأى ان الحوار بين الحزب الاشتراكي والرئيس اليمني "غير وارد ولا يمكن التعاطي مع هذه المسألة، لأن مشكلة الاشتراكي تكمن في خلافه مع الشعب والوطن". ويأتي موقف "المؤتمر" من مسألة الحوار مع الاشتراكي امتدادا للانتقادات اللاذعة التي وجهتها صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم الحزب الحاكم الى جار الله عمر رداً على تأكيده استعداد حزبه للحوار مع علي صالح، مشترطاً الالتزام بنتائج الحوار ومحملاً الحكومة والحزب الحاكم مسؤولية تجميده ووضع شروط مسبقة. وكتبت صحيفة "الميثاق" أن جار الله عمر "جنرال متأثر بعقليته الاستخباراتية التآمرية ضد الوطن" وطالبته ب"التكفير عن ذنوبه في حق الشعب والوطن". وقالت ان حزب جار الله عمر الذي اندمج مع الحزب الاشتراكي عام 1990، اي حزب الوحدة الشعبية، هو "موسوي داخل الاشتراكي، وعناصره، وفي مقدمهم جار الله عمر، كثيرا ما قادوا الاشتراكي الى التهلكة وسببوا له وللوطن الكثير من المآسي". وتعد حملة "المؤتمر الشعبي" علي الاشتراكي الأعنف من نوعها منذ الانتخابات الرئاسية في اليمن منتصف أيلول سبتمبر الماضي التي اعلن بعدها علي صالح استعداده لفتح صفحة جديدة.
