قال وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان "دولة قطر قدمت 82 وثيقة مزورة" لاسناد قضيتها في الخلاف الذي أحيل على محكمة العدل الدولية في شأن مسألة الحدود البحرية والمسائل الاقليمية بينها وبين دولة البحرين. وأكد وزير الخارجية البحريني في حديث الى "الحياة" انه سيكون من الصعب ان يتواصل سير القضية أمام محكمة العدل حتى يتم بت قضية "الوثائق المزورة". وتابع ان بلاده ترى ان القرار 425 الذي ينص على انسحاب اسرائيل من جنوبلبنان واضح ويقضي بالانسحاب من دون شروط وليس التفاوض كما تريد اسرائيل. وعن الحكم الذي أصدرته المحكمة في 30 آذار مارس الماضي وحددت فيه 30 ايلول سبتمبر 1998 موعداً نهائياً لقطر كي تقدم تقريراً عن صحة أكثر من 80 وثيقة، قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة: "البحرين لا ترغب في اتهام أحد لكن الحقيقة ان قطر قدمت 82 وثيقة مزورة لإسناد قضيتها. ففي ايلول 1996 قدمت قطر صوراً لاحدى وثمانين وثيقة مصدرها ارشيف ديوانها الأميري كملخصات لمذكرتها أمام المحكمة. كما ضمنت قطر مذكرة ردها في 31 كانون الأول ديسمبر 1997 وثيقة اخرى مصدرها الارشيف نفسه". وأضاف: "ولدهشتنا كانت تلك الوثائق التي قدمتها قطر، وهي عبارة عن وثائق ومراسلات مرسلة من أو الى مستشار حكومة البحرين السابق وعدد من المسؤولين البريطانيين ووثائق اخرى تتعلق بأبو ظبي والدولة العُمانية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودبي وبالطبع قطر، متناقضة مع السجلات التاريخية المعروفة". وزاد: "طلبنا من أكثر من عشرة خبراء معروفين عالمياً، ليس فقط في المنطقة وتركيا، ولكن كذلك في أوروبا والولايات المتحدة ان يقوموا بفحص تلك الوثائق، ثم طلبنا من المحكمة ان تطلب من قطر تقديم أصول الوثائق. وبعد شهور من التأخير قدمت قطر 75 وثيقة من الوثائق الاحدى والثمانين الملحقة بمذكرتها. وعندما سألت المحكمة قطر عن الوثائق الست الأخرى، ردت بأنهم لم يتمكنوا من العثور عليها في الارشيف الأميري. واثر ذلك قام الخبراء بفحص الوثائق الأصلية فحصاً شاملاً، وكانت النتيجة التي توصلوا اليها هي ان كل وثيقة من تلك الوثائق مزورة من حيث مصدرها والأشخاص الموجهة اليهم والواردة منهم، وكذلك من حيث الاختام والأحبار المستعملة ونوعية الأوراق المستخدمة، مما يؤكد ان تلك الوثائق مزورة". وذكر الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان البحرين قدمت في ايلول 1997 "النتائج التي توصل اليها الخبراء الى محكمة العدل الدولية والى قطر. وطلبنا من المحكمة ان تطلب من قطر تقديم ايضاحات عن الوثائق وان يقوم خبراء مستقلون بفحص الوثائق". وعن توقعاته بالنسبة الى الاجراء الذي قد تتخذه المحكمة قال وزير خارجية البحرين: "اتخذت المحكمة بعض الخطوات تجاه حل هذه القضية. وكما رأيتم فأمرها المؤرخ في 30 آذار 1998 يحدد 30 ايلول 1998 موعداً نهائياً كي تقدم قطر تقريراً موقتاً شاملاً ومحدداً قدر المستطاع حول مسألة صحة كل من الوثائق التي تطعن فيها البحرين، وسيعتمد رد دولة البحرين على ما ستقوله دولة قطر في تقريرها الأولي. وبحسب معلوماتنا، لم يتم مطلقاً تقديم مثل هذه الكمية من الأدلة المزورة لهيئة تحكيم دولية. في الحقيقة، سيكون من الصعب ان يتواصل سير القضية أمام المحكمة حتى يتم بت قضية الوثائق القطرية المزورة". وعن طبيعة العلاقات بين البحرينوقطر قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان "قطر بلد شقيق وتربطنا علاقات وثيقة كأخوة وأشقاء وأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن البلدين في الوقت الحالي بينهما خلاف مرفوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول مسألة الحدود البحرية والمسائل الاقليمية بين بلدينا، بخاصة منطقة الزبارة. والى أن يتم التوصل الى حل لهذا الخلاف ستظل العلاقات البحرينية - القطرية على غير ما نتمنى لها أن تكون عليه. وكما يعلم الجميع، ان الأراضي التي تطالب بها قطر هي أراضٍ بحرينية تخضع لسيادة البحرين منذ الأزل، وهي تمثل ثلث مساحة دولة البحرين، كما تشمل مجالها الجوي ومداخلها البحرية ومشاريع الاسكان فيها، بخاصة ان البحرين من أكثر الدول كثافة في السكان. وباختصار كل ذلك يؤثر في وجودها كبلد". ولفت الى أن "البحرين سعت جاهدة ولسنوات عديدة الى التوصل الى حل في اطار مجلس التعاون، وكان الأمل يحدونا بأن يتم التوصل الى حل اخوي لهذا الخلاف. إلا أن دولة قطر وفي عام 1991 قدمت وفي شكل منفرد طلباً الى محكمة العدل الدولية لاصدار حكم في شأن الخلاف على رغم سعي البحرين ورغبتها في استمرار الجهود التي كانت تبذل في اطار مجلس التعاون. وعن الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم الأوروبيين في لندن في 29 نيسان ابريل الجاري قال وزير الخارجية البحريني ان الاجتماع يأتي "في اطار ما هو قائم من اجتماعات دورية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، والذي من خلاله تناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك. والقضايا المطروحة على هذا الاجتماع سياسية واقتصادية مهمة ستتم مناقشتها والتنسيق في شأنها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين وأمن المنطقة واستقرارها. وستؤكد دول المجلس في الاجتماع أهمية الدور الأوروبي في تحريك عملية السلام واخراجها من المأزق الذي وضعتها فيه الحكومة الاسرائيلية". وسئل عن المبادرة التي تطرحها اسرائيل للانسحاب من لبنان فأجاب: "القرار 425 الذي ينص على انسحاب اسرائيل من جنوبلبنان واضح وهو ينص على الانسحاب من دون شروط، وليس التفاوض كما تريد اسرائيل، بخاصة انه متى بدأت المفاوضات في شأن القرار فانها لن تنتهي بسبب ما عرفت به اسرائيل من مراوغات وتسويف". وزاد: "كانت رؤية البحرين لعملية السلام منذ بدايتها في مدريد انها البداية الصحيحة لحل قضية الشرق الأوسط ووضع نهاية للصراع العربي - الاسرائيلي الذي دام خمسة عقود واستنزف الكثير من الطاقات العربية. ومما دعا الكثيرين من المعنيين والمهتمين بهذه القضية الى التفاؤل هو ما قامت عليه العملية من أسس ومبادئ في مقدمها مبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق القرارين 242 و338 بالنسبة الى الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري والأراضي الأردنية اضافة الى تطبيق القرار 425 الخاص بانسحاب اسرائيل من جنوبلبنان من دون قيد أو شرط". وأعرب وزير خارجية البحرين عن الأسف لتعثر عملية السلام وقال: "من المؤسف في ظل الآمال المعقودة على عملية السلام والاتفاقات التي تمخضت عنها وكذلك المفاوضات الثنائية والمتعددة التي جرت في اطارها، ان تصل العملية الى ما وصلت اليه من تعثر وتوقف يهددان بفشلها وانهيارها وعودة المنطقة الى الصراع القائم قبل بدئها، وذلك بسبب سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية وفي ظل حزب ليكود وقيادة بنيامين نتانياهو التي أدت الى هذا المصير الذي وصلت اليه عملية السلام، وذلك من خلال محاولاتها التنصل من الاتفاقات التي تم التوصل اليها بل واسقاطها". وشدد على أن "البحرين التي ساندت عملية السلام وشاركت في ما تم في اطارها من مفاوضات، ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن حريصة على تحريك هذه العملية على الثوابت التي قامت عليها". وأشار الى أنه يتفق مع وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى في تحليله لعملية السلام والذي يعبر عن "رؤية عربية موحدة تقوم على العمل من أجل السلام كخيار استراتيجي ولكن من دون التفريط في الحقوق العربية، واحترام قرارات مجلس الأمن".
