أفادت مصادر حزبية معارضة أن لقاء سيتم قريباً بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي. في غضون ذلك أعلن أن رئيس مجلس رأس الدولة في العهد الديموقراطي الاخير السيد أحمد الميرغني بعث برسائل الى البشير ونائبه الاول علي عثمان محمد طه ورئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي حضّت على "تجنب النزاع في هذه الظروف". وبدأ البرلمان السوداني أمس مناقشة تعديلات دستورية على رغم مطالبة البشير بتأجيلها. إلى، ذلك سعى الترابي أمس الى التقليل من اهمية الخلاف مع البشير مؤكداً ان النزاع "لن يحل بالقوة العسكرية". واجاب الترابي رداً على سؤال عما اذا كانت المواجهة بين الرجلين ستؤدي الى نزاع مسلح "لا اتوقع ان يحل الخلاف حول التعديلات الدستورية بواسطة القوة العسكرية". وأيد أكثر من ثلثي النواب البالغ عددهم 384 نائباً أمس مواصلة البحث في التعديلات الدستورية التي ستقلص صلاحيات رئيس الجمهورية. وأعلن قادة المعارضة السودانية في الخارج تأجيل إجتماع كان مقرراً في كمبالا للمرة الثانية على التوالي، وبات منتظراً إجتماعهم في السادس من الشهر المقبل. وأفادت معلومات تلقتها "الحياة" من مصادر مطلعة أن البشير يعتزم زيارة أثيوبيا في غضون يومين. وأفادت مصادر أخرى أن المهدي يعتزم ايضاً زيارة أثيوبيا بعد غد السبت. وكشفت مصادر حزبية معارضة أن الزعيمين سيلتقيان في إطار الجهود الرامية لإحلال السلام في السودان ودعم المساعي لتحقيق إتفاق سوداني يجنب البلاد مخاطر التدويل التي باتت ماثلة. ولم يمكن التأكد من الطرفين اذا كان اجتماعهما سيحصل في أديس أبابا، لكن مصادر مطلعة أكدت أن التمهيد لهذا اللقاء قطع شوطاً بعيداً. وكان لقاء جمع المهدي والترابي في جنيف في أول أيار مايو الماضي فتح الباب أمام مساعي الحل السلمي للنزاع السوداني التي باتت أهم المواضيع على الساحة السودانية. وأصدر المهدي بياناً صحافياً علق فيه على تطورات النزاع في الحكم السوداني، ومما قال إن من الطبيعي أن يسعد المعارضون بالخلاف في الحكم "لكن هذه الصراعات تأتي والبلاد على أعتاب تمزق وتدخل أجنبي يفرض على البلاد حلاً سياسياً فوق رؤوس أهلها ولذلك فإن الموقف الوطني يملي علينا موقفاً آخر". وزاد: "نعم هناك تناقض بين أجنحة النظام مثلما ان هناك تناقضاً بين النظام والمعارضة. نحن نبحث الآن مع النظام في إطار المبادرة المصرية - الليبية خطوات ترتيب مؤتمر قومي جامع هدفه عقد إتفاق سلام عادل يضع حداً للحرب الأهلية ووضع أساس لشرعية ديموقراطية يحتكم الجميع بموجبها الى الشعب عبر إنتخابات عامة حرة في ظل مراقبة إقليمية ودولية. ونقول صراحة لاطراف النظام في الداخل أن لا سبيل لحل سياسي بينهم في معزل عن الحل السياسي الشامل المطلوب".