} أكد وزير النقل والمواصلات المصري أن بلاده تضع كل الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة في الحسبان، بما فيها توجيه اشارات الكترونية من الارض لإذابة أسلاك الطائرة. وتحدث عن ضغوط مورست لتحويل مجرى التحقيق، والصاق المسؤولية بخطأ بشري من الطيارين، فيما اتهم أعضاء في البرلمان المصري الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية بالمسؤولية عن اسقاط الطائرة. كشف وزير النقل المصري الدكتور ابراهيم الدميري أن اتصالاً هاتفياً بين الرئيس حسني مبارك ونظيره بيل كلينتون أوقف إحالة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة على مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي اف. بي. اي، وأعادها الى مجلس سلامة النقل الجوي الأميركي لاستكمال التحقيقات الفنية. لكن الناطق باسم البيت الأبيض جو لوكهارت نفى لوكالة "فرانس برس" أمس تدخل مبارك وقال: "لم يحصل أي اتصال هاتفي او تبادل رسائل". وقال الدميري، في بيان ألقاه أمام لجنة فرعية في مجلس الشعب البرلمان المصري، أنه تلقى أمس تقريراً من الخبراء المصريين المشاركين في التحقيقات يتضمن تحليلاً فنياً معقداً عن أسباب ارتفاع الطائرة وهبوطها قبل الحادث مباشرة، لكنه لم يفصح عن التقرير. وأعلن الدميري ان مصر شكلت 11 مجموعة فنية، مساء أول من أمس، لمشاركة المحققين الأميركيين في عمليات التحقيق الفنية، وسيرفع كل جانب تقريره عن النتائج الى الأطراف المعنية. وأوضح ان مصر تضع كل الاحتمالات في الحسبان، وقال "تلقيت بحثاً انجزته مجموعة سويدية - أميركية عن إمكان توجيه اشارات الكترونية من الارض أو سطح المحيط تذيب الأسلاك داخل الطائرة، ونتعامل مع هذا البحث كأحد العوامل المطروحة أمام التحقيق". ضغوط وشدد على أنه "كانت هناك ضغوط شديدة لتحويل مجرى الأحداث، وإلصاق المسؤولية بالخطأ البشري للطيارين المصريين"، لكن كل المستندات والأوراق التي عرضناها اثبتت خطأ هذا الاتجاه، وتفهمه الجانب الاميركي، وتم التوقف عن احالة التحقيقات على المباحث الفيديرالية الاميركية بعد اتصال الرئيس حسني مبارك بالرئيس بيل كلينتون. ورفض الاجابة عن سؤال لتحديد مصدر الضغوط التي مورست، واكتفى بالقول "هناك شركة بوينغ تحاول الدفاع عن نفسها، وكل طرف يسعى لتبرئة نفسه، لكن لن يكون ذلك على حسابنا، لدينا كفاءات قادرة الدفاع عن حقوقنا".