سجلت المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المصري الجديد الدكتور عاطف عبيد لتشكيل وزارته، قبل عرض اسماء أعضائها على الرئيس حسني مبارك بعد غد السبت، اولى المفاجآت. اذ تردد أمس بقوة ان عبيد عهد الى محافظ المنيا السيد مصطفى عبدالقادر حقيبة الداخلية، وأن السيد حبيب العادلي سيكون اول وزير من "الوزن الثقيل" يخلو التشكيل من اسمه، في حين زادت اسهم ثلاثة آخرين ممن تولوا مسؤولية ثلاث وزارات سيادية اخرى وصار بقاؤهم ضمن التشكيل شبه مؤكد وهم وزراء: الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والاعلام السيد صفوت الشريف والخارجية السيد عمرو موسى. وأكدت مصادر مطلعة ان عبيد اجرى اتصالا امس مع عبدالقادر الذي كان يتولى في 1993 منصب رئيس جهاز مباحث امن الدولة وابعده عنه وزير الداخلية السابق السيد حسن الالفي بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الاخير في ذلك العام. واعتبر مراقبون ان ابعاد العادلي "سيكون منطقيا" خصوصا بعد محاولة الاعتداء التي تعرض لها مبارك في الشهر الماضي في مدينة بورسعيد الساحلية. وكان الوزير اتخذ اجراءات عقابية في حق عدد من مسؤولي الامن لكن يبدو ان مبارك اعتبر انها لا تكفي. وتولى العادلي المنصب خلفاً للالفي الذي أقيل في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي عقب حادثة الاقصر الشهيرة. وبذلك سيكون أمضى اقصر مدة قضاها وزير للداخلية في منصبه في عشر وزارات شكلت في عهد مبارك. وكان امس يوم بورصة الشائعات والمعلومات المتضاربة في شأن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. وساعد على ذلك ان عبيد فرض نطاقا شديدا من السرية على لقاءاته بالمرشحين واتصالاته بالمقيمين منهم بعيدا عن القاهرة. اذ فضل ان يمضي اليوم في "معهد اعداد القادة" في منطقة العجوزة في محافظة الجيزة، ومنع رجال الامن الصحافيين من الاقتراب من مكتبه. ولوحظ ان شخصيات عدة ترددوا على المكان ولكنهم جميعاً دخلوا وخرجوا من الباب الخلفي للمعهد. وكان عبيد رفض عقب تكليفه تشكيل الوزارة الحديث عن اسماء المرشحين مؤكداً ان الاسماء لن تطرح للتداول قبل ان يعرضها على مبارك السبت. واضافة الى طنطاوي والشريف وموسى فان كل المؤشرات تؤكد ان نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والي سيظل في "بؤرة الضوء" وسيتم استحداث وزارة جديدة سيتولى مسؤوليتها تحت اسم "وزارة المشروعات القومية الكبرى" كما سيحتفظ الوزيران القبطيان في الحكومة الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتورة نادية مكرم عبيد بمنصبيهما في حقيبتي الاقتصاد والبيئة. وهناك اتجاه الى انشاء وزارة جديدة للشباب والرياضة يرجح اسنادها الى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور عليّ الدين هلال واخرى للتكنولوجيا والبحث العلمي ستسند الى رئيس مركز المعلومات ودعم القرار الدكتور هشام الشريف. كما يتوقع ان تتم اعادة صياغة اختصاصات وزارات المجموعة الاقتصادية التخطيط والتعاون الدولي والاقتصاد والمالية لفض الاشتباك بينها بما يمنع التداخل بين القائمين عليها كما كان في وزارة الجنزوري. وتأكد تولي رئيس هيئة الرقابة الادارية اللواء هتلر طنطاوي وزارة شؤون مجلس الوزراء بدل الدكتور طلعت حماد الذي كان يعد واحداً من أبرز "الرؤوس الكبيرة" في وزارة الجنزوري وان يتولى رئيس هيئة قناة السويس اللواء احمد فاضل وزارة النقل بدل المهندس سليمان متولي الذي بقي في منصبه منذ عهد السادات وان يتولى رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية المهندس احمد الليثي حقيبة الزراعة ورئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما السيد مصطفى عيد وزارة السياحة بدل الدكتور ممدوح البلتاجي الذي كانت تكهنات ذهبت الى ترشيحه لتولي احدى وزارات السيادة، لكن اسهمه هبطت بشدة امس. وفي المقابل فان المؤشرات ترجح احتفاظ كل من وزراء الثقافة السيد فاروق حسني والاشغال والموارد المائية الدكتور محمود ابو زيد والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور محمد ابراهيم سليمان والتعليم العالي الدكتور مفيد شهاب والعدل المستشار فاروق سيف النصر بمواقعهم. ورشح بعض التوقعات ايضا مدير الصندوق الاجتماعي الدكتور حسين الجمال لتولي حقيبة التعاون الدولي والدكتور ابراهيم شحاته حقيبة المال بدل الدكتور محيي الدين الغريب الذي سيخرج من التشكيل، ومحافظ الشرقية الدكتور حسين رمزي كاظم لحقيبة التنمية الادارية خلفاً للدكتور محمد زكي ابو عامر والمهندس احمد محمد شاكر لتولي حقيبة الكهرباء بدل المهندس ماهر اباظة الذي احتل الموقع منذ عهد السادات، ورئيسة المجلس القومي للامومة والطفولة الدكتورة امينة الجندي لحقيبة الشؤون الاجتماعية بدل الدكتورة ميرفت التلاوي. وبات مصير وزير التعليم الدكتور حسين كامل بهاء الدين والتنمية الريفية الدكتور محمود الشريف مجهولا. وهما أكثر وزيرين اتهما بأنهما يطبقان معايير "ناصرية" في وزارة الجنزوري مما يجعل بقاءهما ضمن تشكيل يقوده رئيس وزراء "شديد الليبرالية" أمراً صعباً.