أثارت مشاركة الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس الى جانب رئيس بلدية باريس جان تيبيري، في افتتاح معرض تكريمي لرسام، موجة من التساؤلات عن اهدافه في وقت يتعرض الاخير لفضيحة فساد وتخلى عنه محازبوه الديغوليون، ناهيك عن موقف خصومه الاشتراكيين. "الرئيس الفرنسي جاك شيراك يفتتح برفقة رئيس بلدية باريس جان تيبيري معرضا تكريميا للرسام برنار انطونيوز" ... خبر لا يستحّق عادة أي وقفة. فمن الطبيعي ان يحضر تيبيري الى جانب شيراك، لمثل هذه المناسبات التي تنظمها بلدية باريس. لكن الأحوال حالياً غير عادية بالنسبة لتيبيري وزوجته كزافيير التي تَمثُل منذ مطلع هذا الأسبوع، أمام محكمة ايفري ضاحية باريس بتهمة تولّي وظيفة وهمية لدى المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون. ويأتي ذلك في وقت ضمّ مسؤولو وقواعد حزب "التجمّع من أجل الجمهورية" الديغولي الذي يتزعمه شيراك، أصواتهم الى أصوات الحزب الاشتراكي للمطالبة باستقالة تيبيري من رئاسة بلدية العاصمة. ولكن كأن شيئا لم يكن، جاب شيراك المعرض وبجانبه تيبيري، على مرأى من الصحافيين وعدسات المصورين، في خطوة لا يمكن أن تُفسّر إلا أنها تأييد علني لرئيس البلدية وسط الحملة المتصاعدة التي يتعرّض لها. وربّما يكون الدافع وراء هذا الموقف التضامني، طبع شيراك المعروف بوفائه اللامتناهي لأصدقائه الذين وقفوا بجانبه ومدّوه بالدعم عندما إختار آخرون التحوّل عنه الى سواه. وهو بالتالي يكافىء بالمثل تيبيري الذي عمل الى جانبه على مدى سنوات طويلة، قبل أن يخلفه في رئاسة بلدية باريس. وربّما أن هذا الدافع يكمن في ما يقال حول وجود "شراكة" بين تيبيري وشيراك منذ كان الأخير يترأّس بلدية باريس، حول مختلف ممارسات الفساد التي تنسب الى هذه البلدية واستمرّت، بعد تولّي الرئيس الفرنسي لمنصبه سنة 1995. والسؤال الآن هو الى أي مدى سيكون شيراك قادر على التضامن مع تيبيري وما هو الموقف الذي سيتخذه في حال قرّرت محكمة ايفري ادانة كزافيير، بتهمة تولّي وظيفة وهمية على تقرير من 36 صفحة أعدّته للمجلس الاقليمي لمنطقة ايسون وتقاضت عليه مئتي ألف فرنك فرنسي؟ وفي إنتظار قرار المحكمة، اكتفت كزافيير التي اعتبرت ان ملاحقتها تهدف النيل من زوجها. ولوّحت بالكشف عن ملفات وأسماء دفاعا عن نفسها وعنه، بنفي التهمة الموجّهة اليها. وبعدما كان رئيس المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون، كزافييه دوغوان، الذي يمثل أمام المحكمة، أكدّ أن التقرير هو مجرّد وظيفة وهمية أمنّها لها، بطلب مباشر من زوجها، أكدّت كزافيير للقضاء، أن كل هذه الأقوال محض تلفيق وأنها لم تسعَ يوما الى أي عمل وهمي. وقالت إن دوغوان يسعى عبرها الى المساس بزوجها وأن هذا تصرّف "مشين يحمل على الدهشة"، وأنها أرادت "بعد سنوات أمضيتها في العمل على الأرض، أن أثبت لنفسي أني قادرة على القيام بأعمال أخرى" وأن هذا ما حملها على إعداد التقرير الذي يتناول أوضاع الفرانكوفونية. وردّا علي سؤال وجّه إليها حول المراجع التي استخدمتها لوضع تقريرها أجابت "لم أعد أتذكّر، فقد مضى على ذلك خمس سنوات"، مؤكدة أنها لجأت "الى القاموس والأطلس". وكانت مصادر قضائية وصفت التقرير الشهير بأنه يضم مجموعة من التفاهات، التي لا تشكّل مبرّرا للمبلغ الذي تقاضته كزافيير لاعداده. في غضون ذلك، وبعد دعوات الحزب الاشتراكي المتكررة لاستقالة تيبيري، رفع مسؤولو قواعد حزب التجمّع المطلب نفسه. فقال النائب باتريك ديفيدجيان أن "جان تيبيري فقد مصداقيته" وأنه لم يعد قادرا "على إسداء أي خدمة" لأعضاء أسرته السياسية بل أن وجوده على رأس البلدية "أصبح بمثابة عقاب لها".
