قال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رده على سؤال ل"الحياة" أن الهجمة الاستيطانية الجديدة التي أطلقتها حكومة ايهود باراك الاسرائيلية الجديدة "ضارة بعملية السلام". ورفض عرفات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي اوبير فيدرين عقد في مدينة رام الله وصف المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، وخصوصاً ما يتعلق باطلاق الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين بأنها أزمة، وقال: "نحن لا نعتبرها أزمة ولكننا نعتبرها تعطيلاً لا بد من تلافيه تجاوزه نحو عملية السلام". وعزا الرئيس الفلسطيني تأخر البدء في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية للتوصل الى "اتفاق اطار" حول قضايا الوضع النهائي الى عدم تشكيل الجانب الاسرائيلي وفده التفاوضي، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني "شكل أطقم التفاوض جميعها وهي على أهبة الاستعداد للبدء فوراً عندما ينتهون الاسرائيليون من تشكيل وفودهم". من جانبه، طالب الأمين العام لرئاسة الوزراء في السلطة الفلسطينية أحمد عبدالرحمن رئيس الحكومة الاسرائيلية باراك بالكف عن القيام بدور "دكتور جيكل ومستر هايد" مع الفلسطينيين. وقال في حديث خاص مع "الحياة": "يجب أن يتوقف باراك عن استخدام يد لتوقيع اتفاقات السلام والاخرى لتوسيع المستوطنات"، مشيراً الى أن الممارسات الاستيطانية "ستنسف عملية السلام". وفي رده على سؤال عما اذا كان الجانب الفلسطيني يشترط وقف العمليات الاستيطانية قبل استئناف المفاوضات مع الاسرائيليين، قال عبدالرحمن ان "مسألة كيف يمكن أن تؤدي المفاوضات الى نتيجة في ظل استمرار الاستيطان هي موضع تداول في الوسط الفلسطيني ومع الاطراف الدولية ومع الطرف الاسرائيلي". الا أن رئيس الوفد التفاوضي الفلسطيني لمفاوضات "الوضع النهائي" ووزير الثقافة والاعلام ياسر عبدربه قال أن الفلسطينيين "لن يجروا محادثات مع اسرائيل بشأن معاهدة سلام دائم الى أن تغير سياسة الاستيطان في الضفة الغربية". وأضاف عبدربه في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد في رام الله مساء أول من أمس الخميس: "يستحيل، وأكرر يستحيل، اجراء مفاوضات الوضع النهائي مع استمرار سياسة الاستيطان". وزاد: "لا نستطيع الجلوس حول طاولة المفاوضات بينما يقرر الطرف الآخر مصير الارض من خلال اجراءات وانتهاكات يواصل تنفيذها". وأكد بيان ختامي صدر في ختام الاجتماع الذي ترأسه عرفات أن "الممارسات والاجراءات الاستيطانية الاسرائيلية تجعل من المستحيل اجراء مفاوضات الوضع النهائي". ودعا البيان الختامي للمنظمة الحكومة الاسرائيلية الى وقف هذه الاجراءات. وكانت مصادر فلسطينية وجهت انتقادات شديدة للقيادة السياسية الفلسطينية ازاء موقفها من الهجمة الاستيطانية المتواصلة والمتصاعدة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ الاخير في الشهر الماضي. وقال رئيس اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" مروان البرغوثي ل"الحياة": "لا يعقل أن يأخذ الاسرائيليون وقتهم لتشكيل وفدهم لمحادثات الوضع النهائي بينما تقوم الجرافات الاسرائيلية بابتلاع ما تبقى من الارض التي نتفاوض بشأنها". وكشف تقرير لحركة "السلام الآن" الاسرائيلية اليسارية أن المستوطنين اليهود أضافوا 106 كرافاناً بيوت متنقلة منذ تولي باراك السلطة الى البؤر الاستيطانية التي أقاموها في عهد رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتانياهو غداة توقيع الاخير على اتفاق واي ريفر في خريف العام 1998 وذلك فوق 41 تلة فلسطينية في الضفة الغربية. وأشار التقرير في الوقت ذاته الى أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة أزالت 23 بيتاً متنقلاً فقط من أجل استبدال مبان ثابتة بها قرب مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية والتي رشحتها مصادر اسرائيلية في السابق لتكون على رأس المستوطنات التي سيخليها باراك في اطار التوصل الى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. وكشف التقرير أن أعمال البنية التحتية للبؤر الاستيطانية الجديدة تجري على قدم وساق، مشيراً الى أنه تم شق شوارع جديدة لعشرة مواقع استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة كرنيه شمرون منطقة نابلس وايتمار منطقة بيت لحم وحلميش رام الله ومعليه مخماش على طريق اريحا وغيرها. وأشار أحد قادة الحركة الاسرائيلية الذي شارك في اعداد التقرير الى ان المستوطنين اليهود رفضوا ادخال الطواقم التابعة للحركة في أربعة مواقع استيطانية. وفي موقعين آخرين تم البدء ببناء مبان ثابتة من الاسمنت أحدهما بالقرب من مستوطنة "ايلي" على طريق نابلس حيث كشف عن وجود 20 مبنى ثابتاً في مراحل متقدمة من البناء وفي مستوطنة "هار هاماد" حيث اقيم مبنى ثابت بصورة سرية. وعلى رغم اطلاق باراك تصريحات متتالية حول نيته التوصل الى اتفاق سلام مع سورية، قرر اول من امس ادخال المستوطنات اليهودية في هضبة الجولان المحتلة ضمن "منطقة التطوير أ" مما يعني منحها امتيازات كثيرة بما في ذلك تسهيلات بخصوص دفع الضرائب وذلك لتشجيع البناء والتطوير الاستيطاني فيها. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن باراك قوله أنه سيدخل الى "خارطة سلم الافضليات الوطنية" لحكومته قرى "النقب والجليل ومستوطنات غور الاردن وهضبة الجولان".