كشف خبير مصرفي سعودي ان رأس مال شركة "الاتصالات السعودية" التي ستُطرح للاكتتاب العام في السنة 2001 سيكون في حدود 60 بليون ريال 16 بليون دولار وقال: "انها القيمة السوقية للشركة التي تملك مجموعة كبيرة من الاصول والمشاريع تجاوزت تكاليف انشائها هذا المبلغ". وتوقع المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث الى "الحياة" ان يتم طرح نسبة تراوح بين 20 و30 في المئة من رأس مال الشركة في السوق الدولية قبل حلول منتصف السنة 2001 "بهدف اجتذاب شريك اجنبي بعدما تم ترشيح عدد كبير من الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية للاشتراك في العملية". وقدر قيمة حصة الشريك الاجنبي بما يراوح بين 12 و18 بليون ريال 3.2 - 4.8 بليون دولار، مشيراً إلى أن هذه القيمة سيتم سدادها بطريقة تنفيذ مشاريع محلية ودولية للشركة. وقال: "إن الهدف من وجود الشريك الاجنبي هو المساعدة في اعادة هيكلة الشركة، ورفع الكفاءة الادارية خصوصاً مع ضخامة رأس مال الشركة وحجمه وبالتالي دخولها السوق الدولية". واضاف: "ان دخول الشريك الاجنبي فرصة لتطوير برامج الشركة وزيادة تفعيل دور العمالة الوطنية التي لن يكون هنالك أي تاثير عليها نتيجه دخول الشريك غير السعودي". وشدد على ان الشريك الاجنبي "القوي" سيزيد من كفاءة الخدمة وتطويرها وتقديمها بسعر منافس يمكنها من التأهل لتكون رائدة اقليمياً وعربياً. وكانت انتهت امس المهلة التي منحتها شركة "الاتصالات السعودية" للشركات الدولية لتقديم عروضها للفوز بتنفيذ مشروع توسعة شبكة الهاتف النقال في السعودية عبر اضافة مليون خط جديد الى الشبكة لرفع اجمالي خطوط النقال الى ما يزيد على مليوني خط. وقدمت سبع شركات عروضها هي "لوسنت" و"موتورولا" و"نوكيا" و "الكاتيل" و "سيمنس" و "نورتل" و"اريكسون". وتقدر قيمة المشروع تبعاً للاسعار الدولية بنحو 500 مليون دولار. ولم تكشف "الاتصالات السعودية" قيمة العروض المقدمة او موعد اعلان اسم الشركة الفائزة بالمناقصة. وعلمت "الحياة" ان الشركة تفكر في توزيع المناقصة الى مناطق جغرافية للتركيز على كل منطقة على حدة وبالتالي تركيز الجهود عليها وابراز قدرات الشركات الامر الذي يتيح توزيع العقد الجديد على اكثر من شركة.
