لم توقف هتافات آلاف من المستوطنين اليهود الذين احتشدوا خارج مبنى الكنيست الاسرائيلي في القدس الغربية، ولا مقاطعات نواب الاحزاب اليمينية داخله، رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك عن المضي في قراءة بيانه السياسي ومطالبة جميع الاحزاب السياسية بتأييد قراره استئناف المفاوضات مع سورية بعدما أكد لهم أنه يذهب الى واشنطن واضعاً "أمن اسرائيل نصب عينيه". وقال باراك مخاطباً النواب الاسرائيليين إنه يريد ابرام اتفاق مع سورية "لوضع حد لسفك الدماء بيننا وبين جيراننا... ولتعزيز قوة اسرائيل وليس لإضعافها"، وشدد على أنه يعود الى طاولة المفاوضات "من دون شروط مسبقة ومن دون عهود قطعها لدمشق"، ولكنه أضاف أنه لن يتم تجاهل ما تم التوصل اليه مع دمشق في عهد الحكومات السابقة بما في ذلك حكومة بنيامين نتانياهو، "ولا أعد بسلام من دون ثمن". وزاد: "أقول لسكان الجولان المستوطنين ما قلته لهم قبل عامين ونصف العام: أي اتفاق سلام تبرمه حكومة اسرائيلية مع سورية سيشمل تغييرا في الحدود الحالية". ودعا المعارضة الى "أن تهدأ من روعها... ولن أقوم بعقد اتفاقية تمس بأمن اسرائيل" مؤكداً للجميع أنه سيعرض "اتفاقاً واضحاً يفهمه الجميع" للاستفتاء الشعبي لاقراره. أما زعيم حزب ليكود المعارض أرييل شارون فقد شن هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة الاسرائيلية، وقال مخاطبا باراك: "سيدي رئيس الوزراء قف ولا تتخلّ عن الأرض، ان السيف المرفوع فوق طلائع الاستيطان هو سيف لاجتثاث جذورك وجذورنا". واتهم شارون باراك باعطاء السوريين الجولان "ومناطق استراتيجية من دون مقابل لحاكم ديكتاتوري في نهاية طريقه ويريد الحصول على الاموال لتسليح جيشه من الولاياتالمتحدة ولا يستطيع ذلك من دون التوقيع على اتفاقية مع اسرائيل". ولم يسلم الرئيس الاميركي بيل كلينتون من انتقادات شارون، الذي قال إنه يسعى الى تحقيق انجاز كبير قبل انهاء فترة ولايته. وقال إن الحديث يدور عن الدول العربية وأن عقد اتفاقات معها لا يعني عدم نقضها. وزاد: "ان رئيس الحكومة يقول أنه لم يتعهد للسوريين بشيء وهذا صحيح ولكن الولاياتالمتحدة هي التي وعدت سورية". وباراك الذي شعر على ما يبدو بقوة المعارضة على رغم محاولات التطمين المتكررة من خلال الاشارة الى تاريخه العسكري وحقيقة أنه قاتل في الجولان خلال العام 1967"، لم يخاطر بالمطالبة ببدء التصويت على بيانه السياسي لاعطائه الضوء الاخضر للتوجه الى واشنطن، فسارع خلال فترة "الاستراحة" التي سبقت عملية التصويت الى الاجتماع برؤساء الكتل البرلمانية، كل على انفراد، لتبدأ عملية "الابتزاز" المالي من جانب بعض هؤلاء وعلى رأسهم حزب "شاس" الديني الذي وجد في الوضع القائم فرصة لا تعوض لتمرير مشاريعه الاقتصادية والحصول على حصة أكبر من ميزانية الدولة. وأدرك باراك أنه لا يملك سوى الحصول على تأييد أغلبية في الكنيست مهما كان الثمن.