كشف مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة تفاصيل "صفقة" عقدها مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك في اطار الاتفاق بين الجانبين لاخلاء 12بؤرة استيطانية من أصل 42 كان المستوطنون استولوا بموجبها على تلال في الضفة فور التوقيع على اتفاق واي ريفر. وأكد المستوطنون أن باراك وافق على توسيع مستوطنة ايتمار قرب مدينة نابلس شمال الضفة بعشرة أضعاف مساحتها مقابل موافقتهم على ازالة البؤر الاستيطانية المذكورة وهي في غالبيتها غير مأهولة. وتبلغ مساحة المستوطنة المقامة على أراضي قرى يانون وعورتا وبيت فوريك الآن أربعة الاف دونم. وحسب الصفقة الجديدة ستتم مصادرة الاف الدونمات من أراضي قرى عورتا ويانون ودير الحطب المزروعة بأشجار الزيتون. وجاء الاعلان بعد تمديد باراك للمرة الثالثة "المهلة" الزمنية التي منحها للمستوطنين لاخلاء البؤر الاستيطانية في اطار سياسة "التدليل" التي ينتهجها مع المستوطنين. وأصدر مكتب باراك بيانا أقر فيه موافقته على توسيع المستوطنة، لكنه أضاف أن "لا علاقة له باخلاء البؤر الاستيطانية" في محاولة لتمرير لعبة "القانوني وغير القانوني" من المستوطنات عشية بدء المفاوضات الرسمية مع الفلسطينيين على قضايا "الوضع النهائي" والتي تقف المستوطنات على رأسها. وتعتبر موافقة باراك على توسيع المستوطنة مخالفة أخرى لاتفاقات سابقة بين السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة السابق اسحق رابين الذي يعتبره باراك "قائده"، والتي تقضي بعدم تقديم تمويل حكومي مالي للمستوطنات وعدم المصادقة على توسيع الاستيطان. وتتطابق سياسة باراك في توسيع مستوطنة ايتمار مع سياسته المعلنة والقاضية بالابقاء على ما يسميه ب"الكتل الاستيطانية الكبيرة" في اطار أي اتفاق مستقبلي مع الجانب الفلسطيني، اذ سيخلق توسيع المستوطنة تواصلا اقليميا مع مستوطنة الون موريه الضخمة المقامة في المنطقة ذاتها. وأعلن باراك مرارا رفضه ازالة هذه المستوطنات التي يعتبرها "استراتيجية لأمن اسرائيل". ويبدو أن "المهل" التي منحها باراك للمستوطنين لاخلاء البؤر الاستيطانية بانفسهم لتفادي الاخلاء بالقوة، دفعت هؤلاء الى التمترس في موقعين استيطانيين من أصل ستة يرفض المستوطنون اخلاءها حتى الآن. ووصل نحو 200 مستوطن متطرف الى بؤرة "مزرعة ماعون" القريبة من الخليل لمساندة المستوطنين المقيمين فيها ونصبوا الخيام مؤكدين عزمهم التصدي لأي محاولة لاخلائهم بالقوة. وفي هذه الاثناء، أعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية انتهاء الاستعدادات في شأن اخلاء ست قواعد عسكرية اسرائيلية في الضفة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري وفقا لاتفاق شرم الشيخ الاخير. ونقلت الصحف الاسرائيلية عن المصادر ذاتها أن معظم هذه القواعد صغير، وأن خرائط الانسحاب تشمل نقل اثنين في المئة من أراضي الضفة الى السيطرة الفلسطينية الكاملة وثلاثة في المئة الى السيطرة الفلسطينية المدنية. وكتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الاثنين في المئة ستنقل في منطقتي جنين ونابلس، أما الثلاثة في المئة فهي ستصنف كمحمية طبيعية وتقع في صحراء الضفة قرب غور الاردن. وفي غزة، انتقدت السلطة الفلسطينية امس موافقة باراك على مضاعفة مساحة مستوطنة ايتمار، مطالبة بوقف كافة النشاطات الاستيطانية عشية بدء مفاوضات الوضع النهائي. وقال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات لوكالة "فرانس برس" ان "توسيع مستوطنة مقامة على ارض مدينة نابلس سيلحق ضررا بالجهود المبذولة لدفع عملية السلام في المنطقة ولن يساعد في خلق اجواء الثقة بين الجانبين خصوصا انه يأتي عشية بدء مفاوضات الحل النهائي.