ثمة إجماع باكستاني على مضامين لائحة الاتهامات التي بررت بها المؤسسة العسكرية انقلابها على رئيس الوزراء المعزول نواز شريف. لكن ثمة تساؤلات أيضاً حول مشروعية التحرك الذي قام به العسكر، إضافة إلى مدى صواب قرارهم، خصوصاً أن البلاد تعيش منذ الانقلاب الثلثاء الماضي فراغاً دستورياً. لكن تحرك العسكر لم يكن انقلاباً بالمفهوم المتعارف عليه، على أساس أنهم لم يُعلنوا الحكم العسكري ولا الأحكام العرفية أو تعليق الدستور والبرلمانات المحلية والفيديرالية. وعزت المؤسسة العسكرية التأخر في صدور توضيحات حول الشكل المقبل للحكم إلى ان قرار عزل شريف كان تلقائياً ولم تكن هناك نية مبيتة لذلك. واتهم القادة العسكريون شريف بخلق حال من الفوضى والغليان في البلاد والتلاعب بالمؤسسات، خصوصاً الجيش، من خلال إحالة غير المرضي عنهم إلى التقاعد المبكر، كما حصل مع قائد الجيش السابق الجنرال جهانكير كرامت ومحاولة عزل قائد الجيش الحالي برويز مشرف التي جاء الانقلاب رداً مباشراً عليها. وحاول شريف تسييس الجيش من خلال ايجاد شلة من الضباط الموالين له، وذلك على حساب وحدة المؤسسة، يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي الذي لم يعد يتحمله المواطن العادي المثقل بالضرائب. ويبدو أن شريف أخطأ في اختيار خليفة لقائد الجيش الحالي الجنرال ضياء الدين، إذ أن هذا الخيار غير مقبول من المؤسسة العسكرية، والدليل ان لا قوات ولا أنصار للأخير. ولم تسمع طلقة واحدة في وجه الانقلابيين. والجيش يتحمل شعبياً المسؤولية التاريخية عما يجري في البلاد على أساس أنه المؤسسة الوحيدة التي يُجمع الباكستانيون عليها، كما يجمعون على فساد الطبقة الحزبية والسياسية في البلاد. أما على الصعيد الخارجي، فإن الجيش يرى أن شريف ساوم كثيراً على المصلحة القومية الباكستانية، مثل سحب المقاتلين من كارغيل وتشويه سمعة المقاومة الكشميرية، إلى جانب وعوده لواشنطن بمكافحة التطرف الإسلامي في المنطقة. وتمثل ذلك بإقدامه، من دون مشورة قائد الجيش، على تعيين الجنرال ضياء الدين رئيساً للمخابرات العسكرية، وايفاد الأخير إلى واشنطن ليحاضر في الكونغرس عن التطرف الإسلامي ووضع الخطوات العملية للتنسيق الأميركي - الباكستاني للتعاون في هذا الملف. أما القشة التي قصمت ظهر البعير فقد كانت انقلاب شريف على حركة "طالبان"، واتهامها بتدريب الارهابيين الباكستانيين الذين ينفذون أعمال قتل طائفية وهو ما نفته الحركة. ولعل الترحيب المبطن الذي أبداه زعيم الحركة الملا محمد عمر بالإنقلاب يُشير إلى العلاقة المتينة بين الطرفين، سيما وأن عمر رأى أن ما حدث في باكستان "جاء رداً على ضغوط القوى الدولية" ويعني بالتأكيد الضغوط الأميركية.
