قالت مصادر قريبة من "شركة الاتصالات السعودية" ان الشركة تلقت اكثر من 50 طلباً من شركات الاتصالات الدولية لشراء حصة والدخول كشريك "استراتيجي" في الشركة التي ستُطرح اسهمها للاكتتاب العام امام المواطنين السعوديين في السنتين المقبلتين. واوضحت المصادر ل "الحياة" ان شركات مثل "اي. تي. اند. تي." الاميركية، و"الكاتيل" الفرنسية و"سيمنس" الالمانية، و"اريكسون" السويدية، و"بريتيش تيليكوم" البريطانية، ومجموعة من الشركات في آسيا خصوصا من الصين واليابان قدمت عروضاً مبدئية اعربت فيها عن الاستعداد لشراء اي حصة تقرر الحكومة السعودية بيعها الى شريك اجنبي. وتوقع اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة"ان تكون الشركات الاميركية صاحبة الحظ الاوفر في حال اقرار السعودية لمثل هذا التوجه "لان ذوي الخبرة اتفقوا على ان الشركات الاميركية هي التي تقود الشركات الدولية في مجال تقنية الاتصالات التي تمر بتغيرات حثيثة وسريعة". وكان وزير البرق والبريد والهاتف رئيس مجلس ادارة "شركة الاتصالات السعودية" علي الجهني قال في وقت سابق من السنة ان وزارته لا تستطيع ان تنفي او تؤكد احتمال دخول احدى الشركات الدولية شريكاً استراتيجياً مع "شركة الاتصالات السعودية" نظراً لعدم اكتمال المعلومات "لكن انطلاقا من قناعة اولي الامر سنبدأ النظر في مثل هذا التوجه في المستقبل". ولم يستبعد الوزير في حينه دخول شريك أجنبي استراتيجي بل رأى أنه "سيكون مناسباً على مستوى الشركات التابعة وسيكون الهدف منه الإستحواذ على التقنية والمعرفة في بناء وتشغيل أجزاء مختلفة من الشبكة والخدمات". ويعتقد خبراء الاتصالات ان السنوات المقبلة، التي ستحمل رياح العولمة، ستجعل مجموعة صغيرة من الشركات الدولية تسيطر على الاتصالات والمعلومات في العالم، وان على الشركات الراغبة في الاستمرار في مجال الاتصالات الدخول في تحالفات استراتيجية مع الكبار تمكنها من الاحتفاظ باسواقها، وتساعدها على نقل وتوطين التقنية والاستفادة من خبرات الشركات العريقة. ويُشار الى ان الفوارق الموجودة حاليا بين شركات الاتصالات الهاتفية التقليدية وشركات تقديم معلومات انترنت ستزول تماما في فترة لن تتجاوز سنتين وفق تقديرات الخبراء العالميين، وستكون الشركات التي تقدم خدمات معلومات انترنت قادرة على تقديم خدمات الاتصالات بما فيها المكالمات الهاتفية المعتادة. ويُذكر ان مجلس الوزراء السعودي اقر في نيسان ابريل الماضي تأسيس شركة مساهمة سعودية لادارة قطاع الاتصالات بمختلف مكوناته وتجهيزاته الفنية والادارية باسم "شركة الاتصالات السعودية" التي ستخلف "الاتصالات السعودية" التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف في واحدة من اكبر عمليات التخصيص التي ستشهدها المنطقة وتدخل ضمن التوجه العام للسعودية الهادف الى تخصيص بعض مرافق الخدمات العامة. وتشير التقديرات الاولية ان رأس مال الشركة لن يقل عن 10 بلايين ريال 2.7 بليون دولار ستُطرح للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا للسهم الواحد تضاف عليها علاوة الاصدار التي لم تُحدد بعد.
