قدر رجال اعمال سعوديون ان السعودية بحاجة الى الف مدرسة جديدة على مدى السنوات العشر المقبلة بكلفة تصل الى 30 بليون ريال ثمانية بلايين دولار. ودعوا الى تأسيس شركة مساهمة لبناء المرافق التعليمية لحساب وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بطريقة الايجار المنتهي بالتملك. وكان مجلس الوزراء السعودي اصدر قراراً بالموافقة على قيام وزارة المعارف ببناء المدارس باتفاقها مع القطاع الخاص بعقود تنتهي بالتملك بالمواصفات التي تحقق المعايير التصميمية والتربوية. ويعقد وزير المعارف السعودي الدكتور محمد الاحمد الرشيد اليوم اجتماعاً مع رجال الاعمال في غرفة تجارة وصناعة الرياض لطرح مشروع بناء المدارس وشرح اهدافه ودعوتهم للمساهمة فيه. واوضح وكيل وزير المعارف للمباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالله الفوزان ل"الحياة" ان المشروع يهدف الى بناء مدارس حديثة لمعالجة النقص في المباني الحكومية والقضاء على مشاكل المباني المستأجرة التي تجاوز عددها اربعة الاف مدرسة والاستغناء عنها تدريجياً. وتوقع ان يحقق المشروع الهدف منه بتكاتف الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص. وقال الفوزان ان تطبيق المشروع سيكون بموجب عقد "استصناع البناء بالتقسيط" بين الوزارة والممولين من القطاع الخاص من افراد وشركات ومستثمرين، مشيراً الى ان الوزارة ستعلن عن المشاريع بالشروط والمواصفات اللازمة وستكون الاولوية في البناء على الاراضي المملوكة للدولة، اما الاراضي غير المملوكة فيعلن عن المشروع وعن طلب الارض معاً ويتم اختيار افضل العروض للموقع الذي يفي بالاحتياج. ويتفق المستثمر مع مالك الارض ويسدد له قيمتها وتضاف الى قيمة المشروع، وتسدد الوزارة القيمة الاجمالية على 15 قسطاً خلال فترة 15 سنة مع مراعاة افراغ الاراضي لصالح الوزارة قبل البدء في تنفيذ المشروع مع استخراج تصاريح البناء باسم المشروع لصالح الوزارة. واكد الفوزان على وجود الضمانات اللازمة للمولين، اذ ستقدم الوزارة قبل توقيع عقود الاستصناع مشاريع المباني في شكل برنامج ضمن الموازنة العامة للدولة لاعتماد ما يلزم مع تحديد المدن والمواقع التي ستنفذ فيها المدارس وفقاً للمادة السادسة من مرسوم الموازنة العامة التي تقضي بالا يتم الارتباط باي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة ولا اصدار امر صرف بما يجاوز الاعتماد. واوضح الفوزان انه سيتم صرف اول قسط من الاقساط السنوية المستحقة للمستثمر بعد سنة من الاستلام الابتدائي للمبنى المدرسي، لافتا الى ان هذا المشروع ستعم فائدته على الجميع سواء المواطن الممول للمشاريع او الوزارة او الطلاب والمعلمين. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتعليم الاهلي عبدالله الخلف قرار بيع اراضي المرافق التعليمية الخاصة والبناء عليها مدارس للحكومة بطريقة التأجير المنتهي بالتملك قراراً صائباً ونقلة نوعية ستكون لها اثار جيدة على مستوى المباني المدرسية الحكومية، ما يزيد من قدرة البرامج التعليمية والتربوية ويحسن اداء المعلمين. ودعا البنوك ورجال الاعمال والشركات العمرانية الى شراء المرافق التعليمية المملوكة لافراد وتقديمها للدولة باسعار مناسبة على مدى السنوات العشر المقبلة. من جهته اقترح رئيس لجنة المدارس الاهلية في غرفة تجارة وصناعة الرياض فوزان الفهد على وزارة المعارف تأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض تدعو اليها المدرسين والمدرسات وعددهم نحو300 الف الى المساهمة فيها بحد ادنى 10 الاف ريال تخصم منهم على عشرة اشهر وبهذا سيكون لديها نحو ثلاثة بلايين ريال، باستثناء مساهمة رجال الاعمال والمستثمرين، ما يضمن ديمومة المشروع وربحاً جيداً للمستثمرين وعائداً لتقاعد المدرسين. وطالب الفهد بدعم وزارة المال للمشروع لتقديم الثقة والضمانات اللازمة للمساهمين.
