بات حصول الدكتور أحمد البغدادي على عفو أميري أو عدم العفو عنه معركة أخرى يتواجه فيها الاسلاميون والليبراليون في الكويت. ففي حين يرى الليبراليون صدور العفو دعماً لحرية الرأي والتعبير، من أعلى المراجع السياسية، يعتبر الاسلاميون أن اكمال الكاتب البغدادي فترة عقوبته، وهي السجن شهراً، تأكيداً لتجريم النظام الكويتي المس بالمقدسات الاسلامية. ومنذ دخول البغدادي السجن في الخامس من الشهر الجاري، تسعى مجموعات وجمعيات ليبرالية مثل جمعية هيئة أعضاء التدريس في جامعة الكويت الى لقاء الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، لطلب اصدار عفو عن البغدادي، فيما يأمل الاسلاميون بترتيب لقاء مع الأمير في موعد قد يكون غداً لحضّه على تنفيذ الحكم القضائي كاملاً. وكان قرار ادارة سجن "طلحة" نقل البغدادي الى المستشفى السبت الماضي، بعد تدهور حاله الصحية، خطوة أمّل بعض الليبراليين بأن يتبعها عفو أميري عن الكاتب لأسباب انسانية، لكن البغدادي أعيد الى السجن الثلثاء بعد تحسن صحته بعدما أقنعه الأطباء بوقف الاضراب عن الطعام. وأعطت مناشدات للأمير وجهتها جمعيات نفع عام قريبة الى الحكومة للافراج عن البغدادي انطباعاً بأن هذه الجمعيات تلقت "ضوءاً أخضر" للمبادرة الى مثل هذه المناشدات، لكن اعلان مجلس الوزراء الأحد الماضي وبلغة صارمة احترام القضاء واحكامه، بدد التوقعات بصدور عفو قريب. وقال قطب اسلامي ل "الحياة" أنه يستبعد صدور العفو لأسباب منها أن الشيخ جابر "معروف بتدينه وحرصه البالغ على حماية الدين ورموزه من الاساءة". واستبعد"أن يحظى البغدادي المدان قضائياً مرتين بجريمة الاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعاطف الأمير". ورأى مصدر اسلامي آخر أن صدور العفو الأميري عن البغدادي "محتمل لأسباب صحية لأن البغدادي مريض بالقلب". لكنه أضاف: "مثل هذا العفو لا ينفي ادانة البغدادي وتجريم ما فعل، وهو الأمر الذي يهمنا لأننا لا نهدف الى عقوبة شخصية للرجل بل تمنينا منه أن يعتذر عما فعل". وسيكون الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد المقبل الفرصة الأخيرة لسماع مرسوم أميري بالعفو عن البغدادي لأن المجلس هو الذي يعلن المراسيم.