يتوقع ان تستمر حالة الاستقرار في سوق النفط خلال العام المقبل ما سيضمن تواصل التحسن في دخل منظمة "اوبك" التي سيتوقف قرارها بشأن مستويات الانتاج على طبيعة الطقس في فصل الشتاء المقبل. واعتبر محللون نفطيون أن التصريحات التي أطلقها اخيراً بعض وزراء "منظمة الدول المصدرة للنفط" بشأن احتمال تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج للعام المقبل تهدف في المقام الاول الى ضمان بقاء الاسعار مرتفعة. وقال محلل نفطي: "هذه التصريحات اعقبت التقارير التي تحدثت عن تراجع درجة التزام المنظمة بالخفوضات بسبب ارتفاع انتاج بعض الاعضاء". واضاف "لذلك من الواضح ان التصريحات تهدف الى توجيه رسالة الى السوق بأنه لن تكون هناك امدادات اضافية كبيرة وان الفائض في المخزون في طريقه الى الزوال... وهذه التصريحات كان لها اثر كبير في منع حدوث تراجع حاد في الاسعار". وحسب توقعات الخبراء، فان وزراء "اوبك" سيقررون رفع الانتاج خلال اجتماعهم في 27 آذار مارس العام المقبل، الا انهم اشاروا الى ان حجم الزيادة سيعتمد على مدى التحسن في الطلب الذي تحدده عوامل عدة ابرزها برودة الطقس في فصل الشتاء والنمو الاقتصادي ومستوى الاسعار. ولاحظ تقرير أخير ل"مركز دراسات الطاقة الدولي" في لندن ان معدل الطلب على النفط ينخفض عادة بنحو 300 الف برميل يومياً في حال كان فصل الشتاء دافئاً نسبياً كما حدث في الربع الاول من العام الماضي. وقال التقرير ان ذلك يعني ان "اي قرار لاوبك سيتوقف في شكل كبير على طبيعة الطقس في الشتاء المقبل خصوصاً وانها تعقد اجتماعها في نهاية الفصل". الا ان التقرير شدد على ضرورة "اتخاذ اوبك قراراً برفع الانتاج بما لا يقل عن مليوني برميل يومياً ابتداء من مطلع الربع الثاني، على اساس ان معظم فائض المخزون سيكون قد ازيل بسبب السحوبات الكبيرة في الربع الاخير من السنة الجارية والربع الاول من السنة 2000 نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب". وقدّر المركز حجم السحوبات في المخزون الدولي بنحو 2.1 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من السنة الجارية، ما رفع الفجوة بين انتاج "اوبك" والطلب على نفطها في شكل كبير نظراً الى عدم تغير مستوى المخزون. وحسب تقديرات مستقلة، فإن انتاج "اوبك" انخفض الى نحو 26.2 مليون برميل يومياً في الربع الثالث اي اقل بنحو 1.4 مليون برميل يومياً من الطلب على نفطها، في حين يتوقع ان ترتفع الفجوة الى نحو 2.8 مليون برميل يومياً في الربع الاخير وثلاثة ملايين برميل يومياً في الربع الاول من السنة 2000. وحذر خبير من أن اسعار النفط قد ترتفع في شكل حاد وسريع اذا ما قررت "اوبك" تمديد اتفاق الخفض "ما يضر بمصالحها على المدى البعيد ويغري بعض الاعضاء بتجاوز حصصهم لتحقيق مكاسب مالية سريعة كما حدث اخيراً". وكانت "اوبك" قررت مطلع السنة الجارية خفض انتاجها بنحو 1.7 مليون برميل يومياً بالتعاون مع منتجين آخرين لإنقاذ الاسعار بعدما تدنت الى ما دون عشرة دولارات للبرميل الواحد نتيجة تراكم الفائض في السوق. وادى ابرام هذا الاتفاق الى ارتفاع الاسعار باكثر من الضعفين لتستقر ما فوق 20 دولارا للبرميل وهو المتوسط السعري الذي تسعى اليه المنظمة. وقال محلل نفطي: "هناك توقعات باستقرار الاسعار عند هذه المستويات سنة 2000 لكن ذلك يعتمد على حسن تصرف اوبك وعدم ارسال رسالة خاطئة الى السوق...واعتقد ان المنظمة تعلمت الدرس ويمكن ان تستفيد اكثر العام المقبل من ارتفاع الانتاج والاسعار على السواء". وتوقع "مركز دراسات الطاقة الدولي" ان يبلغ متوسط سعر خام بحر الشمال نحو 17 دولاراً للبرميل السنة الجارية و20 دولاراً للبرميل سنة 2000 .
