تشهد انتخابات نقابة السينمائيين المصريين المقرر عقدها في 17 تشرين الاول اكتوبر الجاري معركة ساخنة خصوصاً بعد قرار مجلس ادارة النقابة الحالي في اجتماعه يوم الثلثاء 28 ايلول سبتمبر الماضي إنهاء عضوية ممدوح الليثي من النقابة بعد ان رشح نفسه للمنافسة على منصب النقيب. وأعقبه قرار المستشار محفوظ شومان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في 30 ايلول سبتمبر باستبعاد اسم ممدوح الليثي من سجلات الاعضاء وكشوف المرشحين للانتخابات. وتقدم الليثي بطعن القرار الى محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة التي قررت في جلستها قبل ايام النطق بالحكم في جلسة مقبلة. وكان المجلس اصدر قراره بعد المذكرة التي تقدم بها العضو شفيع شلبي ملحقاً بها صورة مكونة من اربع صفحات متفرقة من حكم المحكمة التأديبي لمستوى الادارة العليا الصادر في 17 أيلول سبتمبر 1997، ضد ممدوح الليثي بفصله من الخدمة، وتضمن في حيثياته ان الذي فعله المُحال أضرّ في حقه يقيناً على نحو ما قامت عليها الادلة واطمأن اليه وجدان المحكمة تماماً، لا يعني سوى امر واحد هو انه قد ارتضي لنفسه ان يعمل لحساب للثري العربي الذي اهدى له السيارة المرسيدس ممارساً بذلك ما كان من شأنه ان يؤثر على الكرامة والسمعة. واوضح شلبي في مذكرته ان الليثي بذلك فقد شرطيين جوهريين من شروط العضوية. وفور صدور قرار النقابة ضد ممدوح الليثي كثرت الاحاديث في أروقة النقابة وداخل الوسط الفني بين مؤيد ومعارض وتساءل البعض لماذا صدر القرار في هذا التوقيت بالذات؟. وقال البعض الآخر: كيف يصدر مجلس الادارة قراره من دون احالة الليثي الى مجلس تأديب ومن دون عرض الأمر على الجمعية العمومية؟ الليثي بدوره ارسل مذكرة شديدة اللهجة بعد ذلك الى اعضاء الجمعية العمومية قال فيها: "اطمئنكم ان العدالة تأخذ مجراها في موضوع الغش والتدليس واستغلال النفوذ التي قام بها النقيب الحالي وبعض اعضاء المجلس امثال شفيع شلبي ومحمود سامي خليل ورحمي وغيرهم من اجل استبعادي من المنافسة على كرسي نقيب المهن السينمائية ليحتفظوا بزمام السلطة في مسيرة متكررة من الفشل والتردي في العمل النقابي، وهم في سبيل سعيهم هذا يرتكبون كل انواع الموبقات من غش وتزوير وكذب ونشر اشاعات وبلبلة، وقد قام أمن التلفزيون امس بضبط العضو مجيدة نجم وهي توزع منشورات ضدي داخل اروقة البرامج التعليمية عبارة عن صفحة من الحكم الموقوف تنفيذه والمطعون فيه امام المحكمة الادارية. والذي اعلنت وزارة الاعلام انها لن تقوم بتنفيذه لحين الانتهاء من نظر الإشكال والطعن المرفوعين مني". وحتى تصدر المحكمة قراراً، في قضية الليثي وكذلك بالنسبة الى شفيع شلبي والمخرجة نادية سالم المستبعدين ايضاً، فإن المنافسة على منصب النقيب بعد انسحاب المخرج حامد عبدالعزيز واستبعاد المخرج توفيق صالح، تقتصر على سبعة اشخاص هم يوسف عثمان النقيب الحالي والسيد الشحري سكرتير النقابة وعلاء الدين مصطفى والمخرج علي بدرخان والمونتير احمد متولي وفريدة عرمان ومحمود سامي خليل. وفيما يتعلق بعضوية مجلس الادارة يتنافس 41 عضواً على 12 مقعداً ابرزهم اعضاء المجلس الحالي واربعة من بين المتنافسين على منصب النقيب وهم الشحري، بدرخان ومتولي وعرمان اضافة الى الاعلامية ملك اسماعيل نائب رئيس التلفزيون المصري والمخرج اسامة الكرداوي. وبتتابع الاحداث وتلاحقها السريع تعتبر هذه الانتخابات الاكثر سخونة في تاريخ نقابة السينمائيين المصريين وربما في تاريخ النقابات الفنية الثلاث.
