خطة باراك المستقبلية في شأن الاستيطان ودفع الفلسطينيين نحو "الوطن البديل"

في محاولة مكشوفة من جانب إيهود باراك لخداع الفلسطينيين والرأي العام العالمي عن حقيقة أهدافه وخطته إزاء قضية الاستيطان في الأراضي المحتلة، أعلن أخيراً قراره بإخلاء 15 بؤرة استيطانية من بين 42 مستوطنة اقيمت عشوائياً بصورة غير قانونية في الضفة، ثم عاد بعد ضغوط من جانب المستوطنين وقلص هذا العدد إلى 12 مستوطنة فقط. وبذلك أوحى باراك للرأي العام العالمي بأنه تقدم خطوة كبيرة في طريق التنازلات حيال "لاءاته الأربعة" المعروفة، ومنها عدم إزالة المستوطنات باعتبارها خطاً أحمر لا مساس به، شأنها في ذلك القضايا الثلاث الأخرى: القدس واللاجئين وحدود 67.
ولم يكن غريباً أن يقود إريل شارون - مهندس الاستيطان في الحكومات السابقة واللاحقة - تحركاً مضاداً لقرار باراك سواء داخل الكنيست لإلغائه، أو داخل مجلس المستوطنات وبين المستوطنين الذين هددوا بالتحرك بقوة لمنع باراك من تنفيذ مشاريعه، رغم أن الأخير في محاولاته لتفادي هذه المواجهات، كان نسق قراره هذا مع مجلس المستوطنات قبل إصداره، وعلى أساس أن هذه المستوطنات الاثنتي عشرة لم تحصل على تراخيص بناء خلال الأشهر الماضية.
وأياً كانت التسميات التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية على هذه المستوطنات التي قررت إزالتها - عشوائية أو غير شرعية - فمن الواضح أن اخطر ما في هذا القرار أنه يحاول أن يعطي شرعية للاستيطان سواء القديم أو الجديد، وكما لو أن الثلاثين مستوطنة الأخرى تعتبر قانونية في نظر باراك ينطبق عليها ما ينطبق على ال 168 مستوطنة المقامة في الضفة وغزة. في حين أن الجميع في إسرائيل وخارجها يعلمون جيداً حقيقة قصة هذه المستوطنات الاثنتى والأربعين التي أعطى بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق تراخيص غير قانونية ببنائها إبان الحملة الانتخابية على أمل أن يدلي سكان هذه المستوطنات بأصواتهم لصالحه، في الوقت الذي تعمد فيه باراك غض الطرف عن هذا الإجراء غير القانوني، على أمل أن يحظى هو الآخر بأصوات المستوطنين، حتى افتضح هذا الأمر في اتفاق شرم الشيخ الأخير، وتبين أن هذه المستوطنات تدخل في الأراضي المطلوب تسليمها الى السلطة الفلسطينية، وأن بقاءها في التلال المرتفعة المحيطة بالمناطق السكانية الفلسطينية، ويحتلها المستوطنون المهاجرون والمسلحون جيداً ويتحرشون دوماً بأصحاب الأراضي الفلسطينيين، سيزيد من فرص الاحتكاك الساخن بين الجانبين في المستقبل.
ولقد كان من الطبيعي أن تعترض السلطة الفلسطينية على قرار باراك هذا، وتعلن أن كل المستوطنات التي اقيمت منذ حزيران يونيو 1967 وحتى اليوم جميعها غير شرعية، وينبغي إزالتها بداية بمستوطنة معاليه أدوميم كبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة قرب القدس، وغيرها، وأن مبادرة باراك هذه التي يصفها بأنها إيجابية هي في واقع الأمر بادرة سوء نية، لا سيما أن قاطعاً كبيراً من الإسرائيليين يدرك أن هذه المستوطنات ستكون فتيل حرب في المستقبل، خصوصاً بعد أن أعطت الحكومة الإسرائيلية العليا مشروعية بقاء ثماني مستوطنات من الاثنتي عشرة المقامة في شكل "كرافانات" على مسافات بعيدة من المستوطنات القائمة، ويتمتع سكانها بحراسة دائمة من الجيش الإسرائيلي. كما لا تزال الجرافات مستمرة في هدم منازل الفلسطينيين، وكان آخر تقرير استخباراتي أميركي، أشار الى أن أقمار الاستطلاع كشفت عن بناء 50 وحدة استيطانية قرب قرية قبلان في محافظة نابلس منذ تسلم باراك الحكم، وذلك بهدف توسيع مستوطنة إيتمار التي يسكنها المستوطنون المتطرفون الراغبون في وضع أيديهم على أكبر مساحات ممكنة على الأراضي قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية إقامة 3800 وحدة استيطانية، وذلك خلال 100 يوم فقط من توليها الحكم، وهو ما يؤكد أن باراك يواصل سياسة الاستيطان بوتيرة أسرع من نتانياهو.
* مستوطنات أمنية وأخرى سياسية:
عندما أعلن باراك في القاهرة تعهده بعدم بناء مستوطنات جديدة، أعتقد كثيرون أن ذلك تغيير في سياسة إسرائيل تجاه قضية المستوطنات، إلا أنهم لم يفطنوا الى حقيقة مهمة، وهي أن هذا التعهد سبق أن ذكره نتانياهو، وأكده عيزرا وايزمان رئيس إسرائيل، عندما قالا إنه لا يجري بناء مستوطنات جديدة، ولكن ما يتم هو توسيع للمستوطنات القائمة! وهو بالطبع نوع من الخداع لأنه لا توجد زيادة في عدد سكان إسرائيل أو المهاجرين تستلزم إجراء هذه التوسعات، لا سيما أن معظم المستوطنات شبه خالية. وفي ذلك يتمسك باراك بنظرية الكتل الاستيطانية والتي يطلق عليها رابين المستوطنات الأمنية التي لا ينبغي التنازل عنها، وإن كان لديه استعداد للمساومة حول إزالة مستوطنات أخرى متفرقة أطلق عليها المستوطنات السياسية.
ومن المعروف أن الضفة الغربية تضم 150 مستوطنة يسكنها 166 ألف مستوطن، وفي قطاع غزة 18 مستوطنة، يسكنها 5500 مستوطن، محاطون بمليون فلسطيني، وتتشكل هذه المستوطنات في أربع كتل كبيرة، الأولى: في غرب السامرة على طول طريق جونيه - السامرة، وحتى مستوطنتي أرئيل وتبوح، والثانية: من شمال شرق اللطرون منطقة موردعين حيث تتكثف أعمال البناء حالياً في مستوطنة جعفت يهودا التي ضمت الى مستوطنة كريات سفر التي يقطنها المتطرفون اليهود المعروفون ب "الحرديم". والثالثة: في منطقة القدس الكبرى، وفي وسطها المستوطنتان الكبيرتان "عاليه أدوميم" و"جعفاث زئيف". أما الكتلة الاستيطانية الرابعة: فهي "جوش عيسون" جنوب غرب بيت لحم.
أما الكتل الأصغر فتقع في غور الأردن حيث يقل عدد المستوطنين، وفي رام الله، وفي وسط وشمال السامرة، وجبل الخليل، وتشكل المواقع الاستيطانية ثلاثة أحزمة رئيسية تقسم الضفة طولياً الى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى: وتمتد بطول غور الأردن على امتداد الجانب الغربي لنهر الأردن الذي أكد جميع قادة إسرائيل على أنه يمثل الحد الطبيعي الشرقي لإسرائيل، وحيّ عين الجدي، والشريحة الثانية: اقيمت على امتداد المرتفعات الشرقية للضفة، وتمتد من الجنوب الشرقي لبيت لحم على سفوح المرتفعات المطلة على غور الأردن، وحتى بيسان شمالاً. أما الشريحة الثالثة من المستوطنات: فهي تمتد من القدس جنوباً وحتى جنين شمالاً بمحاذاة الخط الأخضر. وتتقاطع هذه الأحزمة الطولية من المستوطنات عرضياً مع تكتلات استيطانية أخرى تقسم الضفة الى شطرين منفصلين، أحدهما شمال القدس الكبرى، والشطر الآخر يشمل القدس الكبرى والمنطقة جنوبها. وبذلك اصبح الفلسطينيون محاصرين في ثلاث مناطق هي: نابلس، رام الله، والخليل. تفصلهم الكتل الاستيطانية في أرئيل، القدس، مجمع عسيون، وقد أضيف إلى هذه الأحزمة ذراعان استيطانيان، يمتد أحدهما داخل الخط الأخضر ويشمل 54 مدينة وقرية، وثانيهما يشمل 45 مدينة وقرية تمتد من قباطية وحتى باقة الشرقية وعدد من قرى لواء جنين.
أما القدس فقد أصبحت محاطة بحزامين من المستوطنات، بحيث تتحول في المستقبل الى عاصمة كبرى متروبوليتان تتلاحم فيها مدينة القدس في مدينتي رام الله في الشمال، وبيت لحم في الجنوب، ومستوطنات أريحا في الشرق، ومجمع عيسون الاستيطاني في الغرب، وبحيث يقفز عدد اليهود في القدس من 155 ألفاً حالياً الى 750 ألفاً في عام 2010، وذلك بعد توسيع مستوطنة معالية أدوميم لتضم 65 ألف يهودي بدلاً من 17 ألفاً حالياً، وتوسيع "جفعت زئيف" لتضم 42 ألف يهودي بدلاً من 8200 حالياً، كذلك "جوش عسيون".
وجارٍ الانتهاء من طريقين رئيسيين: أحدهما يشق الضفة من الشرق الى الغرب من كفر قاسم الى منطقة تنوح، والآخر يربط السهل الساحلي مع مجموعة المستوطنات الواقعة جنوب نابلس، هذا بالإضافة الى شبكة أخرى من الطرق الفرعية تستهدف ربط الطرق الرئيسية بالمستوطنات المقامة حول القدس.
ويمكن اعتبار أن الأراضي المقام عليها كتل استيطانية كبيرة شرق الخط الأخضر ضُمت فعلاً الى إسرائيل، وبذلك تكون الضفة الغربية قُسمت فعلاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وما تبقى هو فقط الإعلان عن ذلك رسمياً. ويكون قد تحقق هدف شارون الذي أعلنه وهو: "قطع المناطق الفلسطينية طولياً وعرضياً من أجل حبس الفلسطينيين في أحياء ضيقة أو جزر صغيرة في بحر من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإحاطة كل مدينة عربية بحزام من المستوطنات حتى يصبح من الممكن في أي وقت فرض الحصار عليها وتجويعها حتى يتم إخضاعها". وهو تطبيق دقيق لسياسة سابقة اتبعتها حكومة جنوب افريقيا العنصرية في الماضي لاحتواء السكان السود في احياء مغلقة أطلق عليها بنتوستان تضم قبائل البنتو، حيث كانت تدير هذه القبائل أمور حياتها تحت نظام الحكم العنصري الذي كان يحيط بها من كل جهة.
* التحول الى الاستيطان المديني:
تؤكد خطة باراك المستقبلية للاستيطان على مفهوم جديد هو الاستيطان المديني، بمعنى تحويل المستوطنات الى مدن صغيرة يتوفر فيها مخزون كبير من الطاقة البشرية ذات الطبيعة المهيمنة، مع التقليل من أشكال الاستيطان الزراعي والتوسع في مجال الاستيطان الصناعي الذي يجمع في طياته جميع متطلبات الأمن، مع إعطاء أفضلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة شرق الشريط الساحلي الأكثر قرباً من المراكز الاقتصادية والاستيطانية النشطة خصوصاً على محور هضاب الجليل الغربي، حيث تقام مراكز تجمعات صغيرة يطلق عليها مراصد الجليل تشكل قاعدة للاتساع العمراني مستقبلاً، كذلك هضاب شفا عمرو، رامات منشية، الشارون الشرقي، ممر القدس، منطقة الشغيلة الشرقية، وغور بئر سبع، كذلك الاهتمام بتطوير مراكز سياحية جديدة في الجليل وحول القدس وفي صحراء يهودا وعلى شاطئ البحر الميت بالتعاون مع الأردن. وخلق مجال جديد للاستيطان العلمي من خلال تطوير مؤسسات مركزية في مجالات الثقافة والتعليم والفكر والعلوم والأبحاث والتطوير التكنولوجي بجانب مؤسسات تنمية العقيدة الصهيونية لدى الشباب. وذلك طبقاً لمقاييس عالمية، وبحيث يمكن إشغالها بطاقات بشرية مهنية وعلمية وفكرية عالية المستوى وحتى تكون هذه المؤسسات قادرة على جذب الكفاءات العلمية والفكرية والمهنية من اليهود المقيمين في الخارج، بجانب إقامة محاور اتصال مع المؤسسات والهيئات المماثلة على المستويين الاقليمي والدولي.
أما في مدينة الخليل التي تشكل حالياً بؤرة توتر بسبب وجود 400 مستوطن داخل المدينة التي يسكنها 120 ألف فلسطيني، فإن الخطة تستهدف إقامة حي يهودي متكامل داخل المدينة، بالإضافة الى أربع جزر استيطانية صغيرة حول المدينة أكبرها مستوطنة كريات أربع المقامة جنوب المدينة وتضم 950 مستوطناً، ومخطط لها أن تتوسع بحيث تتحول الى مدينة صغيرة صناعية تضم 153 ألف مستوطن.
كما تشمل الخطة تكثيف الاستيطان في مستوطنة جوش قطيف في قطاع غزة، وتشجيع عشرات الآلاف من الأسر الجديدة على الانتقال إليها لشغل 3000 وحدة سكنية شاغرة حالياً مطلوب لها 10 آلاف مستوطن، كذلك إقامة مشروعات إنمائية في هذه المنطقة تشارك فيها وزارة الدفاع، بحيث تضم مراكز تجارية ومناطق صناعية..
ولا يزال شارون - زعيم الليكود الجديد - يطالب بتكثيف الاستيطان في مناطق حددها في قطاع بعرض 20 كم شرق الخط الأخضر حيث الهضاب والمناطق الصخرية المطلة على إسرائيل، وبما يوفر حماية للمراكز السكانية القريبة منه، كذلك قطاع آخر موازٍ بعرض 20 كم من نهر الأردن وغرباً، وقطاع ثالث عرضه 5،6 كم على جانبي الطرق بين منحدر الساحل والبقاع الأردنية. هذا بالإضافة إلى قطاع أمني حول القدس ومستوطنات هالفين وحتى الهضاب المطلة على البحر الميت، وعلى جانبي طريق القدس - البحر الميت. مع إقامة مدينة جديدة للمتدينين المتطرفين في مستوطنة بيتار جنوب القدس، وحي خاص بهم في مستوطنة معالية أدوميم شرقي القدس، باعتبار أنهم الأقدر على كسر إرادة الفلسطينيين في منطقة القدس الشرقية، وإجبارهم على الرحيل منها، والتصدي لأي مقاومة من جانبهم.
* مشاكل تواجه خطة باراك:
من أبرز المشاكل التي تواجه تنفيذ خطة باراك هو وجود مجموعات كبيرة من السكان العرب داخل هذه الكتل الاستيطانية، ولو تم ضم تلك الكتل على حالتها هذه، فلن يكون هناك خيار آخر أمام باراك إلا أن يضم القرى العربية التي داخل هذه الكتل. وإذا كان من الممكن ضم مستوطنة كبيرة مثل معالية أدوميم الى إسرائيل من دون ضم مناطق فيها سكان عرب، وهو ما يعني ضمنياً رسم خط حدود ملتوٍ، إلا أن ذلك لا يمكن عمله في كتل استيطانية أخرى مثل "جوش عيسون" التي توجد داخلها قرى عربية من غير الممكن تخطيها إذا ما أراد باراك ضم هذه الكتل الى إسرائيل. وهذه القرى العربية هي: نحلية، حُسنة، جفعة، وادي فرضية، وبيت السكرية. وهي تحوي أعداداً كبيرة من العرب تقدر بالآلاف، وهو ما يعني في النهاية زيادة عدد سكان عرب إسرائيل الذين يتكاثرون بأكبر نسبة في العالم 5،4 في المئة، وتقدر نسبتهم الى الإسرائيليين في العام 2010 بحوالي 4 : 6 وهو ما يهدد بتحويل إسرائيل الى دولة مزدوجة الجنسية على عكس الغاية التي اقيمت من أجلها كدولة يهودية نقية، ويستتبع ذلك بالتالي حقوقً سياسية واقتصادية واجتماعية للعرب داخلها لا يمكن تجاهلها، بدأت تظهر ملامحها في زيادة عدد النواب العرب في الكنيست، لذلك، وبجانب المعيار الأمني لترسيم الحدود، فإن هناك معياراً آخر وهو ضرورة تجنب دمج أعداد كبيرة من الفلسطينيين في إسرائيل لتفادي الخطر المشار إليه، ومن ثم يقترح بعض الخبراء الإسرائيليين تطبيق مشروع "آلون" الذي برز في السبعينات ويقضي بإخلاء غور الأردن والقسم الشرقي من صحراء الضفة من السكان العرب، وضم هذه المناطق، بالإضافة الى منطقة القدس الكبرى، لإسرائيل.
والمشكلة الأخرى التي تواجهها خطة باراك تتمثل في استنزاف وحدات الجيش في الدفاع عن هذه المستوطنات ومن فيها من مستوطنين، وهو الأمر الذي اعترض عليه قادة الجيش، خصوصاً مع تكليف الجيش بمهمة تأمين الطرق التي تخترق الضفة وغزة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ومراقبة 5،2 مليون من السكان العرب، وإقامة معسكرات للقوات التي ستدافع عن هذه المستوطنات، وهو ما يتطلب ضم أراضٍ عربية أخرى لتقام عليها هذه المعسكرات، وهو ما يثير مشاكل اضافية مع الجانب الفلسطيني ، لذلك يعتبر القادة العسكريون الإسرائيليون كثيراً من المستوطنات تعتبر عبئاً أمنياً وليس ميزة أمنية.
يبقى سؤال مهم:
كيف يمكن أن تقام الدولة الفلسطينية على أرض فيها مثل هذه التشوهات الجغرافية، حيث يتوزع سكانها وسيادتها على 94 جزيرة مبعثرة على خُمس مساحة الضفة و58 في المئة من أراضي قطاع غزة، تطوقها المستوطنات والطرق الالتفافية وممرات مصطنعة بين مختلف كتلها المنتشرة، ومدينة العاصمة القدس غير ذات سيادة، وسيطرة إسرائيل على أكثر من 4،80 في المئة من موارد مياه الضفة وبما يحرم الفلسطينيين من احتياجاتهم المائية الأساسية 340 مليون متر مكعب لسكان إسرائيل، 143 مليون متر مكعب لاستخدامات 170 ألف مستوطنة في الضفة، 118 مليون متر مكعب من أصل 2،1 مليون فلسطيني. ألا يعني كل ذلك مزيداً من الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين واشتعال الضفة وغزة من حين لآخر، وبما يقوض الاتفاقات التي تم إبرامها بين الطرفين منذ أوسلو الى شرم الشيخ مروراً ب"واي ريفر"، وبالتالي يهيئ المسرح في مرحلة ما بعد عرفات للحل الأساسي الذي يسعى له كل قادة إسرائيل منذ 1967، وهو ضم الضفة الغربية وغزة الى الأردن، تحت راية المملكة العربية المتحدة، أو الوطن البديل!!
* لواء ركن متقاعد، خبير استراتيجي مصري.