جدد المغرب امس التزامه المضي قدماً في التعاون مع الاممالمتحدة لاجراء الاستفتاء في الصحراء، لكنه ربط ذلك باحترام ارادة السكان في التسجيل في قوائم الاقتراع وعدم ابعاد أي من الاشخاص المتحدرين من اصول صحراوية، مستبعداً امكان تنظيم الاستفتاء قبل 3 سنوات بسبب تزايد طلبات الطعون في القوائم الموقتة للصحراويين المسجلين. وقال وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري امام اجتماع في العيون امس، في حضور اعضاء اللجنة الملكية لشؤون الصحراء المدنيين والعسكريين: "سنذهب الى الاستفتاء حتى آخر المطاف، وسندافع عن حق جميع الصحراويين الذين لهم حق المشاركة في الاستفتاء"، واضاف في اول رد رسمي على الاحداث التي تشهدها مدن الصحراء: "اننا نتابع تلك التطورات، وسنعمل على وضع الرأي العام الوطني والدولي امام خلفياتها وابعادها". واتهم جبهة "بوليساريو" بمحاولة استغلال التظاهرات الاجتماعية في العيون لأهداف سياسية، وشدد على "ان هذه المحاولات ترمي الى محاولة حجب الحقائق التي تدور في المخيمات" الصحراوية في تندوف جنوب غربي الجزائر، مشيراً الى تناحرات في صفوف "بوليساريو". وقال البصري ان وفد اعضاء اللجنة الملكية سيدرس الملفات الاجتماعية التي تلزم الحكومة ايجاد الحلول لها، لكن وزير الشؤون الدينية السيد العلوي المدغري دعا الى بلورة مفهوم جديد في التعاطي وملف الصحراء، وضمنه تمكين جميع الصحراويين والتيارات من التعبير عن أفكارهم وميولاتهم. وقال: "ان رغبات السكان تحظى بالأولوية"، ودعا "الى ان يكون المجلس الاستشاري في الصحراء معبراً عن آراء جميع فئات المجتمع لتفعيل الحوار الوطني". وجاءت زيارة الوفد المغربي الى العيون قبل يومين من الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء. وعاينت "الحياة" خلال جولة على شوارع المدينة مظاهر الهدوء والاعداد لهذه الاحتفالات. وقال صحراويون شاركوا في التظاهرات الاخيرة انهم يأملون في تسريع حلول المشاكل المرتبطة بالنقل وتقديم تعويضات الى عمال مسرحين. وقد عقد الوفد الذي يضم وزراء المال السيد فتح الله ولعلو، والشؤون الدينية عبدالكبير العلوي المدغري، والجنرالات عبدالعزيز بناني قائد المنطقة العسكرية في الجنوب، وحسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، وحفيظ بن هاشم مدير الامن ومسؤولين آخرين اجتماعات عدة مع الصحراويين.