قمة "منظمة اتحاد اوروبا الغربية" في لوكسمبورغ . معالجة نواقص القوات الأوروبية في مجالات القيادة والتقنيات الحديثة

بدأ الاتحاد الأوروبي التحرك خطوة خطوة نحو تشكيل قوة للتدخل السريع، قد تعزز ادارة الأزمات، وتقتضي من البلدان الاعضاء وضع الآليات المؤسساتية وقواعد اتخاذ القرارات المشتركة ومراجعة خيارات التسلح لدى كل منها حتى ينسجم مع نطاق تصور مشترك اشارت اليه توصيات تقرير تبحثه البلدان أعضاء "منظمة اتحاد أوروبا الغربية" في مطلع الاسبوع الجاري في لوكسمبورغ. ويشير التقرير الى نواقص القوات الأوروبية في مجالات القيادة والتكنولوجيا الحديثة وارتفاع كلفة نفقات التسيير.
فبعد توصيات معاهدة امستردام بدور أوروبي في عمليات حفظ السلام وادارة الأزمات وبعد إصدار العملة الواحدة يورو قبل أقل من عام وأصبحت تحتل ثقلاً كبيراً في النظام النقدي الى جانب الدولار الاميركي والين الياباني، بدأت البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي البحث في صوغ آليات السياسة الدفاعية والقدرات العسكرية المناسبة لمهمات حفظ السلام. وتأتي المبادرة الجديدة في شكل يوازي الجهود المكثفة الجارية من ناحية اخرى لمراجعة توزع الصلاحيات وتحسين أداء المؤسسات الأوروبية على الصعيد الداخلي، والخطة المقررة من جهة أخرى لاستيعاب البلدان الشرقية بعد ثلاثة أو أربعة أعوام.
ولتعزيز جهود بحث آليات المرحلة الجديدة، كلفت البلدان الاعضاء المندوب السامي للسياسة الخارجية والأمن المشترك خافيير سولانا تولي مهمات الأمين العام السابق لحلف شمال الاطلسي وهو تولى مسؤوليات المندوب السامي، قبل أكثر من اسبوعين فقط، لكنها ستجعله في موقع يؤهله للإشراف على سير لجان التفكير والعمل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي والهياكل العسكرية التابعة لمنظمة "اتحاد أوروبا الغربية"، كما سيتمكن سولانا في صفته أمين عام المنظمة العسكرية المشاركة في اجتماعات حلف شمال الاطلسي من دون الحاجة لاتفاقات خاصة يبرمها بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي.
قوات للتدخل السريع
في اجتماع مشترك بين وزراء الخارجية ونظرائهم للدفاع، هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، تم الاتفاق في منتصف الشهر الجاري على مبدأ تزود الاتحاد، في غضون الاعوام الثلاثة، بقوات للتدخل السريع قوامها بين 60 و60 ألف جندي حتى يتمكن في المستقبل القيام بدوره في إدارة الأزمات الاقليمية في المناطق التي لا ترغب الولايات المتحدة التدخل فيها. وسيعرض المقترح على اجتماع القمة الأوروبية المقررة في 10 و11 كانون الثاني ديسمبر المقبل في هيلسنكي. ويجمع الخبراء بأن تحقيق الطموحات الأوروبية لن يتم بعيداً عن الحلف الاطلسي أو في ظل خلاف معه لأسباب ارتباط أوروبا بأقمار التجسس والعتاد اللوجستي الاميركي طوال سنوات أخرى. وأقامت حروب البلقان في البوسنة والهرسك وكوسوفو ومراحل حسمها من قبل حلف شمال الاطلسي، الأدلة الكافية في نظر الجميع، عن سيطرة الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا العسكرية الحديثة، والقدرات الهائلة التي تمتلكها واشنطن لتعبئة ونشر عشرات الآلاف في ظرف اسابيع قليلة. لذلك فإن الأوروبيين لا يتوهمون التخلص من تبعيتهم التكنولوجية للولايات المتحدة لجهة الصعوبات المؤسساتية المتصلة بطبيعة الاتحاد الأوروبي والمشاكل الهيكلية التي تميز قوات كل من البلدان الاعضاء.
المشاكل المؤسساتية
يفترض ان يبحث مؤتمر الحكومات الأوروبية طوال العام 2000 تعديلات معاهدة امستردام حتى تتناسب مع استحقاقات التوسيع، كذلك مسائل التصويت على قاعدة الغالبية في قضايا السياسة الخارجية والدفاعية. فمع ارتفاع عدد البلدان الاعضاء في السنوات المقبلة من 15 الى 20 عضواً وأكثر، ستكون قاعدة الاجماع المتبعة الى الآن في صنع قرارات السياسة الخارجية عنصر شلل اذ يستحيل التوفيق بين مصالح بلد أوروبي - متوسطي مثل فرنسا وبلد صغير في منطقة البلطيق مثل استونيا. لذلك فإن مفاوضات مؤتمر الحكومات الأوروبي الذي سيفتتح في مطلع العام المقبل في ظل رئاسة البرتغال الاتحاد الأوروبي ستتجه نحو صوغ آليات التصويت بقاعدة الغالبية في مسائل السياسة الخارجية والأمنية. لكن إدماج عناصر السياسة الدفاعية سيثير حفيظة الدول المحايدة وهي النمسا والسويد وفنلندا وايرلندا. وتعترض هذه الدول في الظرف الراهن على مقترحات تكوين لجان أمنية وعسكرية وهيئة أركان أوروبية حتى لا يتحول الاتحاد في نظرها الى حلف عسكري. ولتفادي هذه الاعتراضات والمشاكل المترتبة على طبيعة اعضاء كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة "اتحاد أوروبا الغربية"، فإن المفاوضات التي ستجري بين الحكومات الأوروبية تستبعد ضم "منظمة اتحاد أوروبا الغربية" ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي المفوضية، البرلمان، المجلس الوزاري لكنها ستدعو، حسب تقديرات أولية، الى إدماج "المهمات" العسكرية التي عهدت الى المنظمة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي تكليفها تنفيذ مهام حفظ السلام أو نشاطات الاغاثة الانسانية. كما لا يمكن إدماج منظمة "اتحاد أوروبا الغربية" ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأن البند الخامس من ميثاق المنظمة العسكرية يقتضي "الدفاع الجماعي عن تراب كل من البلدان الاعضاء" في المنظمة وهو أمر لا تسعه معاهدات الاتحاد الأوروبي.
نقص العتاد الاستراتيجي
وتواجه البلدان الأوروبية، من جهة ثانية، مشاكل لوجستية كبيرة تتصل بضعف قدراتها العسكرية للتدخل السريع مقارنة مع الولايات المتحدة. فهي لا تملك عدداً كافياً من أقمار التجسس والعتاد اللوجيستي الاستراتيجي. وعن صدقية السياسة الدفاعية في ظل ارتباطها بالمعلومات التي توفرها الأقمار الاصطناعية الاميركية يرى وزير الدفاع الفرنسي آلان ريشارد بأن تدخل القوات الأوروبية سيتم في المناطق التي تتلاقى فيها مصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتلاقي المصالح يعني اقتسام المعلومات الاستراتيجية. لكن سابقة تزوير البنتاغون - وزارة الدفاع الاميركية - معلومات الاقمار الاصطناعية في شأن العراق، في خريف عام 1994، واندفاع اكثر من بلد أوروبي وراء واشنطن للاغارة على العراق فرنسا لم تشارك في الغارات المعنية توحي بإمكانات تحرك الأوروبيين في المستقبل استناداً الى معلومات اميركية، قد تكون غير صحيحة أو يتم توجيهها وفق مصالح الإدارة الاميركية. وتمتلك العديد من البلدان الأوروبية فيالق متعددة الجنسية منها فيلق "يورو فور" للقوات البرية الذي يجمع كلاً من البرتغال واسبانيا وايطاليا وفرنسا ومقره في فلورنسا، وفيلق القوات البرمائية "يورو مارفو" الذي شكلته البلدان الأربعة نفسها، ومقره في اسبانيا. وكذلك الفيلق الأوروبي الذي يعد نحو 50 ألف جندي من فرنسا واسبانيا والمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وكان بعض البلدان العربية المتوسطية اعرب عن انزعاجه من تشكيل القوات البرمائية المتوسطية بإعلان تشكيل هذه القوات بينما يبحث مع الاتحاد الأوروبي عن شراكة سياسية وأمنية داخل مسار برشلونة. وستشكل الفيالق المذكورة نواة الجيش الأوروبي. وتتركز المقترحات التي ستعرض على القمة الأوروبية المقبلة في هلسنكي حول انشاء قوات التدخل السريع بين عامي 2002 و2003. وان يتساوى حجمها مع قوات حفظ السلام العاملة الآن في كوسوفو. هذا إذا توافرت الموازنات الكافية. وتلك مشكلة اضافية غير سهلة ولا تحظى بموافقة الرأي العام الأوروبي. وتقدر موازنات الدفاع للبلدان الأوروبية ككل ثلثي انفاق الولايات المتحدة وهي نسبة مرتفعة في المطلق لكن تقسيمها بين 15 بلداً يرفع في حجم انفاق التسيير ويقلل من امكانات صرفها في المجالات الاستراتيجية مثل الطائرات العملاقة والاتصالات. وقال خبير في منظمة "اتحاد أوروبا الغربية" أن البلدان الاعضاء ستنفق في ما بينها على الهدف المشترك لكنها لن تخضع موازنات الدفاع لرقابة جماعية مثلما حصل خلال مراحل الضغط على الموازنات العامة لتحقيق العملة الواحدة. فتتفق بلدان الاتحاد على تشكيل قوات التدخل السريع وقوامها وتوفر القدرات البشرية المدربة والمجهزة وتبقي أمر الاستجابة للطلب الجماعي ضمن مسؤولية كل من البلدان المعنية.