أعلن رئيس بلدية القدس الإسرائيلي ايهود أولمرت أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين المقدسيين ستتواصل، على رغم توصية لجنة وزارية خاصة بوقف هدم البيوت "غير المرخص بها" للمواطنين العرب داخل الخط الأخضر وفي القدسالشرقيةالمحتلة. وقال أولمرت في مقابلة مع الاذاعة الإسرائيلية أمس إنه "لم يسمع بقرار حكومي" بوقف عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في مدينة القدس، وان موظفيه "سيواصلون عمليات الهدم، وإذا رفضت الحكومة المساعدة فسنستعين بشركات حراسة خاصة" للجرافات. وعلى رغم تأكيد مصادر فلسطينية ل"الحياة" أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوهم أول من أمس الاثنين قرار تجميد عمليات هدم البيوت الفلسطينية في القدسالشرقية، سارع حاييم رامون الوزير الإسرائيلي ل"شؤون القدس" في مكتب رئيس الحكومة ايهود باراك، إلى احتواء ردة فعل رئيس البلدية الليكودي، فأعلن ان "ليست هناك سياسة لتجميد مطلق لهدم المنازل". وقال رامون إن اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون العرب تدرس موضوع هدم البيوت لايجاد حل لهذه القضية. وأضاف: "نحن الذين يريدون ان تبقى القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، علينا ان نحرص ألا يتم فيها بناء بشكل غير قانوني". وحاول اليمين الإسرائيلي الربط بين قرار باراك باخلاء بؤر استيطانية "خالية" استولى المستوطنون على مواقعها غداة التوقيع على اتفاق "واي ريفر" ومسألة البيوت التي يشيدها الفلسطينيون من دون الحصول على تراخيص من السلطات الإسرائيلية التي تحرمهم من بناء مساكن لهم ولعائلاتهم على أراضيهم. وبدا ان أولمرت، على رغم نفيه ذلك، يتحدى قراراً حكومياً بهذا الشأن، عازفاً على وتر "تخلي حزب العمل عن القدس في مقابل تمسك الليكود بها". وصعدت بلدية أولمرت منذ تشكيلها قبل نحو ست سنوات من عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في القدس وضواحيها، ويقدر عدد البيوت المهددة بالهدم بألفي منزل. وتفرض سلطة الاحتلال شروطاً تعجيزية على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بناء وترفض هذه الطلبات في النهاية. وقبل تراجع الوزير رامون عما أبلغته حكومته إلى الجانب الفلسطيني، قال المسؤول عن ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني إن قرار إسرائيل وقف عمليات الهدم لا يعني في الضرورة ان يسمح للفلسطينيين بتشييد بيوتهم بحرية. وأوضح الحسيني ان إسرائيل منعت الفلسطينيين من البناء في 52 في المئة من أراضي القدس، وصادرت 34 في المئة منها بقرارات عسكرية، وان 14 في المئة الباقية لهم للبناء فيها تواجه قيوداً كثيرة تفرضها هذه السلطات، أهمها ان يدفعوا ضرائب باهظة بعد أن يثبتوا ملكيتهم لها، ثم أنهم لا يستطيعون البناء فيها إذا ما ثبت أن جزءاً منها مصنف كأملاك لغائبين.
