جاكارتا - أ ف ب - تشكيل الحكومة المقبلة في اندونيسيا مفتوح على كل الاحتمالات والتكهنات في وقت سيقوم فيه الرئيس عبدالرحمن وحيد ونائبته ميغاواتي سوكارنو بوتري باول زيارة لهما الى الاقاليم. ويؤكد الناشطون ومناصرو الاصلاحات ان الفريق الوزاري المقبل لن يضم اي شخصية متورطة مع النظام السابق. ويؤكد هؤلاء ان وزير الدفاع الجنرال وايرانتو لن يكون في التشكيلة الجديدة، وكذلك وزير الخارجية علي العطاس. لكن بعض المعلقين الاندونيسيين اعتبروا ان هذه الرغبة قد تصطدم بالواقعية السياسية: فقد اضطر وحيد وكذلك ميغاواتي، لكي يتم انتخابهما، الى ابرام اتفاقات لا سيما مع حزب "غولكار" الذي كان حاكما ويملك نفوذاً مالياً واسعاً وله مواقع ثابتة في الادارة. وحذر حاسم وحيد شقيق الرئيس الاندونيسي المسؤول في قيادة حزب "النضال الديموقراطي" الاندونيسي الذي تتزعمه ميغاواتي، مسبقا من ان "النتيجة قد تكون حكومة شاذة". وزار الرئيس وحيد وميغاواتي امس معاً مدافن اسلافهما شرق جزيرة جاوا، حيث توجها الى جومبانغ حيث دفن وحيد هاشم جد الرئيس ثم الى بليتار حيث يرقد الرئيس الاول لاندونيسيا والد ميغاواتي. وكان وحيد وميغاواتي اللذان تعود صداقتهما الى وقت طويل والحليفان السياسيان، زارا المنطقة الاسبوع الماضي قبل الانتخابات الرئاسية التي كانا فيها مرشحين. وسيتفقد المسؤولان لاحقاً منطقة بالي التي شهدت خلال اليومين الاخيرين اعمال عنف خطيرة اندلعت على اثر الاعلان عن عدم انتخاب ميغاواتي رئيسة للبلاد. وجزيرة بالي التي اصبحت رمزاً للسياحة الراقية هي معقل ميغاواتي، ووالدتها فاتماواتي تتحدر من ارستوقراطية الجزيرة. ولوحظ بين كل اللوائح الوزارية المختلفة التي يجري التداول بها في جاكارتا لتشكيل الحكومة غياب اسم علي العطاس 66 عاما عن وزارة الخارجية، علماً بأن العطاس لا يخفي رغبته في التقاعد. وبعدما كان العطاس على مدى 15 عاماً المدافع الشرس عن السياسة الخارجية الاندونيسية، فهو سيبقى الرجل الذي برر الفشل في تيمور الشرقية وترحيل السكان امام المجموعة الدولية، فيما طالب بأن تتحمل اندونيسيا مسؤولية حفظ الامن والنظام في المستعمرة البرتغالية السابقة. وبين المرشحين لخلافة العطاس في منصب وزير الخارجية علوي شهاب، وهو شخصية اسلامية كان يدرس التاريخ الاسلامي في جامعة هارفرد ويشغل منصب نائب حزب "اليقظة الوطنية" الموالي لوحيد. ويتردد ايضاً لحقيبة الخارجية اسم مرزوقي داروسمان نائب رئيس حزب "غولكار" رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ويتهم الموالون للرئيس السابق يوسف حبيبي داروسمان بالخيانة وبأنه لعب دوراً حاسماً في استبعاد خليفة سوهارتو عن ولاية رئاسية جديدة. وتدور تكهنات كثيرة ايضاً حول حقيبة الدفاع التي يتولاها حالياً الجنرال ويرانتو قائد القوات المسلحة والتي يمكن ان توكل ايضا الى جنرال آخر. ومن المحتمل ان يعين ويرانتو ايضاً وزيراً للامن والشؤون السياسية. وفي كل الأحوال، هناك اجماع لدى المعلقين على انه سيتم خفض عدد الحقائب الوزارية الى 20 مقابل 36 في الحكومة السابقة.
