استكمل مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس إسقاط باقي المراسيم الأميرية التي صدرت في غيابه، مؤكداً بذلك عدم قدرة الحكومة على التشريع في فترة حل المجلس. في الوقت ذاته، وافق النواب بغالبية على قانون حماية الملكية الفكرية، في مداولته الثانية والأخيرة، واعتبروا أن الموافقة مهمة للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الغرب لا سيما اميركا. وشهدت جلسة البرلمان أمس إسقاط مراسيم أميرية استصدرتها الحكومة في أيار مايو وحزيران يونيو بعد حل الأمير المجلس، وأكد النواب في كلماتهم أن لا وجه لاستعمال الحكومة المادة 71 من الدستور لسن قوانين لأن مراسيمها لا ينطبق عليها عنصر الضرورة. ورفض النواب أمس 15 مرسوماً تتعلق ببروتوكولات واتفاقات مع حكومات، وطلبوا من الحكومة الكويتية إعادة تقديمها على شكل مشاريع قوانين من أجل قبولها. كما أسقطوا خمسة مراسيم ذات طبيعة اقتصادية، أهمها مرسوم يسمح للأجانب بالاستثمار في الكويت، وأسقطوا مرسوماً يعطي قوات الأمن الحق في دهم المنازل بحثاً عن السلاح غير المرخص. وأجمع النواب على رفض هذا المرسوم من الناحية الدستورية ومن حيث الموضوع، معتبرين أن قانون الجزاء الحالي الذي يشترط إذن النيابة العامة لدخول المنازل كافٍ امنياً.